عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7199
4.1. محاور توصيات المجلس الجهوي للحسابات وأثر التفاعل معها ومعيقات التنفيذ
استنادا إلى مختلف المعطيات والوضعيات المضمنة بأجوبة الجماعات الترابية سالفة الذكر ، فإن توصيات المجلس، فضلا عر بليطها الضوء على بعض الممارسات غير القانونية، مكنت من بث أثر إيجابي على مختلف أوجه تدبير الشأن العام المحلي، مما يفضي إلى إشاعة جو من المسؤولية والسعي إلى الرقي بالحكامة المحلية إلى ما هو أفضل. غير أن إكراهات مالية وبشرية ولوجستية أو وعوامل عديدة أحيانا، تكون خارجة عن إرادة الجماعة الترابية من قبيل آجال تدخل سلطة الوصاية أو شركاء خارجيين، تطيل أمد إنجاز التوصية. وهو ما يستشف على الخصوص على مستوى المحاور أسفله:
• تدبير محوري الموارد المالية والطلبيات العمومية
استأثر قطاع تدبير الموارد المالية بالنصيب الأوفر من التوصيات من ضمن كل المحاور، بنسبة 20 بالمائة من التوصيات، في بين حقق قطاع الطلبيات العمومية نسبة 13 بالمائة منها. وقد اتسمت النتائج المحصلة على مستوى تنفيذ التوصيات الخاصد بكل قطاع منهما بتفاوتات مهمة:
- بشأن تدبير الموارد المالية، لم تتعد نسبة الإنجاز 34 بالمائة ونسبة عدم الإنجاز 14 بالمائة في حين تشكل نسبة
التوصيات التي هي توجد طور الإنجاز 52 بالمائة، وتهم موضوعاتها عموما احترام الإطارين القانون والإداري من خلال إرساء هياكل تنظيمية وقانونية تراعي مبدأ الفصل بين مهامي الوعاء والتحصيل وإصدار وتحيين قرارات شساعات المداخيل واحترام ضوابط التحصيل وأجال الاحتفاظ بالأموال من طرف شسيع المداخيل والتأمين عليه. كما حظيت جوانب عملية أخرى بالاهتمام من قبيل حصر الوعاء الضريبي وتتبع وضعيات الملزمين من خلال مسك سجلات خاصة وتحيينها ومراجعتها ورصد الإمكانات الكفيلة بتحسين مردودية التحصيل. وتعود الحصيلة المتوسطة المحققة على مستوى الموارد المالية إلى سوء التنظيم الإداري وضعف المداخيل المالية وقلة الموارد البشرية وسوء انتشارها ناهيك عن ضعف تكوينها في الموضوع. ..الخ؛
- بخصوص الطلبيات العمومية، فقد فاقت نسبة إنجاز التوصيات المتعلقة بها 52 بالمائة بينما بلغت نسبتي عدم
الإنجاز وفي طور الإنجاز 24 بالمائة لكل من الوضعيتين. ومن ضمن مشمولاتها، إشاعة مبادئ المنافسة والشفافية عند إيرام الطلبيات العمومية والتقيد بطرق الالتزام بالنفقات وصرفها ومطابقة التوريدات للحاجيات المحددة وغيرها من المحاور. وتكمن أبرز معيقات إنجاز توصيات هذا المحور في الارتباط بصدور نصوص تنظيمية مؤطرة وعدم إنجاز دراسات علمية توقعية بالحاجيات من النفقات وغياب آلية لضبط عمليات استعمال المقتنيات ومآلها ثم مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات وصرفها..الخ.
• تدبير الممتلكات والتعمير
إن تدبير قطاعي الممتلكات والتعمير، يعد من ضمن المواضيع المثارة بكثرة في ملاحظات المجلس الجهوي، بحيث تم تسجيل المعطيات التالية:
- من مجموع التوصيات الصادرة بشان الممتلكات الجماعية، لم تنجز سوى 14 بالمانة، أما التوصيات المعتبرة
ي طور الإنجاز فشكلت نسبة 29 بالمائة بينما ظلت نسبة 57 بالمائة من التوصيات منها غير منجزة، مما يجعل التوصيات الخاصة بهذا القطاع من ضمن الأعلى في نسبة عدم الإنجاز. وتعزى أهم معيقات هذا المحور إلى التأخير الملاحظ نتيجة صعوبة تصنيف وتسجيل وتحفيظ الممتلكات الجماعية ثم إلى الصعوبات التي تعترض تسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية، وكذا إلى الوضعية غير القانونية في استغلال بعض المحلات الوظيفة والتجارية وتدني قيم أكريتها... الخ؛
- بخصوص موضوع التعمير والشرطة الإدارية، تبقى نسبة الإنجاز الكلي جد إيجابية، إذ بلغت 48 بالمائة، في
حين شكلت نسبة عدم التنفيذ 17 بالمائة وهي محصلة إيجابية. أما التوصيات في طور الإنجاز فبلغت نسبتها 35 بالمائة، ومن أهم الاختلالات المرصودة وصعوبات معالجتها نورد ما يلي:
- تسليم مختلف الرخص المتعلقة بالتعمير خارج الضوابط والمقتضيات القانونية وما يشوبها من صعوبات
في الحد منها؛
- عدم إحداث لجان تتبع وضبط المخالفات وزجرها، وتطبيق المسطرة القانونية بشأن ضبط المحاضر
كفاءة الأعوان المكلفين بإعدادها والجهات المتعين إشعارها...إلخ
- مشاكل مرتبطة بوضع ضوابط ووثائق كفيلة بممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشرطة الإدارية، وما
يعتريه من مشاكل مرتبطة بتناثر وتباعد دواوير الجماعات وقراها وضعف إمكانيتها وتدخل شركاء آخرين... إلخ.
• التنظيم الإداري والحكامة
يعد هذا المحور من بين الموضوعات التي شملها نصيب مهم من التوصيات. ذلك أن مرد العديد من نقائص التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية إلى سوء تنظيم إداراتها وانتشار موظفيها دون هيكلة تنظيمية ناجعة وتوصيفية للمهام وفقا للقانون، أو إسناد مهام أحيانا متنافية أو غير مناسبة، إضافة إلى الاشتغال دون تفعيل لدور اللجان الدائمة ووضع دليل بمساطر داخلية