BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7206 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- تحديد وتفصيل الاستثمارات المزمع إنجازها في إطار عقد التدبير المفوض للمرافق العمومية المتعلقة بسوق

الجملة؛

- تحديد المدة الزمنية لعقد الامتياز بناء على إسقاطات مالية تحدد على أساسها المدة الزمنية الكافية لاستهلاك

الاستثمارات المزمع إنجازها في إطار التدبير المفوض

- تنصيص عقد الامتياز على عدم إمكانية إجراء المفوض له أي تفويت لتدبير المرفق انسجاما مع مقتضيات القانون

رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض؛

- تسوية الوضعية القانونية لعمليات البيع بالجملة التى تقع داخل محل التبريد.

مجموعة من الملاحظات حوله، إلى التجديد التلقائي لعقد التفويض المذكور خلافا للمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والتي تنص على أنه يجب أن تكون مدة كل عقد تدبير مفوض محددة. ولا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي، وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي. وبالتالي، فإن مسألة تمديد العمل بالعقد أو تجديده تصبح غير قانونية إلا في الحالات المحددة بموجب القانون، وهو ما لا ينطبق على حالة سوق الجملة المذكور لكون دفتر التحملات الأولي لم ينص على أية استثمارات وجب على شركة التبريد القيام بها في إطار عقد التدبير المفوض. كما أن التجديد المذكور دخل حيز التنفيذ بحكم الواقع ولم يتم اخضاعه إلى أي إجراء قانوني أو تأطيره بدفتر تحملات جديد تراعى فيها التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي. لهذا، فإن التدبير الحالي لنشاط التبريد يوجد في وضعية غير مؤطرة قانونا. وقد جاء في جواب الجماعة أنه، وإن كان دفتر التحملات الأولي لم ينص على استثمارات محددة، فإنها لم تضع رهن إشارة المفوض له سوى محل فارغ تنعدم فيه أية تجهيزات أو إمكانيات، وبالمقابل الزمته بتجهيزه بأحدث الأجهزة وهو ما يشكل في نظرها، استثمارا في حد ذاته من طرف المفوض له. وأضافت أن هذه التجهيزات التي تم توفيرها فعلا من طرف هذا الأخير، لا يمكن استهلاكها أو إحلال رأسمالها خلال مدة سبع (07) سنوات وهو ما استلزم التنصيص على التجديد التلقائي للعقد حفاظا على حقوق الغير، وعلى توازن العقد بين الطرفين

أما عن التوصية الخاصة بتسوية الوضعية المزدوجة للمفوض له، فإن الجمع بين تدبير مرفق التبريد ومهام وكيل المبيعات التي تقع داخل محل التبريد يخالف نظام الاستشارة المنظم لمهام وكيل المبيعات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه. وبالرغم من انتهاء مدة عقد الامتياز منذ سنة 2014، كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، فإن الشركة لا زالت تمارس هذه المهام المزدوجة دون سند قانوني ودون توفيرها للضمانات المالية الضرورية لتغطية مخاطر مهام الوكيل.

وقد جاء في جواب الجماعة أنه كان قد تم منح مهمة وكيل للشركة المعنية بناء على مقتضيات كناش التحملات و عقد الامتياز، وليس نتيجة مباراة، وأن عمليات البيع تتم داخل محل التخزين والتبريد وليس داخل المربعات، وقد فرض هذا الإختيار الحرص على استخلاص حقوق الجماعة عن جميع عمليات البيع خاصة بعد اعتماد نظام "التعشير القبلي" الذي يتعذر معه ضبط المنتوجات الموجهة للتخزين والتبريد فقط دون عرضها للبيع.

تسيير بعض مرافق السوق

أصدر المجلس الجهوي سبع توصيات تهم مربعات البيع والمرافق الصحية بالسوق. وقد تم إنجاز اثنتين من هذه التوصيات تتعلقان باحترام الوكلاء لحدود المربعات الموكل إليهم أمر تسييرها عند وضع السلع وحين بيعها، والتنصيص على المربع الفلاحي كمكون من مكونات السوق وتحديد شروط البيع داخله في النظام الداخلي للسوق. بينما لم يتم تفعيل التوصيات الخمس التالية:

- عدم السماح باستغلال المربعات الفارغة من طرف الغير في انتظار تعيين وكلاء لتسييرها؛

- التنصيص في القرار الجباني على تعريفة الرسم على البيع داخل المربع الفلاحي؛

- تفعيل عقد امتياز استغلال مرفق صناديق التلفيف بسوق الجملة؛

- الحرص على ألا يتم استغلال مرفق صناديق التلفيف إلا بموجب ترخيص من الجماعة؛

- وضع حد للاستغلال غير المشروع للمرافق الصحية للسوق من طرف جمعية الوكلاء.

وفي هذا الإطار، تبين أن تدبير الصناديق الفارغة داخل سوق الجملة ما زال يتم غير منظم، وذلك لكثرة المتدخلين في المرفق دون ترخيص من الجماعة. فبالرغم من إبرام هذه الأخيرة لعقد امتياز مع إحدى الشركات من أجل تدبير مرفق صذ التلفيف إلا أن العقد لم يتم تفعيله، بل تم فسخه نظرا لوجود منافسة غير مشروعة من طرف أشخاص آخرين يعملون بالمرفق وضغط الوكلاء الذين رفضوا التعامل مع فاعل واحد. ونتيجة لذلك، فإن عدد المتدخلين بالمرفق أصبح يتجاوز 20 مروجا لصناديق التلفيف يعملون خارج أي إطار قانوني منظم لعملهم. كما أن النشاط أصبح خارج سيطرة الجماعة لدرجة أنه يمكن لأي وافد جديد أن يلج السوق إذا تم السماح له من طرف المروجين الآخرين بالمرفق.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·