7208 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
اسفرت مهمة مراقبة تسيير محاجز جماعة طنجة، التي شملت الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى منتصف سنة 2016، عر تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات نورد أهمها فيما يلي
أولا. تتبع توصيات المجلس الجهوي للحسابات
في إطار مهمة مراقبة تدبير مداخيل جماعة طنجة التي تمت خلال سنة 2010، أصدر المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من التوصيات التي همت المحجز الجماعي. وقد تبين أنه من أصل عشر توصيات بشأن تدبير هذا المحجز ، لم يتم تفعيل إلا واحدة منها تهم تسجيل البيانات المتعلقة بالسلطة الأمرة بحجز السيارة والرقم الترتيبي للأمر بإخراج السيارة، فيما لم يتم تفعيل التوصيات التسعة المتبقية.
ثانيا. إحداث وتهيئة وتنظيم المحاجز الجماعية
الوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ قصور في بلورة تصور عن تدبير المرفق
من خلال تصريحات الموظفين المسؤولين عن تسيير المحاجز الجماعية والإشراف عليها، وبالرجوع لمحاضر دورات المجلس الجماعي، تبين أن الجماعة لم تقم ببلورة تصور واضح المعالم لهذا المرفق. ومن تجليات غياب هذه الرؤية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
- عدم إدراج تدبير المحاجز في أي من جداول أعمال دورات المجلس الجماعي المنعقدة خلال الفترة المعنية
بالمراقبة (بين بداية سنة 2009 ومنتصف سنة 2016)، باستثناء دورة أكتوبر 2013 التي تمت فيها المصادقة على نقل المحجز، من ضمن مرافق أخرى، إلى ضواحي المدينة بإجماع الأعضاء الحاضرين:
- عدم تقديم المخطط الجماعي للتنمية أية تدابير بخصوص المشاكل التي يعرفها هذا المرفق؛
- تغليب الحلول الآنية التي يتم اللجوء إليها، من قبيل وضع المحجوزات بصفة مؤقتة في مستودعات غير مؤمنة،
دون أي غطاء قانوني.
في دجنبر 2015، تم إحداث محجز مؤقت بحي مغوغة في غياب مقرر صادر عن المجلس الجماعي، ومن دون الاستناد إلى أي قرار إحداث صادر عن رئيس هذا المجلس، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أن إحداث المرافق العمومية وطرق تدبير ها يندرج ضمن صلاحيات مجلس الجماعة. كما عمدت الجماعة إلى نقل بعض العربات التي طال مكوثها بالمحجز، لاسيما المرقمة بالخارج، إلى مستودع غير مراقب تابع لمقاطعة مغوغة، من دون أي ضبط من قبيل وضع سجل خاص بهذا المستودع لتسجيل جميع العربات الواردة عليه.
‹ غياب قرار تنظيمي لرئيس الجماعة يوطر تدبير المحاجز الجماعية
لا تستند العمليات والإجراءات المتخذة بشأن تدبير المحاجز المذكورة على أي قرار تنظيمي صادر عن رئيس مجلس الجماعة، علما أن مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تنص على أن رنيس المجلس يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.
وفي غياب هذا القرار، تم الوقوف على بعض جوانب القصور وعدم انسجام الممارسات والمساطر المتبعة لإتمام مختلف العمليات التي يضطلع بها المحجز الجماعي. نذكر منها ما يلي:
- اختلاف الإجراءات المتبعة في عمليتي إيداع العربات وسحبها من محجز مغوغة جوهريا عن مثيلاتها في المحد
الرئيس. ذلك أن الأعوان التابعين للهيئة الحضرية للأمن الوطني يتكفلون في محجز مغوغة بتقييد العربات الواردة في سجل المحجز، في حين أن الموظفين الجماعيين يقومون بهذه المهمة في المحجز الرئيسي؛
- تسجيل اختلاف في الإجراءات المتبعة داخل نفس المحجز من فترة لأخرى، حيث تحتفظ إدارة المحجز ، في بعض
الأحيان، بالأوامر بالإيداع وبالجذاذة الوصفية لحالة العربة، فيما يتم في أحيان أخرى إيداع العربات دون تقييدها في السجل. يفرغ هذا التذبذب المساطر الإدارية من مضمونها، كما يفتح الباب أمام الإهمال والتسيب وإمكانية التملص من المسؤولية.
← استخلاص رسوم محجز مغوغة من طرف عون غير مؤهل
تبين من خلال الزيارة الميدانية وتتبع مسطرة العمل المتبعة بمحجز مغوغة، أن حقوق المحجز يتم استخلاصها من طرف عون غير مؤهل (حارس) وغير معين بقرار لرئيس المجلس كقابض، ومن دون أن يسلم أصحاب العربات أي إيصالات بالمبالغ التي دفعوها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 35 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أن كل أداء نقدي يجب أن يقابله تسليم المحاسب العمومي إيصالا للملزم