7220 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ نقص وقصور في البيانات الواردة بسجلات المحجز
بغض النظر عن كون السجلات المعمول بها حاليا بالمحجز تعتبر سجلات رسمية معتمدة من حيث شكلها والبيانات الواردة بها، إلا أن الجماعة ستعمل على مراجعة هذه النماذج وتضمينها البيانات المطلوبة لتحقيق مزيد من توثيق العمليات والإجراءات وذلك بتنسيق مع الجهات والإدارات المتدخلة بنشاط المحجز خاصة الهيئة الحضرية للأمن وباقي السلطات المختصة .
‹ نقائص تعتري مقتضيات القرار الجباني المرتبطة بالمحجز
إن القرار الجباني المعمول به حاليا بخصوص المحجز الجماعي يطابق النماذج المعمول بها على صعيد الجماعات الترابية بالمغرب، وقد سبق أن خضع للمصادقة من طرف المصالح المركزية لوزارتي الداخلية والمالية فيما يتعلق بمقتضياته وبياناته، وذلك في إطار مراقبة المشروعية والملائمة.
غير أنه، وبمناسبة مراجعة القرار الجبائي الأخير والذي أصبح جاريا العمل به بعد التأشير عليه، تم تصحيح النواقص الشكلية المسجلة في إطار التوصية المذكورة.
> عدم اعتماد سجل للعربات التي لم تسحب داخل مدة المكوث القصوى
إن مسك هذا النوع من السجلات الإضافية أصبح ضروريا وستعمل الجماعة على وضع الترتيبات الإدارية اللازمة لتوفيرها بتنسيق مع الإدارات المعنية، مع تضمينها المراجع الأساسية المذكورة ضمن التوصية.
‹ عدم اضطلاع الجماعة بخدمة سحب العربات المخالفة
في ظل صعوبة قيام الجماعة بتأمين خدمة سحب العربات إلى المحجز، فإن الجماعة ستعمل على تفويض هذه الخدمة للخواص وفق كناش للتحملات سيتم إعداده لهذا الغرض، وذلك بعد إجراء دراسة تمكن من تفادي نواقص التجربة السابقة. ثالثا. التدبير اليومي للمحجز البلدي
‹ عدم خضوع المحجز الجماعي لأي مراقبة أو تتبع من طرف الجماعة
إن المحجز الجماعي كان دائما موضوع تتبع من طرف الجماعة من خلال:
- تتبع عمليات الاستخلاص ومراقبة كنانيش التواصيل.
- مناقشة وضعية المحجز وإكراهاته العملية من طرف لجنة المالية والمجلس أثناء دورات إعداد الميزانية ومناقشة
الحسابات الإدارية.
- المراسلات والتقارير الإخبارية التي يرفعها مدير المحجز لرئاسة المجلس عن الحوادث والأخطار التي يتعرض
لها المحجز بين الفينة والأخرى، مشفوعة بالإحصائيات اللازمة عن نشاط المحجز. - الزيارات الميدانية.
← الاقتصار في تتبع العمليات على السجلات الورقية دون اعتماد أي نظام معلوماتي رقمي على الرغم من الأهمية القصوى للسجلات الورقية في ضبط ونتبع مختلف العمليات داخل المحجز ، فإن الجماعة اعتما مؤخرا نظاما معلوماتيا مندمجا للإدارة الجماعية سيشمل كذلك إدارة المحجز، حيث يتم حاليا العمل ببرنامج مؤقت يمكن من تتبع جميع العمليات.
← إيداع الدراجات العادية والنارية دون أخذ ما يلزم لضمان تمييزها
إن إدارة المحجز لا تتوفر على الوسائل التقنية اللازمة للكشف عن رقم الإطار الحديدي للدراجات النارية، وأمام هذه الصعوبة تلجا إدارة المحجز إلى اعتماد التمييز بين الدراجات المحجوزة على أساس النوع واللون وتضمين ذلك في السجلات، الشيء الذي حال دون وقوع أية مخاطر.
غير أنه في انتظار الانتقال إلى المحجز الجديد، سيتم اعتماد أرقام تسلسلية على شكل ملصقات للتمييز بين الدراجات النارية المحجوزة، بالإضافة إلى البطاقة التقنية والحاملة لصورة الدراجة.
← قصور في توزيع أوقات العمل بين حراس المحجز
لتجاوز هذه الإشكالية سيتم توفير العدد الكافي من الحراس مع تنظيم فترات مناوبة بينهم بمقتضى مذكرة مصلحية معدة لهذا الغرض.
‹ عدم توفر المحجز على بنية لاستقبال المرتفقين ومعالجة شكاياتهم
نظرا لضيق مساحة المحجز الحالي فإن هذه الملاحظة تم أخذها بعين الاعتبار عند إنجاز المحجز الجديد، والذي سينطلق العمل به في القريب العاجل.
تقوم إدارة المعديز بمناسبة بع المحموناتت متعد المحجوزات المتخلى عنها بجرد شامل لمحتويات المحجز حتى تتمكن من إعداد قائمة
البيوعات والتأكد من استيفائها المدة القانونية للمكوث.
وتقوم إدارة المحجز حاليا بإجراء جرد دوري منتظم كل 6 أشهر لجميع محتويات المحجز بإشراك جميع الإدارات المتدخلة.