BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1275

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7222 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) > عدم احترام مبدأ الفصل بين السنوات المالية في تنزيل المداخيل المرتبطة ببيع المحجوزات

سوف تعمل الجماعة مستقبلا على مطالبة الخازن الجماعي بالحفاظ على التنزيل المالي للمبالغ المتأتية من عمليات البيع خلال نفس السنة المالية التي تمت فيها عملية البيع.

> قصور في مسك الأرشيف المرتبط بعملية البيع

حتى وإن سجل ضعف على مستوى مسك الأرشيف بالمحجز الجماعي خلال السنوات السابقة، فإن جميع عمليات البيع خلال هذه السنة موثقة وتتوفر المصلحة المعنية على جميع الوثائق المرتبطة بها: قرارات البيع، الإعلانات بالجرائد، محاضر البيع، تواصيل الأداء، الأوامر بالمداخيل، المراسلات المرتبطة بالإدارات ذات العلاقة حول المحجوزات المعروضة للبيع.

في غياب نموذج معتمد، واستئناسا بالتوصية الصادرة في هذا المجال، فقد تم تدارك هذا الأمر ضمن محاضر البيع بالمزاد العلني، خلال هذه السنة علما بأن مجموعة من المعطيات المشار إليها في التقرير يتم تسجيلها ضمن ورقة الحضور، وتواصيل الأداء.

‹ التأخر في بيع المحجوزات رغم مرور المدة المنصوص عليها في القرار الجباني

إن تأخر الجماعة في تنظيم عمليات بيع المحجوزات يرجع لعدة أسباب إجرائية وعملية من أهمها:

- انعدام قاعدة للمعطيات والمعلومات الخاصة بالمحجوز ؛

- أن أغلب السيارات التي لا يتم سحبها داخل الأجال القانونية لا تتوفر على بيانات صحيحة من حيث رقم اللوحة

ورقم الإطار الحديدي وبالتالي يصعب على الجماعة معرفة هوية صاحبها مما يتعذر معه القيام بالإجراءان القبلية لعملية البيع، وبالتالي إجراء أكثر من عملية بيع واحدة خلال السنة. وقد دأبت الجماعة على تنظيم عملية أو عمليتين كل سنة.

> بيع العربات بأثمان زهيدة كمتلاشيات على الرغم من أنها لا تزال صالحة للاستعمال

ي ظل صعوبة معرفة الجماعة مسبقا بالوضعية القانونية للعربات المعروضة للبيع (سليمة من حيث رقم لوحتها أو رقم طارها الحديدي) فإن الجماعة تقوم ببيع تلك العربات للمزايدين دون التزام من طرفها بإمكانية حصولهم على الورقة الرمادية وبخصوص السيارات المذكورة في التقرير على أنها لازالت قيد التداول في سوق السيارات المستعملة بعد بيعها بالمزاد فإن هذا الاستنتاج غير صحيح، ذلك أنه بعد البحث تبين أن بعض هذه العربات لا علاقة لها بتلك التي حجزت وبيعت بالمزاد العلني، فهي وإن كانت تحمل نفس رقم اللوحة فإنها تختلف من حيث العلامة التجارية مما يدل على أن تلك السيارات

المحجوزة والتي بيعت بالمزاد العلني كانت مزورة (غير ذات قيمة تذكر) في حين أن السيارات المتداولة في سوق السيارات هي الصحيحة ولم تكن موضوع حجز.

وهذه الحقائق تؤكد بالملموس أن 90 % من السيارات المحجوزة والمتخلى عنها من طرف أصحابها، تكون وضعيتها القانونية غير سليمة، وتحديد هذه الوضعية مسألة صعبة في غياب التنسيق الكامل بين الجماعات والإدارات الأخرى، وعلى رأسها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وهو ما يفسر أيضا الأثمان الزهيدة التي تباع بها حين عرضها للبيع بالمزاد العلني وتفاديا لتكرار مثل هذه الوضعية مستقبلا، فإن الجماعة قامت بإعداد دفتر الشروط ينظم عملية البيع بما في ذلك القيام بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك مسبقا قصد معرفة الوضعية الحالية للسيارات التي سيتم عرضها للبيع. هذا دون إغفال أن الثمن الافتتاحي سيتم تحديده بناء على المعلومات المتوفرة عن السيارات وكذا وضعيتها التقنية.

‹ احتواء محاضر عمليات البيع بالمزاد العلني بيانات غير صحيحة عن بيع بعض العربات

تبين من خلال البحث الذي أجري بخصوص السيارات المذكورة في الجدول على أنها كانت قيد التداول في سوق السيارات المستعملة في الوقت الذي كانت تشير الوثائق بأنها داخل أسوار المحجز، إلى تأكيد ما أشرنا إليه سابقا وهو أن أغلب السيارات المحجوزة تكون مزورة (رقم اللوحة أو رقم الإطار الحديدي) بحيث تكون للسيارة المحجوزة مثيل في سوق السيارات المستعملة.

ولتأكيد ذلك واعتمادا على المعطيات المأخوذة من النظام المعلوماتي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اتضح أن العربات المذكورة والتي بيعت بالمزاد العلني لا تحمل نفس العلامة التجارية للسيارات المتداولة في سوق السيارات وإن كانت تحمل نفس رقم اللوحة.

كما تتوفر الجماعة على مراسلة من طرف أحد ملاك السيارات المتداولة توصل بإشعار من الجماعة قصد التقدم لتسوية وضعية سيارته المحجوزة يؤكد من خلالها أن سيارته لم يسبق لها أن حجزت أوسرقت، وأن السيارة المحجوزة لا تخصه (مراسلة مسجلة بمكتب ضبط الجماعة تحت عدد 3139 بتاريخ 2014/04/02).

كما أن الثمن الذي يضمن في محضر البيع يكون هو الثمن الذي رست عليه المزايدة، أما الثمن الذي يدفع للوسطاء فلا صلة للجماعة به.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·