BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1278

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7225

← إغفال تقييم تجربة التدبير المفوض السابق قبل إبرام العقدين الجديدير

أبرمت الجماعة العقدين المفوضين الحاليين دون تقييم التدبير المفوض السابق مع شركة تيكميد (TECMED)، كما تقتضر ذلك قواعد حسن التدبير المتعارف عليها، وذلك بغرض تحديد أوجه قصور ذلك التدبير وأخذها بعين الاعتبار في إبرام العقدين الجديدين وتفادي تكرار نفس الأخطاء والنقائص وتحسين الفعالية والإنتاجية.

في هذا الشأن، تعتبر الجماعة بأن التقييم البعدي يسري فقط على عقود التدبير المفوض التي تتعدى مدد تنفيذها خمس سنوات، وذلك بالاستناد الى مقتضيات المادة 19 من القانون رقم 54.05 بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمراء العامة. إلا أن هاته المقتضيات تتعلق فقط بالمراجعات الدورية لعقود التدبير المفوض سارية التنفيذ، ولا ترتبط بالتقييم البعدي للعقود التي وصلت إلى نهايتها، إما بطريقة عادية أو قبل الأوان.

‹ غياب الدراسات القبلية

لوحظ أن الجماعة لم تقم بإنجاز دراسات إعدادية قبلية ولم تقم بارساء القرارات والعمليات التالية على أسس يمكن التحقق منها، بغرض ضمان الفعالية والإنتاجية:

- تقسيم تراب الجماعة إلى منطقتين وتفويض كل واحدة منهما لشركة مستقلة؛

- تقسيم كل من المنطقتين إلى مسالك جمع النفايات؛

- تحديد حجم وطبيعة ومواصفات وسائل استغلال المرافق المفوضة؛

- عدم إدراج مرفق استغلال المطرح العمومي ضمن مجال عقدي التدبير المفوض؛ - تحديد طرق تقدير كلفة المرافق المفوضة والمقابل المادي الواجب دفعه للمفوض إليهما. وفي هذا الصدد، لوحظ أن التقدير الإداري لعقدي التدبير المفوض بقيمة 59.910.210,48 درهم لا يستند الى أي أساس، وأر الجماعة عاجزة عن تبرير كيفية تحديد هذا المبلغ وتقديم الحيثيات المرتبطة به، بالرغم من أنه يعتبر من بين المعايير الأساسية التي تم اعتمادها في عملية اختيار المتنافسين.

‹ قصور ونقانص في بنود عقدي التدبير المفوض

من خلال الاطلاع على البنود التعاقدية المتعلقة بالمرافق المفوضة تم تسجيل مجموعة من النقائص، نورد أهمها فيما يلي: - عدم تحديد العقدين للمواصفات التقنية لوسائل جمع ونقل وإيداع النفايات والحاويات؛ - عدم تنصيص عقدي التدبير المفوض على الزامية اقتناء المفوض إليهما لوسائل استغلال احتياطية ووضعها رهن

تصرف التدبيرين المفوضين؛

- عدم تنصيص عقدي التدبير المفوض على إحداث مراكز تحويل النفايات لاسترجاع النفايات القابلة للتثمين من

المصدر وتخفيض كلفة نقل النفايات وإطالة مدة استغلاله؛

- عدم تنصيص عقدي التدبير المفوض على وضع نظام للفرز الانتقائي للنفايات؛

- عدم تحديد النظام المحاسبي والمالي الخاصين بالتدبيرين المفوضين وعدم التنصيص على الزامية إعداد البيانات

الختامية وإخضاعها للتدقيق المالي الخارجي ونشرها؛

- عدم التنصيص على ضرورة إشراك المفوض في أشغال هيئات المفوض إليهما المنوطة بممارسة مهام الحكامة؛ - عدم تحديد الأهداف المتوخاة وعدم تضمين عقدي التدبير المفوض لمؤشرات الأداء ولعتبات الجودة ولآلية ضبطية

موحدة،

- غياب آلية تقييم العروض من قبيل التنقيط المعتمد لدى بعض مدن المملكة

- لا يتيح عقدا التدبير المفوض سوى مراجعة الأسعار في حالة تزايد تكاليف الاستغلال، دون الأخذ بعين الاعتبار

مدى احترام المفوض إليهما لالتزاماتهما التعاقدية، خاصة فيما يرجع لجودة الخدمات وتنفيذ البرامج الاستثمارية؛ - غموض على مستوى مسؤولية إعادة تأهيل وكنس مجاري المياه المحاذية لشبكة التطهير السائل وغياب آلية

للتنسيق بين الشركتين المكلفتين بالتدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات والتطهير السائل؛ - عدم تنصيص عقدي التدبير المفوض على إخضاع الموظفين والأعوان المكلفين برصد وضبط وتوثيق المخالفات

لمسطرة أداء اليمين، وتوحيدهما لمنهجية الرصد والضبط؛

- مجموعة من الالتزامات التعاقدية غير مرفقة وغير مقرونة بجداول زمنية لإنجازها؛ كما أن عقدي التد

المفوض لا يحيلان على إمكانية تحديد ذلك عبر اتفاقيات دون اللجوء لمسطرة العقود الإضافية العادية. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع استراتيجية واضحة لتدبير سلسلة النفايات الصلبة وتنزيلها في خطط عمل واقعية ومناسبة، يتم تتبعها

بواسطة نظام مناسب مدعم بمؤشرات أساسية للمنجزات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·