عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7243
تدبير المساحات الخضراء بجماعة "الفنيدق"
تمتد مدينة الفنيدق، التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، على مساحة تبلغ 31 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانها، ح الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حوالي 77.436 نسمة.
تتوفر جماعة الفنيدق، إلى نهاية سنة 2016، على ما مجموعه 230.471,00 متراً مربعاً من المساحات الخضراء، بين حدائق وساحات وحدائق الأحياء ومدارات ومحاور طرقية وأشجار متراصفة. وتضطلع "مصلحة المناطق الخضراء" بالجماعة بمهمة تدبير هذه المساحات. وبالنسبة لأعمال الصيانة، فإن الجماعة تبرم صفقات سنوية من أجل تغطية الواجهة السياحية للمدينة خلال الفترة الصيفية، وتتكلف بصيانة المناطق الأخرى (الأحياء) طيلة السنة. وقد بلغ مجموع النفقات المخصصة لتدبير المساحات الخضراء خلال الفترة الممتدة على مدى السنوات المالية من 2010 إلى 2016، حوالي 20,707 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تدبير المساحات الخضراء بجماعة الفنيدق عن الفترة 2016-2010، عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، يمكن إجمالها فيما يلي:
1. تخطيط وإحداث المناطق الخضراء
بخصوص المجهودات المبذولة من طرف الجماعة في مجال التخطيط وإحداث المناطق الخضراء، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.
> قصور في وظيفة التخطيط المتعلقة بتدبير المجال الأخضر بالجماعة
تبين من خلال المقابلات التي تمت مع مسؤولي الجماعة حول تدبير المساحات الخضراء، أن هذه الأخيرة لا تعتمد على رؤية استشرافية واضحة في هذا الميدان. ذلك أن تدبير المجال الأخضر لا يعتمد على أية وثيقة ذات طبيعة تخطيطية باستثناء المخطط الجماعي للتنمية (2016-2010) الذي يضم مشروعا واحدا فقط يتعلق بالمساهمة في "تحسين جمالية المدينة وإطا عيش المواطنين بإحداث فضاءات خضراء وحديقة الأطفال". وبناء على دليل تهيئة المخططات الحضرية الخضراء بالمغرب الصادر سنة 2008 عن مديرية التعمير بالوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير، فإن كل جماعة مطالبة بإعداد مخطط حضري أخضر يوطر عملها المستقبلي في هذا المجال.
وتبرز أهمية مثل هذه المخططات في مساعدة الجماعة على تحقيق تناسق بين مختلف المساحات الخضراء المنتشرة في ترابها واحترام ملائمة بعض الأنواع النباتية للأماكن المعنية وللظروف المناخية للمنطقة. كما أن غياب وثيقة تخطيطية من هذا النوع قد يتسبب في انتشار مساحات خضراء غير متناسقة بشكل يؤثر سلباً على جمالية المدينة وجاذبيتها السياحية.
‹ عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة
لم يعمد المجلس الجماعي إلى تشكيل اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية طيلة الفترة الانتدابية 2009-2015 خلافاً لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تتميمه وتغييره.
غير أنه تم تدارك هذا النقص، إذ قام مجلس الجماعة مباشرة بعد تشكيل المكتب الجديد إثر الانتخابات الجماعية لسنة 2015، بإحداث "لجنة البيئة والمحافظة على الصحة والتنمية المستدامة" وانتخاب رئيسها وأعضائها، وذلك خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19 نونبر 2015. إلا أنه انطلاقاً من ذلك التاريخ، ظلت هذه اللجنة غير مفعلة بحيث لم تعقد أي اجتماع ولم تمارس أيا من اختصاصاتها، التي تخولها لها المواد من 25 إلى 30 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، من قبيل إبداء الرأي حول طرق تحسين المجال الأخضر بالجماعة.
> عدم إجراء دراسات قبلية حول طبيعة التربة والمناخ بالمنطقة
لوحظ أن تدخلات الجماعة في مجال تدبير المساحات الخضراء لا تنبني على رؤية مسبقة تستند على المعلومات الضرورية حول طبيعة التربة ونوعية المناخ التي من شأنها أن تساعد على اختيار أنسب لنوعية الغطاء النباتي الذي يتلاءم مع مكوناء التربة، خاصة المكونات المعدنية، وعلى تحديد جدول زمني أمثل لعملية السقي قياساً بمدى نفاذية التربة واحتفاظها بالماء. تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المخطط الجماعي للتنمية 2010-2016 نبه إلى مشكل النفاذية المنخفضة للتربة التي تحفز الانجرافات.
وتكمن أهمية الدراسات القبلية في تمكين الجماعة من ضبط مدى ملاءمة المناخ السائد بالمنطقة لأي نوع نباتي. وفي هذا الصدد، تم تسجيل مجموعة من النقانص التي يمكن تفسيرها بغياب الدراسات القبلية، وهو ما أكده المسؤول عن مصلحة المساحات الخضراء بالجماعة، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بما يلي: