عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7249
> منح رخصة التسلم الموقت لتجزئات دون إنجاز أصحابها للمساحات الخضراء المضمنة في التصاميم
رخص رئيس الجماعة بتاريخ 6 أكتوبر 2004 لإحداث تجزئة "الأمل" الواقعة بحي أغطاس. وتشير تصاميم التجزئة المذكورة إلى إحداث مناطق خضراء تبلغ مساحتها 1750 متراً مربعاً. وتبين من خلال المعاينة الميدانية للمشروع، أن أشغال التجهيز انحصرت فقط في البقع الأرضية والتجهيزات الضرورية المتعلقة بها، في حين أن التجهيزات المرتبطة بإحداث المناطق الخضراء لم يتم إنجازها. وكانت الجماعة قد قامت بمنح رخصة التسلم المؤقت لصاحب المشروع بتاريخ 6 مارس 2008، وهو ما يخالف مقتضيات المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
أما فيما يتعلق بالساحتين اللتين تضمنهما مشروع التجزنة، فإنه لم يتم إحداث سوى ساحة واحدة تتوفر على أشجار. أما الساحة الثانية المفروض إحداثها، فقد أثبتت المعاينة الميدانية، التى تمت رفقة رئيس مصلحة المناطق الخضراء، غياب تجهيز الساحة الثانية المفروض إحداثها، فقد أثبتت المعاينة الميدانية، التي تمت رفقة رئيس مصلحة المناطق الخضراء، غياب تجهيز الساحة بما يلزم حتى تصبح فضاءا أخضر صالحا للاستعمال من طرف الساكنة.
‹ عدم إلحاق ملكية عقارات الحدائق بالملك العام للجماعة في غياب الترخيص بالتسلم النهائي لبعض التجزنات رخصت الجماعة بإحداث بعض التجزنات التي تتضمن مناطق خضراء تماشياً مع مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. كما أصدرت، بعد انتهاء الأشغال، رخصة التسلم المؤقت وفق ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 26 من نفس القانون. غير أن هذا التسلم المؤقت لم يكن متبوعاً بالتسلم النهائي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 25.90 المذكور. ويتعلق الأمر بتجزنتي "الأمل" و"القطب الحضري المسيرة" التي تم تسلم أشغالهما مؤقتا على التوالي بتاريخي 6 مارس 2008 و 21 أكتوبر 2011.
وتنص المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات على أن التسلم النهائي يترتب عنه تسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة. ويترتب عن تسليم الشهادة المذكورة الحاق طرق التجزنة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة. ويكون الحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.
لقد ترتب عن الوضعية المبينة أعلاه رصد عدد من المساحات الخضراء ضمن دائرة تدخل الجماعة دون أن تكون قد الحقت بأملاكها قانونيا
- تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمساحات الخضراء؛
- ضبط ملفات الأملاك العقارية للجماعة المرتبطة بالحدائق العمومية والساحات؛
- احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يخص ضرورة توفر مشاريع التجزنات على مساحات خضراء
وعدم منح التسلم الموقت للتجزنات قبل تجهيز المساحات الخضراء المبرمجة بها؛
- الحرص على التسلم النهائي للتجزنات قصد التمكن من الحاق عقارات المساحات الخضراء بممتلكات الجماعة. 1.جواب رئيس المجلس الجماعي للفنيدق
(نص مقتضب)
1. التخطيط وإحداث المناطق الخضراء
‹ قصور في وظيفة التخطيط المتعلقة بتدبير المجال الأخضر بالجماعة
• التوصية: وضع مخطط أخضر للجماعة انسجاما مع دليل تهيئة المخططات الحضرية الخضراء بالمغرب
لوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير
إن تدبير قطاع المساحات الخضراء وفق مخطط حضري أخضر معتمد من طرف الجماعة سيعطي دفعة قوية في اتجاه تطوير
والجماعة حاليا في طور الأخذ بهذه التوصية والاشتغال وفقها خصوصا مع المصادقة على برنامج عمل الجماعة وبالاعتماد كذلك على دليل تهيئة مخططات الحضرية الخضراء الصادر عن مديرية التعمير بالوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير .
← عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة
• التوصية: تفعيل دور اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة من أجل المساهمة في تحسين تدبير المساحات
الخضراء
القد تم الأخذ بهذه التوصية مع العمل على تفعيلها بشكل أكبر مستقبلا، حيت مت هذه اللجنة بمعة من الطة سنة 2017- 2016 يمكن تلخيصها بالجدول التالي: