BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1306

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7253

الترخيص الخاص بتجزنة ريحانة تم في إطار اللجنة المختلطة والمكونة من:

- ممثل ولاية تطوان؛

- ممثل الوكالة الحضرية؛

- ممثل البلدية ؛

- شركة امانديس؛

- الاشغال العمومية.

وستعمل هذه الجماعة على الحرص على تطبيق بنود هذه التوصية.

← عدم الحاق ملكية عقارات الحدائق بالملك العام للجماعة في غياب الترخيص بالتسلم النهائي لبعض التجز ءا

• التوصية: الحرص على التسلم النهائي للتجزئات قصد التمكن من الحاق عقارات المساحات الخضراء

بممتلكات الجماعة

ن عدم استصدار التسليم النهائي للتجزنتين المذكورين تجزئة الأمل والقطب الحضري المسيرة مرده أساسا إلى عدم اكتمار لنصاب القانوني للجنة المكلفة بذلك حيث قامت الجماعة في العديد من المرات باستدعاء اللجنة المختصة ولم تكتمل

وسنحرص على اجتماع هذه اللجنة في أقرب الأجال قصد استصدار التسليم النهائي، بعد التقيد بمجمل الملاحظات المعبر عنها. وبعد ذالك ستباشر هذه الجماعة إجراءات الحاق العقارات الخاصة بالمساحات الخضراء بممتلكات الجماعة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

جماعة "زومي"

(إقليم وزان)

نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وهي ساكنة موزعة على 62 دوارا. ويتكون مجلسها التداولي من 29 مستشارا جماعيا، وفق نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015. وتعد الفلاحة نشاط الجماعة الأساسي

تعتمد هذه الجماعة على موارد مالية متنوعة عرفت تطورا ملموسا، حيث انتقلت مداخيلها من مبلغ 34,6 مليون درهم سنة 2011 إلى ما مجموعه 46,1 مليون درهم سنة 2015، أي بنسبة نمو إجمالية ناهزت 33 بالمائة. وقد ارتفعت مداخيل التسيير من 6,86 مليون درهم خلال سنة 2011 إلى 12,58 مليون درهم في سنة 2015، وهو ما شكل نسبة تطور بلغت حوالي 0 في المائة. رغم ذلك، تظل الجماعة تعتمد في تمويل نفقات تسييرها بالأساس على الموارد المحولة من طرف الدولة المتمثل في حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، التي تراوحت نسبتها من مجموع مداخيل التسيير ما بين 73,80 بالمائة سنة 2012 و 40,71 بالمائة سنة 2014. كما أسهمت مداخيل الملك الغابوي بشكل كبير في الرفع من مؤشر الاستقلال المالي للجماعة (أي نسبة مداخيلها الذاتية من نفقات التسيير الفعلية) ابتداء من سنة 2013، حيث بلغ هذا المؤشر خلال السنوات المالية 2013 و2014 و2015 على التوالي 104 بالمائة و149 بالمائة و110 بالمائة بعد أن لم يكن يتجاوز 44,98 بالمائة في سنة 2011 و 37,65 بالمائة خلال سنة 2012.

أما فيما يخص النفقات، فقد انخفضت إجمالا من 11,64 مليون درهم سنة 2011 إلى 6,84 مليون درهم سنة 2015 أي معدل 58 في المائة تقريبا. ويعزى هذا التقهقر بالأساس إلى ضعف تنفيذ ميزانية التجهيز الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال سنوات اللاحقة ولم يتجاوز 4 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة سنة 2015، بعد أن وصلت نسبته إلى 30 بالمائة في سنة 2011 وإلى 60 بالمائة في سنة 2012. وقد أفضى هذا الوضع إلى تراكم الفوائض المالية الناتجة عن عدم استهلاك اعتمادات التجهيز لترتفع هذه الاعتمادات من 19 مليون درهم سنة 2013 إلى 27,6 مليون درهم في سنة 2014 ثم إلى 33,5 مليون درهم في سنة 2015.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير جماعة زومي عن الفترة الممتدة بين سنة 2011 ومنتصف سنة 2016، المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، نورد أهمها فيما يلي.

1. تدبير المداخيل

أسفرت مراقبة تدبير مداخيل الجماعة عن تسجيل الملاحظات التالية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·