BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1316

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7263

يتضمن التقريرين التقني والمالي وحساب الاستغلال. إلا أنه، بالرجوع إلى الوثائق المتوفرة في هذا الصدد، تبين أن الجماعة الم تتوصل منذ 2013 إلى بداية 2017 سوى بالتقرير التقني، في مخالفة واضحة لمقتضيات البند المذكور الذي يشير في فقرته الرابعة إلى أن هذا الإخلال يعد تقصيرا تعاقديا يمكن أن يفضي إلى إعفاء المفوض له وتطبيق الجماعة للغرامات الناجمة عنه والمحددة في البند رقم 60.

ينم عدم ممارسة الجماعة لدورها الرقابي بهذا الخصوص عبر حث المفوض له على تقديم التقرير السنوي وفق الشروط الشكلية والجوهرية المذكورة آنفا، عن عدم إعارتها أدنى اهتمام للتقييم السنوي لأداء المفوض له كما أنها لم تخصص هذا الموضوع للنقاش داخل هياكلها خصوصا اللجنة الدائمة المختصة والمجلس التداولي.

خلافا للبند رقم 48 من كناش التحملات المحدد لعدد المستخدمين ووظائفهم سواء المكلفين بالتأطير والإدارة أو المكلفين بالاستغلال والذين يلتزم المفوض له بتوفيرهم لتولي إدارة أنشطته بتراب الجماعة، تبين، من خلال الزيارات الميدانية لمقر الشركة والمعطيات المتوفرة لدى المصالح الجماعية المعنية، أن الموارد البشرية المتواجدة بصفة دائمة بإدارة المفوض له تقتصر على مساعدة إدارية واحدة تتولى كافة المهام وهي المخاطب الوحيد للمفوض له بتراب جماعة القصر الكبير يساعدها ."surveillants" مراقبان اثنان

أما بخصوص وظيفة مدير الاستغلال، فلم تعمد الشركة إلى توفيرها بصفة دائمة حيث تعاقب على هذا المنصب، منذ انطلاق العمل بأسلوب التدبير المفوض، أربعة مسؤولين تفصلهم فترات شاغرة لمدد طويلة. كما أن ممثلي الشركة لا يستشف حضورهم بالمدينة سوى من خلال محاضر بعض الاجتماعات المتفرقة.

من جهة أخرى، لوحظ من خلال زيارات مكتب المفوض له، بغرض طلب وثائق أو معلومات، أنه يخلو من أي أرشيف باستثناء بعض المراسلات والوثائق المتعلقة بأوزان النفايات وجداول توزيع مهام عمال النظافة.

يعتبر توفر المفوض له على إدارة متكاملة وفق التزاماته التعاقدية المحددة في البند رقم 48 من كناش التحملات حدا أدنى لضمان السير العادي للمرفق المعهود له بتدبيره.

‹ عدم استفادة موظفي مصلحة تتبع التدبير المفوض من دورات تكوينية

بالرجوع إلى مقتضيات البند رقم 38 من كناش التحملات الخاصة المتعلق بتتبع ومراقبة الخدمات، فأن المفوض له ملزم بإخضاع عونين تابعين للمفوض لتكوين يمكنهما من استعمال البرامج المعلوماتية التي يستعان بها في تدبير خدمات المرفق. إلا أنه، تبين من خلال المعاينة الميدانية والاستفسارات التي أجريت في الموضوع، عدم استفادة أي من الموارد البشرية التابعة لمصلحة التتبع والمراقبة من دورات تكوينية تستجيب لحاجاتهم في هذه المصلحة، سواء من قبل المفوض أو من طرف المفوض له على حد سواء.

لهذه الأسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- العمل على تجهيز ميزان كيل النفايات بالتجهيزات الضرورية لتحصين شفافية ونزاهة عملية الوزن؛

- حمل المفوض له على التقيد بجميع التزاماته التعاقدية، لا سيما:

- تقديم خدمة الكنس الآلي وفق الكيفية والوتيرة المتفق عليها

- توفير مقر خاص بمصلحة المراقبة والتتبع؛

- تسوية وضعية الشاحنات والآليات المسلمة له من طرف المفوض؛

- واحترام الشروط الشكلية والجوهرية عند إعداد تقريره السنوي؛

- توفير إدارة حقيقية بتراب الجماعة، وفق ما هو محدد بدفتر التحملات الخاصة، تتمتع بالموارد البشري

والتجهيزات الضرورية وتمتلك سلطة اتخاذ القرار؛

- عدم إخضاع النفايات الخضراء غير المنزلية لعملية الوزن واسترجاع المبالغ الموداة لفائدة المفوض

له دون وجه حق.

5. جودة الخدمات المقدمة

يروم هذا المحور معالجة مكونات الجودة المرتبطة بتدبير مرفق النفايات المنزلية والمماثلة لها. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية.

‹ تباين ملحوظ في وتيرة الكنس اليدوي بين مختلف شوارع وأزقة المدينة

مما لا شك فيه، أن خدمة كنس الشوارع والأزقة تساهم بشكل لافت في جمالية المدينة وأحيائها، وتؤثر على وضعيتها البيئية مر خلال مواجهة سلوكيات المواطنين المتمثلة في عدم اكتراثهم بوقت رمي النفايات على جنبات الطرق والشوارع. إلا أنه، لوحظ عدم انسجام برنامج الكنس اليدوي مع الحاجيات الحقيقية للمدينة حيث يتم التركيز على الشوارع الرئيسية وبعض الشوارع

· فهرس العدد 6705 مكرر ·