BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1357

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7304 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

← إحداث المجموعة دون اللجوء إلى دراسة مسبقة وفي غياب رؤية استراتيجية

من خلال الاطلاع على الوثائق المتوفرة وتحليل المعطيات المستقاة من الاستمارة الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للجماعات المنضوية في إطار المجموعة، وكذا على ضوء اللقاءات مع بعض المسؤولين، تبين أن عملية إحداث مجموعة الجماعات "التعاون" لم تكن نتيجة دراسة قبلية تهدف إلى تحديد دقيق لمختلف المهام التي ستضطلع بها باعتبارها مؤسسة عمومية، وكذا وضع تصور مسبق لحجم الموارد المالية والبشرية الضرورية للاضطلاع بهذه المهام على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد سجل في هذا الإطار عدم التحديد الدقيق للدور المنوط بالجماعات المنضوية خصوصا فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية الكافية لتغطية مصاريف المجموعة، وفي رصد الموارد البشرية اللازمة لتدبير شؤونها، وكذا وضع رؤية واضحة لأنشطة هذه الأخيرة، لا سيما وأن المادة الثانية من قرار إحداثها حددت هذه الأنشطة بشكل شمولي (التكفل بالدراسات وشراء الآليات لشق الطرق وفتح المسالك). ذلك، أن أكثر من نصف الجماعات التي تفاعلت مع الاستمارة سالفة الذكر، ترى أن الانضمام إلى مجموعة الجماعات "التعاون" لم يتم انطلاقا من رصد وتحديد لحاجيات حقيقية أو بناء على دراسة مسبقة.

← التأخر في اعتماد النظام الداخلي لمجلس المجموعة

تأخرت مجموعة الجماعات "التعاون" في اعتماد نظام داخلي يحدد شروط وكيفيات تسيير أشغال مجلسها وأجهزته المساعدة، ويؤطر العلاقة بين مختلف أجهزة المجلس (اجتماعات المجلس وتسييره، اشتغال اللجان الدائمة والمؤقتة، كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات، الخ ...). فمنذ إحداثها كنقابة جماعية بتاريخ 03 يوليو 2000، لم تكن المجموعة تتوفر على نظام من هذا القبيل، ولم تعمل على إحداثه إلا بعد صدور القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات، حيث لم يصادق مجلس مجموعة الجماعات "التعاون" على نظامه الداخلي إلا خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18 دجنبر 2015.

← غياب إطار تعاقدي يوثق التزامات وحقوق كافة الأطراف

تبين من خلال الاطلاع على الوثائق المتوفرة وكذا من خلال اللقاءات مع رئيس المجموعة ومنسق مصالحها، تبين غياب اتفاقية ما بين المجموعة والجماعات المنضوية بها، من شأنها تحديد التزامات كل طرف من أطرافها، باستثناء قرار إحداث المجموعة وقرار تغيير اسمها. وذلك حتى لا تبقى المجموعة رهينة بمدى استجابة باقي الأطراف لإنجاز المشاريع المبرمجة بالكيفية المطلوبة وداخل الأجال المحددة.

لقد كان حريا بالمجموعة أن تعمد إلى إبرام اتفاقيات مع الجماعات المنضوية تحتها قصد حصر التزامات كل طرف على حدة خصوصا فيما يتعلق بالمحاور التالية:

- نسب وطرق وآجال التمويل؛ بعد صدور القانون رقم 113.14 سالف الذكر ؛

- وضع الموارد البشرية والتقنية من طرف الجماعات الأعضاء رهن إشارة المجموعة بهدف التدبير والمراقبة

والتتبع والتقييم؛

- حجم ومجال التدخل؛

- الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال الإخلال ببنودها.

← غيابات متكررة وغير مبررة لبعض مناديب الجماعات عن حضور دورات مجلس المجموعة

تبين من خلال مراجعة محاضر مختلف دورات مجلس المجموعة أن هناك غيابات متكررة وغير مبررة لبعض مناديب الجماعات المنضوية في المجموعة عن هاته الدورات، مما يحد من فعالية دور هؤلاء الأعضاء باعتبارهم صلة الوصل بين المجموعة والجماعات المنتدبين عنها، في تبليغ متطلبات جماعاتهم والدفاع عن مصالحها. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث المجموعة وحسن تدبير وبرمجة تدخلاتها.

لهذه الأسباب، يوصي المجلس الجهوي للحسابات المجموعة بما يلي:

- إعداد دراسات مسبقة لتحديد الحاجيات الملحة والموارد المادية والبشرية الضرورية لإنجازها بالجودة المطلوبة

وداخل الآجال المعقولة؛

- ضبط الإطار التعاقدي الذي يربط المجموعة بالجماعات المنضوية بها عبر تحديد التزامات كافة الأطراف كل

في مجال اختصاصه.

2. تدبير الموارد المالية للمجموعة

من خلال تحليل المعطيات الواردة في الجدول بعده، يتبين أن الحصة الكبيرة من نفقات المجموعة موجهة لتدبير وتنفيذ مختلف أنشطتها بنسبة تناهز 76 بالمائة من مجموع مصاريف التسيير خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·