BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6082 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- اعتماد المهنية في عمليات التوظيف في الإدارات العمومية

تم إعداد مشروع مرسوم بهدف إلى توحيد تنظيم مباريات التوظيف ضمن الهينات المشتركة بين الوزارات واعتماد الترشيح الإلكتروني، وهو المشروع الذي صودق عليه من طرف مجلس الحكومة.

تقوم الوزارة بمهمة الاشراف على مراقبة وتتبع القرارات التنظيمية لمباريات التوظيف في مختلف درجات الوظيفة العمومية، تحرص من خلالها على إضفاء الطابع المهني في اختيار مواضيع الاختبارات وذلك بما ينسجم مع التخصصات والوظائف المطلوبة للتوظيف.

- إضفاء المصداقية على منظومة التقييم وربط الترقية بالاستحقاق

سيتم إعادة النظر في منظومة الترقي في إطار مقاربة شمولية لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية تقوم على اعتماد، مفهوم الوظيف Notion d'emploi كعنصر بأساسي في مختلف عمليات تدبير الموارد البشرية، بحيث يتم ربط الترقي بمذ هذه العمليات لاسيما:

- تقييم الأداء ؛

- التكوين المستمر ؛

- التجربة المهنية.

وفي هذا الإطار ستنجز الوزارة دراسة حول منظومة التقييم في الإدارة العمومية من أجل الوقوف على أهم مكونات هذه المنظومة، ومعايير التقييم المعتمدة في مختلف الإدارات، وكذا الممارسات العملية في هذا الشأن، بغية رصد الاختلالات وتقديم تصور لمنظومة جديدة للتقييم تقوم على معايير دقيقة وموضوعية وقابلة للقياس، تمكن من تحليل الفوارق وتحديد إجراءات التقويم (redressement)، وذلك في ظل خصوصيات المرفق العمومي.

- إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأجور

وعيا منها بالاختلالات التي تعتري منظومة الأجور الحالية، فإن الوزارة تعتزم إعادة النظر فيها، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بغاية إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز، علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدني والتحكم في كتلة الأجور.

وقد تم وضع تصور يقوم على ما يلي:

- إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته؛

- تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي

تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة؛

- توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى؛

- مراجعة التقطيع الترابي للمناطق وحصرها في خمسة مناطق وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة. ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهر ي لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف.

وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قد الوزارة والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر ....

وهو الإصلاح الذي يروم التأسيس لنظام قائم على مفهوم الوظيف عوض الدرجات، وكذا اعتماد آليات التدبير الحديث وه يستلزمه ذلك من إجراءات عملية، كتحيين الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وفقا للنموذج الشامل لوظائف وكفاءات الإدارة، وتصنيف الوظائف، واعتماد التدبير التوقعي.

تدبير منازعات الجماعات الترابية

يسهر رؤساء الجماعات الترابية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، بصفة مباشرة على تدبير المنازعات المتعلقة بالجماعات التي ير أسونها. وبالمقابل تقوم الدولة بمؤازرة هذه الجماعات عبر إحداث هيئات إدارية تقوم بتأطيرها ومساعدتها مع إمكانية الدفاع عنها، ونخص بالذكر هنا مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية.

وقد وقف المجلس الأعلى للحسابات على بعض المعيقات التي تحول دون الضبط المحكم للمعطيات المتعلقة بتدبير مناز عات الجماعات الترابية، إذ أن جل المتدخلين في هذا الإطار لا يتوفرون على إحصائيات دقيقة ومتطابقة، سواء فيما يتعلق بعدد

· فهرس العدد 6705 مكرر ·