عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7309
‹ غيابات متكررة وغير مبررة لبعض مناديب الجماعات عن حضور دورات مجلس المجموعة
بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة لم تقم الجماعات الستة الملتحقة بإقليم وزان، على إثر التقسيم الاداري لسنة 2008، بانتخاب مناديب لها رغم المراسلات التي وجهها السيد عامل إقليم شفشاون إلى السيد عامل إقليم وزان سواء لموافاة المجموعة بمقررات انتخاب المناديب أو الدعوة للمشاركة في انتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة. أما بخصوص الأعضاء التابعين لجماعات عمالة إقليم شفشاون فإن حضورهم دائم في جميع الدورات.
2. تدبير الموارد المالية للمجموعة
> عدم احترام بعض الجماعات لالتزاماتها المالية تجاه المجموعة
تشكل المداخيل الأساسية للمجموعة من نسبة 5 % من الضريبة على القيمة المضافة المحولة أساسا من طرف الجماعات المنضوية باستثناء الجماعات التابعة لإقليم وزان التي انقطعت عن دفع مستحقاتها بعد إعلانها عن الانسحاب. أما باقي الجماعات فإنها تؤدي مستحقاتها ولو بشكل متأخر في بعض الأحيان الشيء الذي يستلزم اللجوء لتدخل السلطة في الموضوع. ومن أجل تصفية وضعية الجماعات التي الحقت بإقليم وزان، قامت المجموعة بتكليف محام لتحريك مسطرة استخلاص الديون الواجبة على الجماعات الممتنعة حيث قام بالإجراءات الأولية المتمثلة في التبليغ عن طريق مفوض قضائي غير أن المجموعة لم تستكمل اجراءات الدعوى نظرا لطلب المحامي المكلف بتعديل اتفاقية الترافع بنسبة معينة من الديون، وعليه فإن المجموعة بصدد تكليف محام جديد للقيام بالإجراءات سالفة الذكر، وفي نفس الوقت قامت وزارة الداخلية بتحريك لجذ للتفتيش بهذا الخصوص لإيجاد صيغة نهائية للإشكالية.
> تأخر الجماعات العضوة في تحويل مساهمتها لفائدة المجموعة
يسجل في هذا الباب عدم تسديد مساهمات بعض الجماعات في الوقت المناسب المنصوص عليه في النظام الداخلي أي قبل متم شهر مارس من كل سنة. غير أن هذا التأخير في الأداء لا يساهم في تضخيم الباقي استخلاصه، ويرجع، حسب إفادات سادة الرؤساء وشسيعي مصاريف الجماعات، إلى كون تحويل حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة يكون على شكل دفعات على المستوى المركزي مما يكرس التأخر في دفع حصص الجماعات لفائدة المجموعة، وذلك في غياب ملحوظ للموارد الذاتية التي يمكن ان تغطي نسبة 5% من الضريبة على القيمة المضافة أي الحصة السنوية المدفوعة للمجموعة.
‹ تأثير البرنامج الاستعجالي على نسبة وحجم إنجاز تدخلات المجموعة المسطرة في البرنامج العادي
نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي يتميز بها إقليم شفشاون، وخاصة خلال فصل الشتاء الذي يتميز بهطول الأمطار الغزيرة وسقوط الثلوج، وفي ظل غياب الإمكانيات المادية لبعض الجماعات المعروفة بتضاريسها الوعرة، فان الأولوية في بع الأحيان تعطى للبرنامج الاستعجالي لفك العزلة بإزاحة الثلوج وفتح الممرات عن الساكنة المحلية.
ويتسم البرنامج الاستعجالي بصعوبة توقعه وتحديد مدة التدخل اللازمة، وتستفيد منه الجماعات الأكثر تضررا بالتساقطات المطرية والثلجية وفي المناطق التي تعرف انجرافات للتربة حيث تتدخل المجموعة بصفة استعجالية بتسخير من السلطة لفك العزلة عن الساكنة المتضررة، الشيء الذي يعتبر من صميم تدخل المجموعة وفي انسجام مع القانون الذي يفرض الإذعان القرارات التسخير.
وعملا بتوصيتكم في الموضوع فإنه بعد اقتناء مجموعة من الآليات قامت المجموعة بتوزيعها على ثلاثة فرق للتدخل في إطار البرنامج العادي، كل فرقة خاصة بتسع جماعات، أما باقي الآليات فتم تخصيصها للتدخل في البرنامج الاستعجالي الذي يخضع تنفيذه لموافقة السلطات المحلية والإقليمية.
‹ توسيع مجال تدخل المجموعة دون احترام المقتضيات المسطرية
في هذا الباب، فإن المجموعة تبقى ملتزمة بالهدف الذي أنشأت من أجله ألا وهو التكفل بالدراسات وشراء الآليات لشق الطرق وفتح المسالك. غير أن حالة الاستثناء وفي إطار مساعدة ودعم بعض الجماعات التي تعاني الخصاص تقوم المجموعة بتهيئة وتقوية الممرات المؤدية الى الشواطئ، وأشغال تهيئة أرضية الأسواق، وعمليات الطمر بالمطارح وغيرها من التدخلات التي تستوجب التوفر على الإمكانيات اللوجستيكية للقيام بها.
ونظرا للدور المهم التي تقوم به المجموعة في هذا الإطار فإن مكتب مجلس المجموعة بتنسيق مع مصالح الإقليم بصدد تهيئة اتفاقية إطار من شأنها ملاءمة تدخل المجموعة مع قرار الإحداث، وتمكين الساكنة عبر جماعاتها من الاستفادة من خدمات المجموعة.
← تقييم أداء المجموعة من قبل الجماعات المنضوية فيها
بالنسبة لهذه النقطة فإن المجموعة تظل في بعض المواسم عاجزة عن تقديم الخدمات لجميع الجماعات وذلك بسبب ط موسم هطول الأمطار والعدد الكبير للجماعات المنضوية. هذا بالإضافة إلى محدودية الآليات والموارد البشرية، كما أن هذه الجماعات تتلكا في دفع مساهماتها إلى حين إنجاز الأشغال وفي كثير من الأحيان القيام بتدخلات خارج المتفق عليه.
وعليه، فإن المجموعة ستأخذ بعين الاعتبار توصيتكم في الموضوع وخاصة بعد اقتناء آليات جديدة والعمل في المستقبل على خلق مناصب شغل عن طريق التعاقد أو التوظيف بعد أن يتم صدور القانون الذي يسمح بذلك.