7334 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ غياب مخطط لإقامة الملاجئ ولوحات الإشارة المتعلقة بالنقل الحضري ونقص في معدات نقط وقوف
الحافلات
تنص المادة 25 من كناش التحملات والمادة 12 من اتفاقية الامتياز على أن الشركة صاحبة الامتياز مسؤولة عن تزويد مسارات الخطوط الممنوحة لها بملاجئ وعلامات تشوير تحمل أرقام الخطوط ووجهة الخط، وذلك بالتشاور مع السلطة المانحة للامتياز. لكن لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، عدم وجود ملاجئ وعلامات التشوير في العديد من نقط الوقوف، نذكر منها على سبيل المثال: سوق الخميس وقشيش والداوديات والتقدم.... كما ثبت أيضا أن علامات التشوير والملاجئ المتوفرة غير كافية وغير مزودة بالمقاعد والمعدات التي تضمن راحة مستعملي مرفق النقل. وبالتالي، هناك نقص في جودة الخدمة المقدمة بخصوص هذا المرفق (عدم تحديد محطات الوقوف، والاضطرار للوقوف أثناء فترة انتظار الحافلة، وعدم احترام حاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة...).
‹ عدم احترام معايير جودة الخدمة في بعض الحافلات
تم تفقد عينة من الحافلات (15 بالمائة من الأسطول الإجمالي)، وذلك للتأكد من مدى احترام معايير الجودة داخل حافلا النقل الحضري. ومن خلال هذه المعاينة، تبين ما يلي:
- عدم ملاءمة الحافلات لحاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (غياب المقاعد المحجوزة، ووجود أدراج
عالية....)؛
- غياب بطاقات داخل الحافلات تحمل معلومات حول أوقات المرور والقدرة الاستيعابية، وذلك خلافا لمقتضيات
المادة 36 من القرار المتعلق بشرطة المرور والسير ؛
- غياب صناديق الإسعافات الأولية في بعض الحافلات، مما يخالف مقتضيات المادة 21 من القرار المتعلق بشرطة
المرور والسير سالف الذكر ؛
- غياب معاصم متنقلة داخل بعض الحافلات؛
- تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض الحافلات أثناء أوقات الذروة، مما يحدث تأخيرات في مواقيت الوقوف (الخطوط
رقم 6 و7 و66 و9 و11 و18 و12 و 20).
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالاستثمار في تحسين الجودة وتعميم أدواتها في كل الحافلات المخصصة للنقل العمومي الحضري.
4. تتبع ومراقبة عقد الامتياز
على مستوى التتبع والمراقبة، لوحظ ما يلي:
← غياب المراقبة من طرف السلطة المانحة لحق الامتياز
بصرف النظر عن المراسلات المتبادلة بين الشركة الممنوح لها حق الامتياز والسلطة المانحة، وكذلك محاضر الاجتماعات المنعقدة في إطار لجنة التتبع، لا تتوفر المصلحة المسؤولة عن تتبع عقد الامتياز على أي تقرير يتعلق بالتتبع والمراقبة في هذه الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المصلحة تفتقر للموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بالمهام المنوطة بها. كما أنه لم تقم السلطة المانحة لحق الامتياز بأي تدقيق خارجي، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 22 من الاتفاقية.
← ضعف وتيرة عقد اجتماعات لجنة النقل الحضري
استنادا لمحاضر لجنة النقل الحضري (2016 - 2010)، تبين أن معدل هذه الاجتماعات غير كاف، مما يخالف أحكام المادة 43 من كناش التحملات التي تنص على أن اللجنة تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تطبيق المقتضيات الواردة في دفتر التحملات والمتعلقة بمراقبة الشركة من طرف السلطة المفوضة - ضرورة عقد اجتماعات لجنة النقل العمومي الحضري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ثانيا. تدبير النقل شبه الحضري من طرف الشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات 1. مراجعة الحسابات وموجز للبيانات المالية للشركة
من خلال افتحاص البيانات المالية للشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات، تم تسجيل الملاحظات التالية: ‹ عدم تبرير الفواتير المتعلقة بالمساعدة التقنية المؤداة لفائدة "مجموعة ألزا"
في إطار مساعدة الشركة الأم "مجموعة ألزا" لشركاتها الفرعية بالمغرب، أبرمت الشركة المغربية لنقل المسافرين الحافلات عقدا مع الشركة الأم، يخص المساعدة التقنية والتدبير ابتداء من يناير 2003 لمدة قدرها 15 سنة، مقابل عمولات بنسبة 3 بالمائة من رقم معاملاتها السنوي. ويهدف هذا العقد إلى تقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بنظام جودة خدمة النقل وأوجه التدبير،