عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7351
أولا. مسطرة تأسيس الشركة والرفع من رأسمالها والإطار التعاقدي لتسيير مرفق العربات
1. مسطرة التأسيس
‹ عدم احترام صندوق الإيداع والتدبير للتنمية الإجراءات الواجب اتباعها لتفويت أسهمه وباقي حقوقه لدى
شركة أفيلمار الى الشركة العامة للمراكن
بخصوص هذه الملاحظة فإن الجماعة وحسب الوثائق المتوفرة في إدارة الجماعة، فإن هذه الأخيرة راسلت صندوق الإيداع في هذا الموضوع لمخالفته لمقتضيات بروتكول الاتفاق، ولأجل تسوية الوضع تمت برمجته خلال عدة دورات المجلس. وفي سنة 2015 صادق المجلس الجماعي على ملاءمة القانون الأساسي للشركة مع مقتضيات الميثاق الجماعي والمتضمن للشركة العامة للمراكن، وبعد توقيعه من كافة الشركاء تم إرساله إلى وزارة الداخلية للمصادقة
وبعد دخول القانون التنظيمي للجماعات حيز التنفيذ طالبت وزارة الداخلية بإعادة ملاءمته مع مقتضيات القانون التنظيمي، وفور توصل الجماعة بمشروع الملاءمة من طرف الشركة، وافق المجلس الجماعي على ملاءمته خلال شهر ماي 2017 وتم إرساله إلى مصالح وزارة الداخلية للتأشيرة بعد توقيعه من كافة الشركاء.
2. الإطار التعاقدي لتسيير مرفق وقوف العربات
‹ التعاقد من أجل تسيير مرفق وقف العربات في غياب إي إحصاء دقيق وشامل للعرض المتوفر من محطات
وقوف العربات
تبعا لمقتضيات كناش التحملات وبرتوكول الاتفاق والقانون الأساسي فإن من الركائز الأساسية لتأسيس الشركة بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير التنمية الذي يتوفر على خبرة وكفاءة واختصاص مشهود في مجال تدبير مرافق وقوف العربات، هو تأهيل المرفق الذي يبتدئ بإجراء تشخيص دقيق للقطاع وهو من الالتزامات الأساسية للشركة حسب مقتضيات كناش التحملات.
عدم مصادقة السلطة الوصية على التوقيت الجديد المعتمد لاستغلال محطات وقوف السيارات
لقد بادرت الشركة بالاشتغال بهذا التوقيت الجديد بدون أية موافقة أو إذن مسبق من طرف الجماعة.
وتماشيا مع ما هو معمول به في المدن الأخرى وبناء على توصيات المجلس الإداري وافق المجلس الجماعي خلال دوراته السابقة على تعديل كناش التحملات الذي نص على اعتماد توقيت الاستغلال الجديد، وقد تم إرسال هذا المشروع إلى مصالح وزارة الداخلية للمصادقة عليه، بعد ذلك توصلت الجماعة من مديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بجواب مفاده أن ملحو تعديل كناش التحملات لا يخضع لمصادقة وزارة الداخلية.
وبالتالي يتضح من هذه المعطيات أن الشركة هي من قررت واعتمدت التوقيت الجديد.
← عدم إصدار نص تنظيمي لمرفق وقوف السيارات بمدينة مراكش
إذا كان الهدف من القرار التنظيمي كما جاء في ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات هو تحديد الأماكن والأيام وتوقيت الاشتغال وتنظيم مرفق وقوف وتوقف العربات، فإن كناش التحملات يتضمن كذلك تحديد الأماكن والأيام وتوقيت الاشتغال وتنظيم مرفق وقوف وتوقف العربات، وبالتالي فإن كلا من القرار التنظيمي وكناش التحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي يشتركان في نفس الهدف.
> عدم توضيح كيفية استبدال محطات الوقوف غير المستغلة وكذا المعايير المعتمدة لحساب المبالغ المسترجعة
من طرف شركة أفيلمار
يعتبر كناش التحملات الموقع من طرف الجماعة والشركة المرجع الوحيد المحدد لكيفية استبدال محطات الوقوف غير المستغلة وكذا المعايير المعتمدة لحساب المبالغ المسترجعة من طرف شركة أفيلمار، وإن اللجنة التي قامت بعملية استبدال واحتساب واجب الاستغلال اعتمدت الإلية المنصوص عليها في كناش التحملات.
ثانيا. الجوانب المالية والتدبيرية في تنفيذ عقد استغلال مواقف العربات
> مراجعة غير قانونية لواجب الاستغلال السنوي سنة 2012
‹ مراجعة غير قانونية لواجب الاستغلال السنوي سنة 2014
بخصوص هذه المراجعات، فقد كانت بواسطة محاضر موقعة من قسم الممتلكات الجماعية وممثل الشركة استنادا الى الآلية المحددة في كناش التحملات وملحقاته مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات والمحاضر الإدارية كاحتساب محطة سيدي اغريب، حيث اعتبرت اللجنة ان احتساب واجب الاستغلال الأولي يتضمن هذه المحطة غير المنصوص عليها في كناش التحملات.
← تطبيق غرامة غير قانونية
إن هذا المعطى القانوني بالإضافة إلى الأحكام القضائية هو ما تم الاستناد عليه طرف رناسة المجلس الحالي لمراسلة الشركة بالتوقف عن استعمال الصابو .