7354 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- وضع إطار قانوني موحد ينظم عمل شركات التنمية المحلية خلافا لما هو معمول به حاليا حيث تخضع شركة
التنمية المحلية لقانون الشركات وكذا الميثاق الجماعي مما يجعل الملاءمة القانونية بين النصين أمرا مستعجلا. - إعطاء الصفة التقريرية للمتصرفين الممثلين للجماعة في المجلس الإداري للشركة قصد اتخاد القرارات اللازمة
في إطار المجالس الإدارية والجموع العامة دون الرجوع إلى المجلس الجماعي.
- يجب أن يكون الهدف من إنشاء الشركة التي هي توافق بين مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الجماعي
لمراكش هو تطوير خدمة هذا المرفق العمومي المتعلق بوقوف السيارات وتحسين العلاقة مع المواطن والابتعاد ما أمكن، من طرف الجماعة، عن النظرة القصيرة المدى المرتبطة بتحصيل مبالغ مالية سنوية كما كان معمولا به الأولى لضرورتها أولا ولتحقيق النتائج المرجوة من تسيير هذا المرفق، مع المستغلين التقليديين مقابل كراء المحطات أخذة بعين الاعتبار الاستثمارات التي ستقوم بها الشركة في السنوات
إلا أنه ومع الأسف وجدت الشركة نفسها مطالبة بأداء واجب استغلال (10 ملابين درهم سنويا) أكبر مما كانت تحصل عليه الجماعة عند بداية كل سنة وقبل الشروع في الاستغلال.
أولا. مسطرة تأسيس الشركة والرفع من رأسمالها والإطار التعاقدي لتسيير مرفق وقوف العربات
1. مسطرة تأسيس الشركة والرفع من رأسمالها
‹ ضعف رأسمال الشركة المستثمر مقارنة مع متطلبات تسيير المرفق: اقتراح صياغة هذه الفقرة من الملاحظة
على النحو التالي
الوحظ، في هذا الإطار، أن رأسمال الشركة عند تأسيسها (300.000,00 درهم)، وأيضا عند أول زيادة فيه (700.000,00 درهم)، كان ضعيفا وغير متناسب مع طبيعة النشاط المزمع القيام به، ألا وهو تسيير مرفق وقوف العربات سواء بالمرائب أو بجنبات الطرق عبر استعمال العدادات، حيث إن المبالغ التي تم استثمارها من طرف الشركاء تعتبر غير كافية وقليلة مقارنة مع المتطلبات المالية للخطة الاستثمارية الموضوعة لمباشرة استغلال المرفق والتي تم تقديرها في مبلغ 14.080.000,00 درهم.
لذلك، ونظرا لضعف هذه المساهمة في الرأسمال من طرف الشركاء، فقد اضطرت الشركة مند تأسيسها إلى البحث عن تمويلات إضافية مكلفة، سواء باللجوء إلى قروض بنكية، وهو ما حصل بالفعل حين حصلت الشركة، بتاريخ 20 مايو 2010، على قرض بمبلغ 18.240.000,00 درهم، أو باللجوء إلى مساهمات الشركاء في حساباتهم الجارية، أو بالزيادات المتعاقبة في رأسمال الشركة، والتي كانت مكلفة من حيث إهدار الكثير من الوقت نظرا للطبيعة العامة للمساهمين، وخاصة بالنسبة للجماعة الحضرية وما يتطلب ذلك من إجراءات طويلة.
بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بأداء واجب الاستغلال السنوي (10 ملايين درهم)، قبل الشروع في الاستغلال.
عدم احترام صندوق الإيداع والتدبير للتنمية الإجراءات الواجب اتباعها لتفويت أسهمه وباقي حقوقه لدى شركة "أفيلمار " إلى الشركة العامة للمراكن
كما سبقت الإشارة إليه في الملاحظة، فقد تمت المصادقة على نقل الأسهم من صندوق الإيداع والتدبير للتنمية إلى الشركة العامة للمراكن تطبيقا لمقتضيات قانون الشركات وذلك بعد المداولة في المجلس الإداري وبموافقة ممثلي الجماعة. فقد كان من اللازم على المتصرفين الممثلين للجماعة أن يقوموا بعرض هذا القرار على المجلس الجماعي تنقيدا للفصل 140 من الميثاق الجماعي.
إضافة إلى ذلك فإن الأمر لا يتعلق بتفويت للأسهم بصفة تجارية وإنما هو مجرد شكل من أشكال إسناد التدبير بين المجموعة وفرع من فروعها.
2. الإطار التعاقدي لتسيير مرفق وقوف العربات
إن كناش التحملات المصادق عليه في سنة 2009 من طرف المجلس الجماعي كان متضمنا للمحطات الواجب استغلالها من طرف الشركة وقد تم تحديدها وبيان مواقعها من طرف الجماعة دون إشراك الشركة.
وابتداء من سنة 2010 قامت الشركة بدراسات ميدانية قبل وضع العدادات بينت من خلالها المعيقات المانعة من الاستغلال الجيد لبعض المحطات.
ثم قامت الشركة في سنة 2013 بجرد تفصيلي لجميع المحطات المستغلة وتقييم دقيق لكل المعيقات المانعة لاستغلال بعضها أو لا تتطلب الاستغلال عن طريق العدادات كما بينت ذلك في خرائط مفصلة توضح:
- المناطق التي يجب الإبقاء عليها قصد الاستغلال؛
- المناطق التي يجب الاستغناء عنها لطبيعتها (مناطق سكنية....)؛
- المناطق التي يتعين إضافتها إلى قائمة الاستغلال لضمان تنظيم جيد وفعال للمرفق.