عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7367
2. مرفق جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي
تسير الجماعة بطريقة مباشرة وبوسائلها الخاصة مرفق جمع النفايات ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي، وقد أسفرت مراقبة تدبير هذا المرفق عن تسجيل الملاحظات التالية.
‹ انتشار النقط السوداء المرتبطة بالرمي العشوائي للنفايات بتراب الجماعة
في غياب حاويات جمع الأزبال، لوحظ أن الجماعة تعاني من انتشار النقط السوداء التي ترمى بها النفايات بطريقة عشوائية مما يؤثر على المحيط البيئي للمدينة. وقد سجل بهذا الخصوص ما يلي.
> عدم استيعاب المطرح العمومي لكميات النفايات مما ساهم في تضرر المحيط البيني
تتوفر الجماعة على مطرح نفايات عشوائي غير مراقب بمساحة تقدر بحوالي 10.000 متر مربع مخصصة لرمي النفايات. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن مساحته الفعلية المستغلة تمتد لأكثر من أربع هكتارات ويستقبل ما بين 20 و 25 طن من الأزبال في اليوم. مما أدى إلى انتشار النفايات بالأراضي الفلاحية المجاورة وبالتالي الإضرار بالمنظومة البيئية. كما ساهم عدم تأهيل الطريق المؤدية للمطرح في صعوبة ولوج الشاحنات إليه لا سيما خلال فصل الشتاء، حيث تقوم هذه الشاحنات برمي النفايات خارج المنطقة المحددة مما أدى إلى اتساع محيطه. كما لوحظ مرور مصرف مائي لسقي الأراضي الفلاحية وسط المطرح، مما ينم عن وجود خطر استعمال هذه المياه للسقي.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بتكثيف الجهود من أجل محاربة النقط السوداء والتعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأهيل المطرح العمومي.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
أثيرت بخصوص تدبير الممتلكات الجماعية الملاحظات التالية.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الأملاك
لم تقم الجماعة بتسوية الوضعية القانونية لبعض الممتلكات، كما هو الحال بالنسبة للبقعة الأرضية بور الشيخ التابعة لإدارة الأملاك المخزنية بمساحة 16860 متر مربع، والتي تتصرف فيها البلدية مند سنة 1966 وتحتوي على 18 دار سكنى وحمام وخمس محلات تجارية وأرض فلاحية. كما لوحظ أن بعض الأملاك التي تم اقتناؤها من طرف الجماعة لم يتم بعد تحفيظها، كما هو الشأن بالنسبة لمقرها الإداري.
← عدم إخضاع عقود كراء المحلات التجارية التي تتجاوز مدة كرانها عشر سنوات للمصادقة
تنص مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 سالف الذكر، على أن عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها عشر سنوات أو تلك التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز هذه المدة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة 73 من نفس القانون. غير أنه ومن خلال الاطلاع على عقود الكراء تبين أن الجماعة لم تخضع 94 عقدا من العقود التي تم تجديدها، والتي يفوق تاريخ إبرامها عشر سنوات، لمصادقة سلطة الوصاية.
‹ الكراء من الباطن للمحلات التجارية دون التقيد بمقتضيات العقود المبرمة
تبين من خلال المراقبة أن جل المكترين يلجؤون إلى تفويت محلاتهم لمكترين جدد، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل السابع من العقد التي تنص على أنه لا يمكن للمكتري أن يتنازل للغير عن الملك الجماعي الذي استأجره إلا بعد موافقة كتابية من طرف رئيس الجماعة الذي له الحق وحده في التعاقد مع مكتري غيره. كما اشترطت مقتضيات العقد تطبيق زيادة بنسبة 20 بالمائة عند كل عملية تفويت. وقد تبين تعدد هذه الحالات دون تطبيق الشروط التعاقدية كما هو الحال بالنسبة للمحل رقم واحد الذي تم تفويته مرتين في ظرف سنتين. الأمر الذي يستشف منه وجود مضاربة في كراء هذه المحلات دون أن تستفيد الجماعة من مداخيل إضافية. علما أن ثمن المحل التجاري في المنطقة يصل الى 300.000,00 درهم
‹ إدخال بعض التعديلات على المحلات التجارية دون احترام المقتضيات التعاقدية
خلافا لمقتضيات الفصل الثامن من عقود الكراء التي تنص على أنه لا يمكن للمكتري أن يقوم بأي تغيير أو إصلاح على المحل دون إذن سابق ومكتوب من رئيس المجلس الجماعي، تبين من خلال معاينة بعض المحلات أن بعض المكترين قام بإدخال تعديلات وبالزيادة في مساحة المحل، كما قام آخرون بضم بعض المحلات دون موافقة الجماعة ودون أن تتدخل هذه الأخيرة من أجل تصحيح هذه الوضعية.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية ومنع التفويت من الباطن للعين المكراة أو إجراء بعض التعديلات عليها دون إذن مسبق، حفاظا على حقوق الجماعة.