BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1432

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7379

- الاستخلاص على السنوات الأربع الأخير. ضباع مبالغ مالية كبيرة بسبب تقادم العدت من هذه الرس وقتصار التخلاص لى الوات بع الا الذي يترتب عن

• عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

تبين من خلال فحص سجل المداخيل المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أن الجماعة تمنح شواهد إدارية لبعض الملزمين توكد إعفاءهم من أداء هذا الرسم بناء على مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تعفي أصحاب القطع الأرضية التي تقع بمناطق غير موصولة بشبكة الماء والكهرباء بناء على شهادة تقدمها الإدارة المختصة في هذا الشأن. لكن لوحظ أن العديد من الملزمين المعفيين لا يستحقون هذا الإعفاء، إذ أبرزت المعاينة الميدانية أن بعضا من هذه الأراضي تقع بمناطق موصولة بمختلف الشبكات وفي مناطق مأهولة تتوفر على أحياء سكنية مرتبطة بمختلف الشبكات، كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الواقعة بأحياء تازروت وسيدي علي إسحاق واكني وغيره

• غياب التنسيق بين مصلحة التعمير وشساعة المداخيل لفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لوحظ أن مصلحة التعمير لا تمد شسيع المداخيل بلائحة الملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أو الذين لم يحصلوا عليها حتى يتمكن هذا الأخير من احتساب وفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المشار إليه أعلاه. ويعتبر تقديم رخصة السكن من طرف الجماعة فرصة سانحة لفرض باقي الرسم على الملزمين عند حصولهم على هذا الترخيص. فقد نصت مقتضيات المادة 42 سالفة الذكر على إعفاء الحاصلين على رخصة البناء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة الترخيص بالبناء، وتضيف نفس المقتضيات أن الملزمين الذين لم يحصلوا على رخصة السكن خلال الأجل المحدد يصبحون ملزمين بأداء هذا الرسم. وقد مكنت مقارنة سجلات رخص البناء مع سجلات رخص السكن ما بين سنتي 2012 و2016 من الوقوف على عدة حالات لم يؤد أصحابها الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

من جهة أخرى، تبين من خلال مقارنة لائحة الملزمين الذين حصلوا على رخص البناء بتلك المتعلقة بالملزمين الذين حصلوا على رخصة السكن أن هناك العديد من الملزمين لم يحصلوا بعد على رخصة السكن ولم يؤدوا الرسم المفروض على الأراضي الحضرية المبنية تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ كل الإجراءات لأجل مراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وإحصاء الملزمين بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. كما يوصي بالعمل على إحصاء الأراضي العارية الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع الحرص على تعميم فرض هذا الرسم على جميع الملزمين.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

ترتبط أهم المشاكل التي تعاني منها الجماعة من حيث تدبير الممتلكات، بعدم تصفية وضعية العديد من العقارات التي بنيت عليها بعض المرافق الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وكذا بعدم قيام الجماعة بعملية التحديد الإداري لملكها العام، بالإضافة إلى عدم تحيين سجل ممتلكاتها العامة والخاصة. علاوة على ذلك، يعرف تدبير الممتلكات الخاصة الجماعية اختلالات على مستوى توفير عقود الكراء وتوضيح العلاقة التعاقدية بين الجماعة والمستفيدين. ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة بهذا الخصوص فيما يلي.

‹ عدم تحفيظ الأملاك الجماعية

تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات عبارة عن عقارات مبنية أو غير مبنية كما هو الشأن بالنسبة للأرض التي تض السوق الأسبوعي والمقر الجديد للجماعة، وكذا الأراضي التي اقتنيت لأجل توسيع شبكة التطهير السائل. وقد لوحظ، من خلال فحص ميزانيات الجماعة عن سنوات 2012 إلى 2016، أن هذه الأراضي التي اقتنيت لأجل توسيع شبكة التطهير السائل لم تخصص أية اعتمادات مالية تغطي تكلفة تحفيظها.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم توفر الجماعة على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها لبعض العقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة كبعض الدكاكين والدور السكنية، مما يعد عائقا رئيسيا أمام تحفيظ هذه الأملاك.

‹ استغلال جزء من الملك الجماعي الخاص دون عقود كراء

من خلال الاطلاع على لائحة الأملاك الجماعية الخاصة المكراة وفحص مختلف عقود الكراء، تبين أن الجماعة لا تتوفر . ما يوثق العلاقة التعاقدية مع مستغلي بعض هذه الأملاك. يتعلق الأمر على الخصوص بمجموعة من المحلات التجارية، حيث لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد مع المكترين مما يحول دون مراجعة السومة الكرانية التي يتيحها القانون.

← عدم تجديد الجماعة لبعض عقود الكراء أو استغلال الملك العام الجماعي

من خلال فحص العقود المتعلقة بكراء المحلات التجارية وغيرها، لوحظ أن استغلال هذه المحلات لازال يتم بتعاقدات قديمة ومتجاوزة دون أن تعمل الجماعة على إبرام عقود كراء جديدة مع المكترين الحاليين أو مع مكترين جدد تضمن لها ديمومة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·