عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7391
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة مصادقة المجلس الجماعي على مقترحات الإمدادات المزمع نحها للجمعيات، وعلى ضرورة الزامها بالإدلاء بالحسابات وكذا الوفاء بالتزاماتها تجاه الجماعة.
4. النفقات الخاصة بالموظفين
في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:
> منح موظفين موضوعين رهن إشارة إدارات أخرى تعويضات غير مستحقة
لوحظ أنه تم منح بعض الموظفين الموضو عين رهن إشارة إدارات أخرى تعويضات سنوية عن الساعات الإضافية في مخالفة لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة التي تنص على أنه "يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. ويمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد، علاة على الأجر والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.". وبالتالي، كان يتعين أن تكون الإدارة المستقبلة هي من تقوم بمنح هذه التعويضات وليس الإدارة الأصلي
رابعا. تدبير المداخيل الجماعية
من خلال الاطلاع على مختلف الوثائق المثبتة والقيام بعدة معاينات ميدانية، تبين أن تدبير الموارد المالية للجماعة يعرف عدة اختلالات في ظل غياب رويا استراتيجية لتنمية هذه الموارد وتواجد عدة نقائص على مستوى عمليات تحصيل المداخيل.
← عدم تحيين السومة الكرانية للمحلات التجارية والسكنية
تتوفر جماعة تملالت على عدد مهم من المحلات تصنف ضمن ملكها الخاص، حيث بلغ عددها 84 محلا سكنيا و377 محلا تجاريا. إلا أن المداخيل المتعلقة بكراء هذه المحلات لا تتعدى نسبة 6 بالمائة من ميزانية الجماعة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على مختلف قوائم مداخيل كراء هذه المحلات، أن السومة الكرائية لمعظمها تتسم بالضعف، بحيث لا يتعدى متوسط هذه السومة مبلغ 300 درهم. كما لوحظ بهذا الشأن عدم قيام الجماعة بتحيين السومة الكرائية من خلال تطبيق الزيادات القانونية، خاصة وأن تاريخ إبرام العقود المتعلقة بكراء تلك المحلات يتجاوز العقدين، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنمية الموارد المتعلقة بتلك الأكرية رغم أن المجلس الجهوي للحسابات سبق له أن أثار هذا النقص في التقرير الخاص المتعلق بمراقبة تسيير الجماعة خلال سنة 2010.
‹ عدم استخلاص واجبات التعويض عن الاحتلال غير القانوني للملك العمومي
من خلال مقارنة لائحة الملزمين بالرسم على احتلال الملك العمومي التي تمسكها شساعة المداخيل بالجماعة، ولائحة مستغلي الملك العمومي الذين تم إحصاؤهم بمختلف أحياء وأزقة جماعة تملالت من طرف لجنة محلية تعد الجماعة عضوا فيها، تبين انتشار ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي الجماعي.
وفي هذا السياق، لوحظ وجود مجموعة من الأشخاص الذين يحتلون الملك العام الجماعي بدون ترخيص من الجماعة، ودون أن يفرض عليهم التعويض المتعلق بحالة الاحتلال دون ترخيص والمنظم بمقتضى الفصل 12 من الظهير الشريف المؤرخ في 20 يناير 1919 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 رمضان 1417 (25 يناير 1997)، والذي ينص على أنه "يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور ، وتقرر هذا التعويض الإدارة الراجع إليها أمر تسيير الملك العام المقصود بإصدار أوامر التحصيل بناء على محاضر ي المأمورون محررو المحاضر المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل".
وفضلا عن ذلك، ومن خلال المعاينة الميدانية، اتضح أن الجماعة تعاني من تفاقم ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، وذلك في غياب أية إجراءات تتعلق بممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في هذا المجال، من قبيل قرارات المنع أو الإغلاق أو الحجز تؤخذ بناء على قرارات تنظيمية.
← عدم فرض الرسم المتعلق بشغل الأملاك الجماعية العامة موقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو
صناعية أو مهنية
يعد نصب التشويرات بجنبات الطريق شغلا للملك العام الجماعي، مما يتعين معه التوفر على ترخيص مسبق وأداء الواجبات المترتبة عن ذلك من طرف المحتل طبقا لمقتضيات المادة 192 من القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن بعض المنعشين ينصبون لوحات تشوير خاصة بمشاريعهم على الملك العام الجماعي دون ترخيص من الجماعة، مما يخالف المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 رمضان 1417 (25 يناير 1997).