BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1478

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7425

الجماعة الترابية "امزوضة"

(إقليم شيشاوة)

تقع جماعة امزوضة في الجنوب الشرقي من إقليم شيشاوة، وقد تم إحداثها سنة 1959، وعلى إثر التقسيم الجماعي لسنة 1992 اقتطعت منها جماعة الزاوية النحلية. ويصل مجموع ساكنة الجماعة وفقا للإحصاء العام لسنة 2014 لأكثر من 22 ألف نسمة. أما فيما يخص الميزانية، فقد بلغت مداخيل التسيير سنة 2015 ما مجموعه 7.078.965,00 درهم في حين بلغت المصاريف 3.944.320,22 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كالتالي.

أولا. التنظيم العام للجماعة والمراقبة الداخلية

تم تسجيل الملاحظات التالية بخصوص عمل المجلس الجماعي وتنظيم المصالح الجماعية.

‹ عدم تفعيل دور بعض اللجان الدائمة في دراسة القضايا المعروضة على المجلس الجماعي

قام المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة في شهر نونبر 2015 بتكوين ثلاث لجان دائمة هي لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ولجنة المرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالتخطيط بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. غير أنه تبين عدم عقد لجنة المرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية البشري والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لأي اجتماع منذ تكوينه

> مزاولة رنيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية لبعض المهام المتعلقة بتدبير

الصفقات

قام السيد عبد السلام أبو زيد رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية عن السنوات من 2010 إلى 2015 بالمشاركة في بعض لجان فتح الأظرفة وتسلم الصفقات عن السنوات 2013 و 2014 و 2015 نيابة عن رئيس المجلس الجماعي. الأمر الذي يتنافى مع أحكام المادة 23 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.08 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على منع كلي لأعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب من ممارسة المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو تدبير المصالح الجماعية.

← تداخل المهام والمسووليات فيما يخص التسيير الإداري للجماعة

أظهرت دراسة التنظيم الإداري للجماعة وجود النقائص التالية.

• عدم قيام رئيس المجلس الجماعي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصات مصالحها

لم يقم رئيس المجلس الجماعي باتخاذ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، كما هو منصوص عليه في المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات، حيث إن الجماعة تتوفر فقط على مشروع هيكل تنظيمي غير موشر عليه من لدن العامل كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 118 من نفس القانون التنظيمي. كما لم يتم تعيين موظفين على رأس المصالح الإدارية للجماعة للإشراف على الأعمال التي تقوم بها.

• ممارسة مهام متنافية من طرف شسيع المداخيل

من خلال الاطلاع على اختصاصات كل مصلحة على حدة، تبين أن مصلحة المالية والصفقات لا وجود لها في أرض الواقع رغم التنصيص عليها في مشروع الهيكل التنظيمي المعمول به. فقد كلف شسيع المداخيل، بناء على قرار رنيس المجلس الجماعي بتاريخ 2016/03/15 بتعيينه مكلفا بالمصاريف، بجميع المهام المرتبطة بالمحاسبة وتتبع الميزانية وأداء النفقات وكذا تدبير الشيات المتعلقة بأداء مستحقات المواصلات السلكية واللاسلكية والكهرباء العمومية، رغم أن هذه المهام تدخل في اختصاص مصلحة المالية والصفقات. الأمر الذي يجعل المعني بالأمر، يجمع بين مهام متنافية مما يتنافى مع مبادئ وضوابط المراقبة الداخلية

← عدم مسك محاسبة المواد

لا تقوم الجماعة بمسك محاسبة المواد وفقا لمقتضيات المادة 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجمو عاتها. ويتجلى ذلك من خلال:

- عدم تعميم ترقيم المعدات بمختلف مكاتب الجماعة، مما يشكل عائقا أمام مراقبة المعدات والتجهيزات الخاصة

بكل مكتب على حدة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·