BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1480

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7427

ضعف وتيرة إنجاز المشاريع لعدم إطلاق بعضها وتعثر أخرى، مما يحيل على غياب الدراسات التقنية والمالية القبلية وواقعية تلك المشاريع وعلاقتها بالإمكانيات الحقيقية للجماعة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإعداد بيانات تفصيلية خاصة بكل مشروع من المشاريع الواردة بالمخطط الجماعي للتنمية من أجل تحديد مكوناته ومراحله وفترة إنجازه، وبتوثيق تعهدات الأطراف المعنية بالمخطط المذكور في إطار اتفاقيات شراكة تحدد التزاماتها، مع العمل على ضبط الموارد المالية المرصودة لمختلف المشاريع.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

1. صفقات الأشغال

قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 بابرام 21 صفقة، من بينها 5 صفقات تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقد تبين من خلال الوثائق المتعلقة بهذه الصفقات وجود الاختلالات التالية:

‹ عدم إدلاء نائلي الصفقات بالوثائق المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة

لم تف جميع المقاولات التي تعاقدت معها الجماعة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم مجموعة من الوثائق التقنية اللازمة لتتبع تنفيذ الأشغال من طرف الجماعة، وذلك خلافا لما نصت عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذا مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلق بكل صفقة على حدة، والتي أشارت إلى ضرورة إدلاء المقاولة صاحبة الصفقة بمجموعة من الوثائق في الأجال المحددة لها. ويتعلق الأمر ببرنامج الأشغال وشهادة التأمين وشهادة الموافقة على المواد والرسم الهندسي الجام

‹ عدم استقلالية مكاتب المراقبة تجاه المقاولات صاحبة الصفقات

تنص دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات المبرمة من طرف الجماعة على تعاقد صاحب الصفقة مع مختبر المراقبة وتحمل مصاريف المراقبات التي ينجزها والمتعلقة بمطابقة المواد المستعملة والأشغال المنجزة للمواصفات التقنية المتعاقد بشانها. ورغم التنصيص على وجوب أن تكون مكاتب المراقبة مؤهلة من لدن صاحب المشروع، إلا أن تعاقدها المباشر مع صاحب الصفقة يحد من استقلاليتها ويمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرفها.

‹ عدم مسك جداول المنجزات وسجل الورش بشكل مضبوط

نصت المادة 56 من المرسوم رقم 2.99.1087 سالف الذكر على وضع جداول المنجزات انطلاقا من المعاينة التي تتم في الورش، للعناصر الكيفية والكمية المتعلقة بالأشغال المنفذة، وتعتمد تلك الجداول والعناصر المضمنة بها لإنجاز الكشوفات التفصيلية المؤقتة للأشغال. غير أنه لوحظ في بعض الصفقات أن إعداد كشوفات الحساب تم في غياب جداول المنجزات (الصفقات رقم 2011/1 و2011/2 و 2011/3)، في حين سجل في صفقات أخرى عدم إعداد هذه الجداول بشكل مضبوط حيث إن بعضها غير مؤرخ وغير موقع عليه من طرف تقني الجماعة المكلف بتتبع الصفقة والمقاول (الصفقات رقم 2013/5 و2015/2 و2015/4). بالإضافة إلى أن بعض سجلات الورش تتضمن بعض المحاضر لزيارات الورش غير مؤرخة وغير موقعة من طرف جميع أعضاء لجنة تتبع الأشغال.

> نقائص على مستوى إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات المتعلقة بإصلاح المسالك

قامت الجماعة بإبرام مجموعة من الصفقات من أجل إنجاز اشغال ترميم وإصلاح المسالك الجماعية. إلا أنه عند الاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بهذه الصفقات، تبين أن هذه الأخيرة لا تحدد طبيعة الأشغال ونوع المنشآت التي يتوجب على المقاول إنجازها في كل مسلك على حدة، مع تبيان قياسات عرض وطول كل مسلك وكذا النقط الكيلومترية لبداية ونهاية الأشغال. كما أن تحديد الكميات في جدول الأثمان تم بشكل إجمالي بالنسبة لكل المسالك التي شملتها الصفقة ولم يتضمن تحليلا للأثمان بشكل يسمح بمراقبة الأعمال التي تم تنفيذها في كل مسلك.

‹ تسلم الدراسة الطبوغرافية والتقنية لبناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي قبل إصدار سند الطلب موضوع

النفقة

قامت الجماعة بتاريخ 2013/11/26 بابرام سند الطلب رقم 2013/29 المتعلق بالدراسة الطبوغرافية لبناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي وسند الطلب رقم 2013/28 المتعلق بدراسة الإسمنت المسلح وإعداد تصميمه والبيان التقديري للأثمان. غير أن تسلم نتائج هذه الدراسات تم بتاريخ سابق لذلك، حيث قامت الجماعة اعتمادا على هذه الدراسات بأبرام سند الطلب رقم 2013/16 بتاريخ 2013/10/28 بمبلغ 179.986,00 درهم من أجل بناء مرافق صحية في السوق الأسبوعي، وقد انطلقت الأشغال بها حسب سجل الورش في 2013/11/19. مما يثبت أن سندي الطلب رقم 2013/29 و 2013/28 تم إصدار هما من أجل تسوية نفقات الدراسة الطبو غرافية والتقنية المنجزة سلفا.

وعليه يوصي المجلس الجهوي الجماعة باتخاذ التدابير التالية:

- حث المقاولات على تقديم الوثائق الواجب عليها إعدادها والمنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة؛ - إعداد جداول للمنجزات ومسك سجل الورش بشكل مضبوط يمكن من ضبط كمية الأشغال المنجزة ومطابقتها

للشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·