عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7429
لكن تبين من خلال الكشف التفصيلي الأول والأخير أن المقاولة اعتمدت فقط على قنوات من نوع 50 ملمتر في انجاز شبكة توزيع المياه، وهو ما يشكل إخلالا بالمعايير التقنية المدرجة بالصفقة رقم O1/INDH/2015.
الذا، يوصي المجلس الجهوي بما يلي:
- تحديد الحاجيات من كميات الأشغال المدرجة في جداول أثمان الصفقات مع الأخذ بعين الاعتبار الخصانص
التقنية لهذه الأشغال،
- إنجاز الدراسات القبلية للمشاريع والحرص على الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة وحسن برمجة الأشغال
المزمع إنجازها؛
- الزام المقاولين بتنفيذ الصفقات طبقا للمواصفات التقنية المضمنة في دفاتر الشروط الخاصة.
3. النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات
تقدم جماعة امزوضة سنويا مجموعة من الإعانات المالية للعديد من الجمعيات الناشطة في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد بلغت هذه المنح ما بين سنتي 2013 و2016 ما مجموعه 465.000,00 درهم، في حين لم يتم تسجيل أي منح سنتي 2011 و2012. وللإشارة فإن الدعم المخصص بالمساعدة الجمعيات الناشطة محليا كان موضوع نقاش المجا الجماعي، إذ صادق خلال دورته الاستثنائية بتاريخ 21 يوليوز 2016 على دفتر الشروط والتحملات الخاص بتحديد معايير تأهيل الجمعيات للاستفادة من تمويل المجلس الجماعي لامزوضة، وذلك للبت في طلبات الدعم وفق معايير مضبوطة. وقد أسفرت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات للنفقات المرتبطة بالمنح المذكورة عن تسجيل الملاحظات التالية.
‹ تولي تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب من طرف جمعيات في غياب إطار تعاقدي
يندرج توزيع الماء الصالح للشرب ضمن المرافق الجماعية التي يقرر المجلس الجماعي إحداثها ويحدد طريقة تدبيرها، كما تنص على ذلك المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 بتاريخ 6 شوال 1436 الموافق ل 23 يوليو 2015. وقد قامت الجماعة بعدة مشاريع لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من أشغال الحفر وتجهيز الآبار وبناء الخزانات المائية ومد القنوات لإيصال الماء، لكن تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب تتولاه جمعيات تم تأسيسها من طرف الساكنة لهذا الغرض. وفي هذا الصدد، سجل غياب إطار تعاقدي مع عدد كبير من هذه الجمعيات (19 جمعية من أصل 23)، يتم بموجبه تفويض تدبير هذا المرفق لها، على اعتبار أن توزيع الماء الصالح للشرب مرفق جماعي تقوم الجماء بتدبيره. كما اتضح أيضا أن الجماعة لا تتوفر على المعطيات المتعلقة ببعض الجمعيات كنظامها الأساسي والمكتب المسير و عدد عدادات المياه والتعريفة المطبقة لتوزيع الماء.
إن من شأن غياب إطار تعاقدي ينظم تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب، عدم تمكين الجماعة من ممارسة سلطتها الرقابية إزاء هذه الجمعيات وكذا تحديد التزامات وواجبات كل طرف.
‹ عدم مطابة الجمعيات المستفيدة بالإدلاء بأوجه صرف الدعم
تنص المادة 32 مكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.376 بمثابة القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات والصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 كما وقع تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 10 أكتوبر 2002، على أنه يتعين على الجمعيات المستفيدة من الإعانات تقديم حساباتها للهيئات التى تمنحها هذه الإعانات وذلك عندما يتجاوز مبلغ الدعم 10.000,00 درهم. لكن، لوحظ أن الجماعة قامت بصرف مبالغ مالية لفائدة جمعيات ادون أن تشترط ضرورة إدلانها بالوثائق المبررة لأوجه صرف المبالغ التي توصلت بها، وذلك إلى غاية سنة 2016 تاريخ تفعيل المصادقة على كناش التحملات من طرف الجماعة والجمعيات.
> تحمل الجماعة لمصاريف استهلاك الكهرباء لضخ مياه الآبار الموكل تدبيرها للجمعيات
لوحظ من خلال الوثائق المقدمة من طرف الجماعة والمتعلقة باستهلاك الكهرباء ارتفاع مصاريف الطاقة الكهربائية نتيجة الاستهلاك المرتفع للكهرباء من أجل ضخ مياه الآبار المتواجدة بالدواوير والتي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب. حيد تتكلف عدة جمعيات بعملية التوزيع ووضع عدادات الاستهلاك، مقابل توصلها بواجبات استهلاك الماء من طرف سكان الدواوير دون أدائها لواجبات الكهرباء التي تتحملها الجماعة. فعلى سبيل المثال، بلغ استهلاك ضخ مياه أربع آبار بدواوير ازوطا والحرش وتحونة امزيلن وإوزة سنة 2016 أكثر من 94 ألف درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي الجماعة بما يلي:
- حث الجمعيات على الإدلاء بأوجه الدعم الممنوح لها، حين يتجاوز مبلغ 10.000,00 درهم؛
- إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة لآبار الماء الصالح للشرب لضمان تتبع حسن سير هذا المرفق، وتحديد
المسؤوليات المنوطة بكل من الجماعة وهذه الجمعيات لاسيما فيما يخص تحمل استهلاك الكهرباء واستخلاص واجبات استهلاك الماء.