عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7443
- 22 بالمانة من منافذ الصيانة تستعصي زيارتها، إما لانسداد البالوعات أو بسبب تواجدها بشكل كلي تحت الطرق؛ - انسداد المجاري وامتلاؤها بالأوحال والأزبال المنزلية بسبب غياب المواصفات التقنية اللازمة في التجه
المتعلقة بالشبكة الفرعية، التي أنجز السكان جزءا منها بوسائلهم التقليدية؛
- اختفاء سدادات البالوعات،
- عدم إنجاز الصيانة الدورية لشبكة الصرف الصحي، خصوصا مع قدمها، مما يشكل خطرا على الصحة العمومية
بالمنطقة، سواء عند ارتفاع درجات الحرارة بسبب انتشار الروائح الكريهة أو عند هطول الأمطار بسبب انفجار قنوات الصرف الصحي.
‹ تأخر الجماعة في إنجاز مشروع تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي
صادق المجلس الجماعي، خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2010، على المقرر المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لكن هذا المشروع اعترضته بعض الصعوبات، من ضمنها عدم تمكن الجماعة من تعبئة الموارد المالية اللازمة لهذا الورش، التي تقدر بحوالي 15.593.399.00 درهم، علما أن التكلفة الإجمالية للمشروع حددت في مبلغ 31.867.798,00 درهم، بالإضافة إلى تأخر مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقية تفويض تدبير مرفق الصرف الصحي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- احترام مبادئ النجاعة والترشيد في تنفيذ النفقات المتعلقة بمقتنياتها من السيارات والأليات؛
- الحرص على ضبط وضعية الموجودات بالمخزن بهدف حماية ممتلكات الجماعة؛
- العمل على تعبنة الموارد المالية بشراكة مع الجهات المعنية لأجل النهوض بمرفق الصرف الصحي.
خامسا. تدبير مجال التعمير
سجلت في هذا المجال الملاحظات التالية:
‹ تأخر الجماعة في تحديد المحيط الحضري لمركز سيد الزوين
صادق المجلس الجماعي المنعقد في دورته الاستثنائية بتاريخ 16 شتنبر 2010 على النقطة المتعلقة بتحديد المحيط الحضري المركز سيد الزوين وقد لوحظ في هذا الإطار تقاعس الجماعة عن تفعيل هذا المقرر منذ 6 سنوات، مما تسبب في حرمانها من الاستفادة من موارد ضريبية مهمة، متعلقة أساسا بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ورسم الخدمات الجماعية ورسم السكن، خصوصا وأن مركز الجماعة يعد بمثابة تجمع حضري بامتياز.
‹ عدم احترام مجموعة من المرافق العمومية للتخصيص الوارد بتصميم التهيئة
يعتبر تصميم التهيئة من ضمن الآليات التي وضعها المشرع لضبط المجال العمراني، حيث يهدف إلى تخصيص المناطق بحسب الغرض الأساسي الذي يجب أن تستعمل له، أو طبيعة النشاطات الغالبة التي يمكن أن تمارس فيها، وذلك بإحداث منطقة سكنية وصناعية وتجارية. لكن، لوحظ من خلال المعاينة الميدانية للتطور العمراني الذي تعرفه الجماعة، أن عدم احترام التخصيص المنصوص عليه في إطار تصميم التهيئة. ومن ضمن الحالات التي تم تسجيلها في هذا الشأن، بناء ثانوية في منطقة صناعية.
‹ تسليم رخص سكن جزئية قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني
تقوم الجماعة بتسليم غالبية رخص السكن قبل الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني طبقا للتصاميم موضوع الترخيص، وا خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، فجميع رخص السكن المسلمة من طرف الجماعة والبالغ عددها 289 تتعلق بترخيص سكن جزئي لا يشمل مجموع البناية موضوع التصميم المرخص
كما أن المعاينة الميدانية لبعض المباني التي تم تسليم رخص سكن بشأنها، مكنت من الوقوف على بعض الاختلالات تتع أساسا بعدم انتهاء الأشغال بجزء البناية موضوع رخصة السكن ومخالفتها للتصميم المصادق عليه، أو تسليم الرخصة ر : ترامي مالك البناية على الملك العموم
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل المقرر المتعلق بتحديد المحيط الحضري لمركز الجماعة للمساهمة في الرفع من المداخيل الجبانية؛ - احترام تخصيص المناطق بحسب الغرض الأساسي المنصوص عليه في إطار تصميم التهيئة.
- العمل على تسليم رخص السكن بعد معاينة الانتهاء الفعلي للأشغال بالمباني.