BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1514

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7461

وقد لوحظ أن رقم المعاملات اليومي المصرح به لا يتجاوز 6 دراهم يوميا في المتوسط، حيث لا يغطي حتى مصاريف تدبير المحل من أجور المستخدمين وكراء واستهلاك الماء والكهرباء وغيرها من المصاريف، الأمر الذي يثبت أن هذه الأرقام المصرح بها لا تعكس حقيقة مداخيل هذه المؤسسات.

← عدم تطبيق الغرامة القانونية المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس

بعد قيام السلطة المحلية بإحصاء شامل للملزمين، وبعد مقارنة نتائجه بلائحة الملزمين التي تعتمدها الجماعة في استخلاص الرسم، تم جرد مجموعة من المؤسسات السياحية والمقاهي ودور الضيافة التي بدأت بمزاولة نشاطها دون الادلاء بالتصريح بالتأسيس للمصالح الجماعية، حيث بلغ عددها 32 مؤسسة سياحية. وقد لوحظ في هذا الباب أن الجماعة لم تطبق على هذه المؤسسات التي لم تدل بالتصريح بالتأسيس الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 المتعلق جبايات الجماعات المحلية، كما لم تطبق عليها مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، كما هو منصوص عليه في المادة 158 من نفس القانون.

← عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

بالرغم من تنصيص المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لحق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها، إلا أنها لا تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة اقرارات مستغلي المؤسسات السياحية والمقاهي ودور الضيافة. وقد لوحظ، في هذا الإطار، أن الجماعة لا تسهر على التنسيق مع المصالح التابعة لمديرية الضرائب من أجل تحديد رقم المعاملات الذي يتم الاعتماد عليه في تصفي الرسم على محال بيع المشروبات.

> توقف ملزمين عن أداء الرسم المفروض على المشروبات دون سند قانوني ودون اتخاذ الجماعة لأي إجراء

زجري ضدهم

لوحظ، من خلال فحص السجلات المتعلقة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، بأن تسعين (90) ملزما بأداء هذه الضريبة توقفوا عن أداء ديونهم اتجاه الجماعة، وذلك دون الإدلاء بما يفيد العطالة أو تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، كما تنص عليه مقتضيات المادتين 68 و 69 من القانون رقم 47.06.

وبما أن الجماعة لم تلجا إلى عملية الفرض التلقائي المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر بالنسبة للديون المستحقة للجماعة، فإنه لم يتم إصدار أي أوامر بالاستخلاص بشأنها، وبالتالي فهي لا تظهر في الحساد الإداري الخاص بالسنة التي استحق فيها الدين الجماعي.

لذا، فإن المجلس الجهوي يوصي الجماعة بما يلي:

- الزام مستغلي مرفق المجزرة باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرسوم الجماعية المعهود لهم

استخلاصها بمقتضى عقود الكراء؛

- فيما يخص الواجبات المتعلقة بكراء سيارة الأجرة، بإصدار أوامر باستخلاصها بصفة منتظمة تفاديا لسقوطها في

التقادم، والحرص كذلك على تفعيل الشروط التعاقدية في حالة عدم أداء مستغل السيارة للمستحقات المفروضة؛ - تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين؛

- إعمال المراقبة اللازمة للتصاريح والإقرارات المقدمة من طرف الملزمين، والعمل، عند الاقتضاء، على تفعيل

مسطرة تصحيح الرسم؛

- القيام بمهمات تتعلق بالاطلاع ومراقبة الملزمين بشكل دوري وبتعاون مع الجهات الخارجية المعنية؛ - تفعيل مسطرة الفرض التلقائي للرسوم الجماعية طبقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل.

ثالثا. تدبير المرافق الجماعية

بخصوص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم توفر المجزرة على مجموعة من المرافق الضرورية

تبين من خلال الزيارة الميدانية للمجزرة أن هذه الأخيرة لا تتوفر على مجموعة من المواصفات، ويظهر ذلك من خلال ما

- غباب قاعة للتبريد تسمح بحفظ وتعقيم اللحوم قبل عرضها للبيع؛

- غياب إسطبل خاص باستقبال البهائم المعدة للذبح؛

- عدم توفر صنابير مياه كافية لغسل اليدين ومعدات الذبح؛

- استعمال معالق حديدية قابلة للصدئ، حيث تم الوقوف على اعتلاء الصدى للبعض منها؛

- عدم توفر المجزرة على طاولة لفحص الأحشاء، مما يصعب معه فحصها من قبل البيطري؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·