BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1523

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7470 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> عدم استعمال بعض الحواسيب المقتناة وتعرضها للتلاشي

الوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، أن الحواسيب التي تم اقتناؤها ضمن البرنامج المعلوماتي للحالة المدنية، وكذا التي تم اقتناؤهما في إطار تجهيز دار الشباب، لم يتم وضعها في ظروف ملائمة للتخزين، مما أدى إلى إهمالها وتعرضها للتلاشي جراء عدم الاستعمال.

‹ تردي حالة المخزن الجماعي

تتوفر الجماعة على مخزن بالسوق الأسبوعي يوجد في حالة متردية، حيث توضع المخزونات بشكل متراكم ودون أي ترتيب، مما لا يسمح بالحفاظ عليها والوصول إليها بسهولة. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بمسك سجل لجرد محتويان المخزن يبرز نوع الأثاث والعتاد الذي تم اقتناؤه، وتاريخ الاقتناء، ورقم الصفقة أو سند الطلب، وتاريخ دخول وخروج الأثاث

2. تدبير العتاد الكهربائي

لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

‹ عدم توفر الجماعة على مخزن للمعدات الكهربائية

لا تتوفر الجماعة على مخزن خاص بالمعدات الكهربائية، مما لا يمكن معه ضبط الكميات المسلمة للجماعة، حيث يقوم المورد بتركيب المعدات دون أن تقيد بسجل يوثق دخولها وخروجها من المخزن.

← عدم تتبع تقني الجماعة لعملية تركيب المعدات الكهربائية من طرف الممون من خلال الاستماع إلى التقني الكهربائي للجماعة، تبين أنه لا يقوم بتتبع عملية تركيب المصابيح من قبل الممون، حيث تم تسجيل غياب محاضر التتبع، علما أن الجماعة فرضت على المورد بموجب سند الطلب المعني القيام بعملية تركيب مصابيح الإنارة العمومية. وتكتفي الجماعة لتبرير اقتناء المعدات بإعداد محاضر لطريقة توزيعها، وقد لوحظ أن غالبية هذه المحاضر غير موقعة من طرف الأشخاص الذين تسلموا المعدات المعنية.

3. تدبير الممتلكات العقارية

لوحظ أن طريقة استغلال الجماعة لرصيدها العقاري تعتريها عدة اختلالات من أهمها:

‹ عدم تصفية الوعاء العقاري لأملاك الجماعة

من خلال الاطلاع على سجل محتويات الأملاك، لوحظ عدم تصفية الوعاء العقاري لكل ممتلكات الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة لمقر الجماعة ودار الشباب والسوق الأسبوعي والأربع محلات سكنية و 105 محلا تجاريا. كما أن الجماعة لا تتوفر على الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيتها للعقارات التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحرير أي محضر حيازة للأملاك الجماعية الخصوصية كما ينص على ذلك الفصل 3 من المرسوم رقم 2.58.1341 الصادر في 25 رجب 1378 تحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية.

‹ عدم تحديد الجماعة لملكها العام فيما يخص الطرق والمسالك الجماعية

لم تقم الجماعة بتعيين الطرق والمسالك كاجراء قانوني يمكنها من تأكيد طابع الملكية العامة لهذه الطرق والمسالك المستعملة. وذلك خلافا لمقتضيات المادة 81 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير. إن إغفال مسيري الجماعة تحديد هذا الملك يشكل خطرا يمكن أن ينتج عنه ترام أو نزاع، حيث تعتبر المسالك والطرق جزءا من الملك العام بقوة القانون. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على تعزيز حراسة مقر الجماعة حفاضا على العتاد من الضياع والسرقة؛

ثمن الاقتناء ومراجعه، مع الإشارة إلى أرقام الفواتير وسندات الطلب أو الصفقات؛ وضع الأرقام التسلسلية لسجل الجرد على جميع المعدات المتواجدة بالجماعة؛ - تفعيل دور تقني الجماعة في تتبع تركيب المعدات الكهربائية وإحداث مخزن لهذه المعدات؛ - إيلاء أهمية أكبر لتدبير الممتلكات العقارية من أجل المحافظة عليها وتثمينها، وذلك عبر تسوية وضعيتها

القانونية؛

اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعمال مسطرة الحاق الطرق والمسالك بالملك الجماعي العام.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لنكا

لم يدل رئيس المجلس الجماعي لنكا بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·