BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1553

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7500 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية خاصة عبر الحافلات؛

- احترام جميع قواعد السلامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- الالتزام بالخصائص التقنية التعاقدية لأسطول الحافلات.

ثانيا. نظام الأموال

أسفرت عملية المراقبة في هذا الصدد عن تسجيل الملاحظات التالية:

> ترتيب غير صحيح لبعض أموال الرجوع ضمن أموال الاسترداد

حسب مقتضيات البند 10 من دفتر التحملات، فإن المفوَّض له ملزم بإعداد جرد محين لأموال التدبير المفوض مع التمييز بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد كما بينها البند 7 من اتفاقية التدبير المفوض. ويجب أن يتم إرسال هذا الجرد إلى السلطة المفوضة في غضون 15 يوما بعد الجمع العام العادي السنوي. وتجدر الإشارة إلى أن أموال الرجوع تعود في نهاية التدبير المفوض مجانا وبقوة القانون إلى السلطة المفوضة، في حين تعود أموال الاسترداد إلى هذه الأخيرة باختيارها عبر اقتنانها بالقيمة المحاسبية الصافية.

في هذا الإطار ، تبين من خلال التقارير السنوية المدلى بها للسلطة المفوضة بخصوص سنتي 2010 و 2011، أن المفوَّض له اعتبر خطأ ورشة الميكانيك ومقرات المكاتب والشبكات المعلوماتية والهاتفية وكذا لوحات التشوير أموالَ استرداد، في حين أنه يجب تصنيفها ضمن أموال الرجوع طبقا للبند 7.2 من اتفاقية التدبير المفوض.

> تقديم جرد غير مفصل للأموال

قام المفوَّض له سنتي 2010 و 2011 باستيراد مجموعة كبيرة من الآليات والعتاد والأدوات والأجهزة لتجهيز ورشة الميكانيك بقيمة 1.583.645,13 درهم و1.073.682,76 درهما على التوالي، منها على سبيل المثال، حوالي 20 قطعة يتراوح ثمنها الفردي بين 1.000 و 10.000 أورو، وأعمدة رفع يتجاوز ثمنها 15.000 أورو، ومخزن بمبلغ 29.400 أورو. وقد تبين هذه الأليات والعتاد غير مفصلة في قائمة جرد الأموال حيث اكتفى المفوَّض له بتسجيل المبلغ الكلي للفاتورتين.

‹ عدم التمييز في قائمة جرد الأموال بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد

لوحظ ان قوائم الجرد المقدمة خلال الفترة 2012 - 2015 لا تميز بين أموال الرجوع وأموال الاسترداد، وذلك خلافا للبند 10 من دفتر التحملات المتعلق بالتقارير السنوية الذي يلزم المفوَّض له بتسليم السلطة المفوضة قائمة مفصلة ومحينة لجرد أموال الرجوع والاسترداد، حيث تمكن هذه القائمة من التأكد من كون المفوَّض له لا يعتبر جميع الاستثمارات المنفذة أموالَ استر داد وبالتالي تفادي كل تأويل مختلف عند نهاية العقد والمشاكل التي قد تنتج عن ذلك.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بجرد وتصنيف الأموال الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق النقل.

ثالثا. المعاملات مع الشركات التابعة لمجموعة " ألزا"

1. عقد صيانة وإصلاح الحافلات مع شركة "IVAM"

أبرم المفوَّض له مع شركة "IVAM" عقدا يندرج ضمن الاتفاقيات الخاضعة لأحكام المادة 56 من القانون رقم 17.95 بتاريخ 30 أغسطس 1996 المتعلق بشركات المساهمة (الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة مع مقاولة في ملك أحد متصر فيها أو مديريها). ويهدف هذا العقد الذي يبتدأ سريانه في فاتح شتنبر 2010 إلى تأمين خدمة صيانة وإصلاح حافلات المفوَّض له، حيث أن الخدمة الأولى المسماة "الصيانة الوقائية أو المبرمجة " تخضع لها الحافلات بصفة دورية وتختلف طبيعتها حسب المعايير المفروضة من طرف المُصَنِّع "Scania" للاستفادة من الضمانات التي يوفر ها فيما يخص قطع الغيار ، ويتمثل مقابل هذه الخدمة في أداء تعريفة كيلومترية جزافية تتحدد سنويا باتفاق أطراف العقد. بينما الخدمة الثانية تتعلق بأشغال الصيانة والإصلاح المستثناة من الخدمة الأولى مقابل 80 درهما للساعة بالنسبة لليد العاملة وهامش ربح محدد في 15 بالمائة من قيمة شراء قطع الغيار من طرف شركة "IVAM". وتجدر الإشارة إلى أن اليد العاملة بورشة الميكانيك والمخزن بالإضافة إلى المدير التقني يرتبطون بعقود عمل مع المفوَّض له الذي يتحمل نفقات أجورهم قبل استر دادها بموجب عقد آخر مبرم مع نفس الشركة (IVAM) بالتزامن مع عقد الصيانة والإصلاح. وقد أفضت دراسة هذا العقد وطريقة تنفيذه وكذا التحريات المباشرة إلى الوقوف على الملاحظات التالية.

‹ استغلال غير مبرر من طرف شركة "IVAM" لتجهيزات التدبير المفوض

حسب عقد صيانة وإصلاح الحافلات، فإن الطرفان يصرحان بكون شركة "VAM]" تمتلك بمدينة أكادير ورشة ميكانيك مجهزة بالمعدات والوسائل اللازمة لتوفير خدماتها. غير أنه بالرجوع إلى ميزانية المفوَّض له ومن خلال الزيارة الميدانية لعين المكان، تبين أن "VAM]" تستغل الورشة التي تعود لملكية المفوَّض له، والتي تشكل أموال رجوع حسب البند 7 من اتفاقية التدبير المفوض، وهي الورشة التي كلف بناؤها وتجهيزها بالآلات والمعدات 16.272.756,17 درهما (دون احتساب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·