7516 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> عدم تطبيق الجزاءات على التأخر في أداء الرسم على محال بيع المشروبات
فيما يخص هذه الملاحظة، فإنه يتم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر المنصوص عليه في المادة 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وعليه فإن جميع الملزمين المؤدين للرسم خارج الآجال المنصوص عليه قانونا تطبق عليهم الغرامات والجزاءات على التأخر .
ثالثا. الممتلكات الجماعية
> عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
من أجل تسوية الوضعية القانونية لأملاكها، تقوم الجماعة في الوقت الراهن بإعداد تصاميم تحديدية لأملاكها، كما سيتم تعبئة جميع الوثائق اللازمة المرفقة بها في أفق إحالتها على السلطة المحلية قصد الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة لإعداد رسوم الملكية الخاصة بهذه الأملاك.
‹ غياب عقود الكراء ما بين الجماعة وبعض المكترين
عدم توفر بعض المحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي على عقود الكراء يعتبر ملفا موروثا عن المجالس السابقة، ولمعالجة هذا الأمر سيتم استدعاء المعنيين بالأمر قصد إبرام عقود الكراء الخاصة بهذه المحلات.
> ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية
إن ضعف السومة الكرائية لهذه المحلات يرجع بالأساس إلى المسطرة والطريقة التي تم بموجبها تسليم هذه المحلات لمستغليها، وستوظف الجماعة كل إمكانياتها لمعالجة هذا الاختلال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي وقبالة مقر الجماعة وتجديد عقودها.
رابعا. قطاع التعمير
‹ تأخر في تجديد تصميم التنمية
بعد مصادقة المجلس الجماعي السابق على مقرر تغطية الجماعة بتصميم نمو جديد في إطار دورته العادية لشهر أبريل 2015، تمت مراسلة الجهات المعنية قصد المساعدة على إعداد تصميم نمو جديد للجماعة، الشيء الذي استجابت له الوكا الحضرية لتارودانت، والمشروع هو الآن في مراحله الأولى.
← نقص في الموارد البشرية المكلفة بقطاع التعمير
يتضمن قرار تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها الذي تم إرساله إلى السلطة الإقليمية قصد التأشير، مصلحة للتعمير و الممتلكات و الآليات والبيئة، وهذه المصلحة تتضمن مكتبا خاصا بالرخص ومراقبة البناء ومكتبا خاصا بالصفقات والدراسات ومكتبا خاصا بالأشغال و الصيانة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتوفر الجماعة على تقنيين محلفين، وهو عدد كاف للإشراف على الأشغال المنجزة في إطار الصفقات العمومية، أما بالنسبة لمراقبة التعمير و تسجيل المخالفات فإن القانون الجديد 66.12 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات في مجال التعمير و البناء، حمل مسؤولية معاينة المخالفات و تحرير محاضرها لضباط الشرطة القضائية و مراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة، المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية (المادة 65).
‹ عدم منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات رخص البناء
إن تطبيق مقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها تعترضه مجموعة من الإجراءات الإدارية الصعبة على أرض الواقع، إلا أن الجماعة ستعمل على تطبيق هذا الإجراء مستقبلا.
← عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثائق المدرجة بملفات الترخيص بالبناء
تم الانتباه إلى هذه الملاحظة، وعليه ستعمل مصلحة التعمير من الآن فصاعدا على وضع هذه العبارة على الوثائق المرفقة للرخص الممنوحة لفائدة طالبيها.
‹ تسليم رخص سكن تهم مبان غير مكتملة البناء أو دون احترام أصحابها للتصاميم موضوع رخص البناء تقوم الجماعة بتسليم رخص السكن لطالبيها بناء على شهادة نهاية الأشغال التي يسلمها المهندس المعماري والتي تنص على أن المعني بالأمر قام بإنجاز مشروعه وفق التصميم المصادق عليه، وذلك بناء على المادة 42 من ضابط البناء. إلا أنه وبناء على ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات ستعمل الجماعة على تجاوز هذا النقص، وذلك بالعمل على إنجاز محضر معاينة المباني للتأكد من اكتمال بناءها وفق التصاميم المرفقة، وصياغتها قبل منح رخصة السكن