عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمير 2018) الجريدة الرسمية 6103
المتعلق بالإجراءات والعمليات المواكبة لتطوير التكوين الفندقي والسياحي، حاجيات المؤسسات التكوينية التابعة للوزارة الموارد البشرية التكوينية والتأطيرية في 25 شخص سنويا على مدى خمس سنوات. ولكن رغم إعراب وطلب وزارة السياحة كل سنة عند إعداد قانون المالية، فإن عدد المناصب المالية الممنوحة للوزارة وخاصة للمؤسسات التكوينية يبقى ضعيفا مقارنة مع الطلب بصورة عامة (4 مناصب للمؤسسات التكوينية فقط بين عامي 2014 و2017).
• توزيع المؤسسات التكوينية في الأقاليم السياحية الثمانية
يتم توفير التكوين الفندقي والسياحي من قبل 3 قطاعات (مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل - وزارة السياحة -- القطاع الخاص). هذه القطاعات التكوينية تعمل بتنسيق وتعاون تام في إطار عقدة الموارد البشرية 2020-2014، لضمان التواجد في المناطق السياحية المختلفة، وإمداد المقاولات بكفاءات تتلاءم مع حاجيات كل إقليم. وتتواجد المؤسسات التكوينية التابعة للوزارة في جميع الأقاليم السياحية، باستثناء "الأطلسي الجنوبي" حيث يتوفر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على العديد من المؤسسات التكوينية. هذا بالإضافة إلى أن منظومة التكوين التابعة للقطاع الخاص تعمل بتنسيق مع الوزارة والمكتب ف مختلف الأقاليم والجهات لسد الحاجيات.
• بخصوص التعليم العالي وتكوين الأطر
تمت إعادة تموضع المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة حسب منهجية عملية تستند في عمقها على التجربة الداخلية للمؤسسة بالنسبة للسياحة ومن التجربة العالمية بالنسبة للفندقة والتطعيم, هذا التموضع أعطى عناية خاصة إلى تهيئة المرافق التقنية العملية والتربوية / البيداغوجية ، إضفاء الطابع المهني على التخصصات والشعب التكوينية وكذا خلق شعب جديدة ( الإجازة با- الماستر) ، وإصلاح منظومة التعليم العالي وتكوين الأطر مع التفتح على المحيط الدولي (Paul Bocuse؛ لوزان؛ جامعة الجارفي/البرتغال، الخ.) ، وإعادة دراسة نظام الحصص المخصصة للطلبة الأجانب للمزيد من الانفتاح الدولي؛ إعادة تنشيط لشراكة مع "المنظمة العالمية للسياحة".. الخ.
• بخصوص إحداث المدرسة العليا للتدبير الفندقي والسياحي
ارتكازا على العقدة الإطار لرؤية 2020 ولا سيما الباب المتعلق بتثمين الرأسمال البشري فإن إحداث مؤسسة عليا في التدبير الفندقي يدخل في إطار تنويع العرض التكويني العالي، ومن ثم فإن إحداث مثل هذه المؤسسة يستلزم دراسة جدوى ودراسة ميدانية دقيقة بهدف إرسانها على ركائز وقواعد سليمة وفق منظور شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفعلا فقد اجريت الدراسة من طرف مكتب دراسات متخصص الذي اقترح على الوزارة عدد من السيناريوهات الممكنة لإحداث هذه المدرسة بشراكة بين القطاع العام والخاص. تم تزويد الأساتذة القضاة بجميع الوثائق المتعلقة بهذه الدراسة الميدانية.
إحداث المدرسة العليا للتدبير الفندقي بقي رهينا بالمشاورات الاستراتيجية بين وزارة السياحة وقطاع التعليم العالي وتكويز الأطر وجامعة القاضي عياض بمراكش وموضوع الاختلاف يتعلق بتحديد نسبة مصاريف الدراسة بالنسبة للطلبة. وستقوم الوزارة بفتح الحوار مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والمهنيين لأجل تسريع إحداث هذه المؤسسة.
> منح علامة الامتياز لمعاهد تكوين سياحي غير مستوفية للمعايير المحددة
في إطار تنفيذ رؤية 2020 / مشروع الرأسمال البشري، تم تحديد 8 مؤسسات تكوينية من أجل تموضعها في خانة التميز وفق 13 معيار متوافق عليها مع الشركاء المعنيين بعقدة الموارد البشرية 2014-2020 (وزارة السياحة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، وقطاع التكوين المهني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والتكوين الخاص).
وتمت العملية الأولى لإعطاء علامة التميز سنة 2016:
- 25 مؤسسة تكوينية تم اقتراحها من لدن القطاعات الثلاث.
- المؤسسات التكوينية تمت معاينتها من طرف مكتب دراسات خارجي تم اختياره من طرف جميع الشركاء سالفي
الذكر.
- النتائج تم فحصها من طرف لجنة التفحص المكونة من الشركاء الستة والتي اقترحت إعطاء العلامة لعدد من
المؤسسات المتبارية.
- النتائج تم تأكيدها من طرف لجنة منح علامة التميز.
وهكذا تم منح علامة التميز لمعهد المحمدية التابع لوزارة السياحة ولمؤسستين تابعتين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومؤسستين تابعتين للقطاع الخاص. وقد كانت لهذه العملية أثار إيجابية على اعتبار روح التنافسية التي تم خلها بين المؤسسات التكوين لأجل تحسين جودة التكوين.