عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7525
‹ عدم ضبط عملية تخزين وتوزيع بعض التوريدات
تم اقتناء توريدات خلال الفترة 2015-2011، بواسطة سندات طلب تضم لوازم المكتب ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي وأدوات التزبين ومواد البناء بمبلغ إجمالي قدره 448.801,52 درهم. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الجماعة تفتقر إلى نظام للمراقبة الداخلية يضمن سلامة العمليات والحفاظ على تلك الممتلكات. ويتجلى ذلك مثلا في عدم توفر مخزن الجماعة على السجلات الضرورية لتسجيل جميع عمليات الدخول والخروج وكذا بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد مع تبيان تاريخ دخوله وخروجه، وتعزيز ها بوصولات التسليم والخروج موقعة من لدن الجهات المستفيدة.
‹ غياب مسطرة واضحة لمنح الدعم للجمعيات
قامت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 بمنح إعانات لبعض الجمعيات بلغ مجموعها 367.000,00 درهم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود فرق شاسع بين مبلغ الإعانة الأدنى والأقصى حيث يتراوحان بين 2.000,00 و 80.000,00 درهم. كما لوحظ أن 50,14 بالمائة من مبلغ الإعانات صرف لفائدة جمعيات على شكل منح تراوحت بين 2.000,00 و 10.000,00 درهم دون سلوك مسطرة واضحة في هذا الشأن، من قبيل تقدم الجمعيات بطلبات للجماعة تتضمن المشاريع أو الأنشطة التي سيتم تمويلها والفنة المستهدفة وبرنامج العمل الذي على أساسه تتم دراسة الطلب من طرف اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وفقا لمعايير موضوعية، وكذا تتبع الاستعمال المخصص لهذه الإعانات من طرف نفس اللجنة وفق آليات محددة للتأكد من صرف هذه المنح في المجالات التي منحت من أجلها.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حفظ الوثائق المتعلقة بالصفقات التى تبرمها الجماعة بأرشيف الجماعة للرجوع إليها عند الحاج
- استشارة أكبر عدد ممكن من الممونين لتلبية طلبيات الجماعة من أجل الحصول على عروض مناسبة على
مستوى الأثمان و الجودة؛
- توثيق استعمال مواد البناء المقتناة في محاضر للأشغال المنجزة أو في محاضر للتسليم من أجل تبرير اقتنانها
وضمان حسن تتبع توزيعها؛
- مسك السجلات المتعلقة بمحاسبة المواد المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- وضع معايير واضحة وموضوعية لمنح الإعانات للجمعيات.
رابعا. تدبير المرافق الجماعية
تمت بخصوص هذا المحور إثارة الملاحظات الآتية:
1. تدبير المجزرة الجماعية
‹ عدم احترام الشروط والمعايير الخاصة بالبنايات المعدة لمزاولة مختلف العمليات المرتبطة بالذبح
تبين من خلال المراقبة الميدانية للمجزرة الجماعية، أن القاعتين المخصصتين للذبح تفتقران للشروط الصحية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.437 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لاسيما مواد القسمين الثاني والثالث المتعلقين على التوالي بالاعتماد على المستوى الصحي وبالشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. وقد تم الوقوف على ما يلي:
- عدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء، حيث تتم عملية إخلاء الأحشاء من الفضلات وغسلها تتم في
أحواض ضيقة ومتسخة، وتتواجد بنفس قاعة الذبح؛
- غياب مواد تعقيم الأيدي والأدوات المستعملة في مختلف العمليات المرتبطة بالذبح، خلافا لمقتضيات المادة 33
من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر التي تنص على وجوب أن تكون الأدوات والتجهيزات والمنشأت التي تلامس المنتجات الغذائية منظفة و، عند الاقتضاء، مطهرة بوتيرة كافية لتفادي أي خطر للتلوث.
‹ غياب المراقبة البيطرية
لا تخضع عمليات الذبح من خلال تصريحات مدير مصالح الجماعة، لأي تفتيش بيطري، الأمر الذي يهدد السلامة الصحية مستهلكين جراء تناول هذه اللحوم. وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب الشواهد الصحية التي تعدها المصالح البيطرية، والتي نبغي أن تسلم نسخ منها شهريا للجماعة طبقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 3466.12 الصادر في 4 ديسمبر 2012 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، فإن عدم إخضاع الحيوانات قبل الذبح وكذا اللحوم للمراقبة الصحية يعد مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون والمتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، كما يعد ذلك مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و2 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 يناير 1999 لتطبيق لظهير الشريف رقم 1.75.291 المذكور أعلاه