عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7553
> تجاوز كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي إمكانيات الجماعة
القد تم إدراج مشاريع تفوق كلفتها المالية الإمكانيات الذاتية للجماعة بهدف الترافع من أجلها لدى الجهات المعنية للحصول التمويل اللازم، وقد تم إنجاز بعضها (الأكثر أهمية) مما ساهم في تنمية الجماعة وكان له وقع إيجابي على حياة السكان، في بعض المجالات كمجال البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتنشيط الثقافي والديني (...).
ثانيا. تدبير الممتلكات والتعمير
1. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية
تتوفر الجماعة على ملكين عامين الأول هو مقر الجماعة والثاني هو المكتب الفرعي للحالة المدنية وبنرين، وقد عملت المجالس السابقة على تسوية وضعيتها وذلك بتخصيص بعض الاعتمادات لهذا الأمر ، غير أن ضغط الحاجيات الاجتماعية فرض عليها إعادة تخصيصها. و قصد التعجيل بتسوية وضعية تلك الممتلكات، وافق المجلس في دورته العادية لشهر ماي سنة 016 المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2016، على تسوية الوضعية العقارية لمركز الجماعة والمكتب الفرعي للحالة المدنية إضافة ١! العقارات التي تحوزها الجماعة بمحيط مقرها .و بتاريخ 29 يونيو 2016 أصدر رئيس المجلس قراره بتكليف السيد إ. ح." نائبه الثاني بمهمة تنفيذ المقرر الجماعي رقم 2016 /16، المتعلق بتسوية الوضعية العقارية لمقر الجماعة والمكتب الفرعي للحالة المدنية بالكوز، و اتخاذ كافة التدابير لتسريع وتيرة عملية تحفيظها .
‹ غياب آليات تدبير المخزن الجماعي
(...) تفعيلا لهذه الملاحظة، فقد تم حث الموظف المشرف على تدبير الممتلكات المنقولة للجماعة على ضبط وتسجيل كافة العمليات المتعلقة بها.
> عدم دقة المعلومات الواردة في سجل الجرد
(...) سيتم تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الجانب، وذلك بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية ومسك السجلات والبطائق المتعلقة بتدبير المخزن الجماعي وسجل الجرد لتتبع استعمال مختلف أدوات وآليات الجماعة.
2. تدبير قطاع التعمير
‹ غياب الدور الرقابي للجماعة على قطاع التعمير
الهيكل التنظيمي للجماعة لا يتضمن مصلحة تناط بها ممارسة الاختصاصات المتعلقة بمجال البناء و التعمير ، كما أنها لا تتوفر على موظفين وأعوان محلفين يضطلعون بمهام المراقبة في هذا الميدان، الأمر الذي نتج عنه ضعف المراقبة في هذا المجال، .ورغم مسؤولية رئيس المجلس إلا أنه لن يتمكن بمفرده من تنفيذ القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير ، وقد عمل على ضبط هذا القطاع بالجماعة ولم يتركه عرضة للفوضى ، باتخاذ مجموعة من التدابير منها منع البناء في المحارم الطرقية و المسالك وعلى جنبات الوديان، والحرص على عدم الاعتداء على حقوق الغير ومختلف الاتفاقات، مما ساعد على الحد من البناء غير القانوني.
‹ عدم منح وصل إيداع للمتقدمين بطلبات رخص البناء
لا تعمل الجماعة على منح مودعي طلبات رخص البناء وصل إيداع مرقم ومورخ مقابل تسلم مصالحها للطلب، إلا أنها تق بعد ذلك بالحرص على تسليم وصل الإيداع لكل من أودع طلب الحصول على رخصة البناء ومسك السجل الخاص بالحد على رخص البناء.
← عدم وضع عبارة "غير قابل للتغيير " على الوثائق المرفقة بالرخص
(...) إن مصالح الجماعة التزمت بالعمل بهذه الملاحظة قبل تسليم رخصة البناء لطالبها، وبكافة ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الجانب.
ثالثا. تدبير النفقات
(...)
‹ إشهاد الرئيس شخصيا على إنجاز الخدمة
الوحظ أن رئيس المجلس يقوم بنفسه بالإشهاد على إنجاز الخدمة لكل نفقات الجماعة، دون إشراك المصالح المعنية أو إحداث لجنة من الموظفين لهذه الغاية، كما لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على تقني في الهندسة المدنية لتتبع مختلف النفقات والأشغال التي تقوم بها وتفتقر للمصلحة الخاصة بالنفقات والصفقات العمومية، ولملا هذا الفراغ، فإن رئيس المجلس يقوم نفسه اضطرارا، بالإشهاد على إنجاز الخدمة لكل النفقات. ولتجاوز الأمر فإننا سنقوم عاجلا بإحداث لجنة من الموظفين لهذا الغرض.