BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1621

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7568 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

يلاحظ أن الجماعة لم تعمل على تفعيل مقتضيات الفصل الثامن المشار إليه أعلاه طيلة الفترة 2013.-2016

← غياب تتبع انضباط الشركة المكترية في تطبيق الرسوم والواجبات المحددة في القرار الجباني

يلاحظ بهذا الشأن غياب أي تتبع من طرف الجماعة بهدف رصد مدى انضباط المؤجر له في تطبيق الواجبات المنصوص عليها بالقرار الجباني. ذلك أنه يمكن أن ينتج عن هذا الوضع تطبيق المؤجر له لواجبات غير تلك المنصوص عليها أو استخلاصه لبعض الحقوق والمداخيل التي لا تدخل ضمن المرافق المؤجرة له بمقتضى كناش التحملات. وتفيد بعض التصريحات المستقاة من موظفي الجماعة بأن هذه الأخيرة تعتمد بالأساس على شكايات المواطنين بغرض معرفة إخلال المؤجر له بتطبيق الواجبات المنصوص عليها. مما يعتبر إجراء محدودا وغير كاف، ويثير مسؤولية الجماعة التي لم تحرص

بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لإتمام الصفقة رقم 2013/02 المتعلقة بالطريق الرابطة بين دوار "تدارت"

والطريق الوطنية؛

- تأهيل مرفق المجزرة وفق مشروع متكامل مبني على دراسة تقنية؛

- توفير الظروف الصحية الضرورية بالمجزرة وفق ما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.10.473 بتط

بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

- تنظيم مرفق المجزرة عبر اعتماد نظام للمراقبة الداخلية (نظام الدخول والخروج، وسجلات الحيوانات

المذبوحة، ونظام التحصيل)؛

- تحفيظ العقار المخصص للسوق الأسبوعي الجديد بغرض الرفع من قيمته وتثمينه وتعزيز التملك القانوني له؛ - إلزام المستغلين لبعض دكاكين السوق الأسبوعي باحترام المساحات المرخصة لهم بموجب قرارات شغل الملك

العام الجماعي؛

- ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها بدفتر التحملات إزاء إخلال الشركات المكترية بمواعيد الأداء

المتعاقد بشأنه، والتنصيص على غرامات التأخير في الأداء؛

الجبائي الجماعي.

ثالثا. تدبير بعض الرسوم الجماعية

بخصوص هذا المحور ، أسفرت المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:

← اعتماد مبلغ جزافي لاستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض البناء تعمد وكالة المداخيل إلى استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض البناء بصفة جزافية، على أساس أداء كل ملزم لمبلغ 240,00 در هما للسنة. ذلك أنه يتم احتساب هذا المبلغ باعتماد مساحة جزافية تقدر بستة (6) أمتار مربعة تضرب في مبلغ عشرة (10) دراهم المحدد بالقرار الجباني وفي عدد أرباع السنة. هذا الأمر يفضي إلى استخلاص هذا الرسم دون الأخذ بعين الاعتبار واقع احتلال الملك العمومي ومدته ومساحته الفعليتين.

و قد تبين بناء على عينة مكونة من عشرة (10) أوراش للبناء في طور الإنجاز، أن المبلغ الواجب استخلاصه تبعا للمساحة الفعلية لشغل الملك الجماعي العام خلال ربع سنة واحد بلغ 4.430,00 درهما، في حين استخلصت الجماعة مبلغ 600,00 درهم فقط، مما يعني أن طريقة الاستخلاص هذه لا تساعد على تعبئة مثلى لموارد هذا الرس

← اختلالات على مستوى أداء إتاوات شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية حسب معطيات وكالة المداخيل والشرطة الإدارية، فإن عدد التراخيص بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية يقدر بما يعادل 173 رخصة. وبالنظر إلى سجل الأداء خلال الفترة 2016-2012، فإنه يلاحظ أن أداء إتاوات شغل هذه الأملاك من طرف الملزمين تطبعه بعض الاختلالات، نوجز أهمها كالأتي:

• عدم احترام فترة استحقاق الرسم المنصوص عليها قانونا

خلافا لمقتضيات المادة 188 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي لازالت بعض أحكامه سارية بمقتضى القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، والتي نصت على أن يدفع مبلغ الرسم مع بداية كل ربع سنة إلى محصل الجماعة، لا يتم أداء كل كل الإتاوات داخل الآجال المقررة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·