7570 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
يتضح، من خلال المعطيات الواردة بهذا الجدول، أن أرقام المعاملات المصرح بها بالإقرارات لا تعكس حقيقة النشاط التجاري لهذه المحلات، إذ أن أكبر رقم معاملات تم التصريح به لا يتجاوز 57 درهم في اليوم، ويتدنى هذا الأخير إلى حدود 12 درهما. وبذلك، فإن هذا الأمر يعد تقصيرا من طرف الجماعة، التي لا تعمل على التأكد من صحة الإقرارات والتصاريح المدلي بها. وذلك بتفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص عا أحقية الإدارة في مراقبة الإقرارات والوثانق المعتمدة لأجل إصدار الرسم على محال بيع المشروبات.
ومعلوم أن ضعف مبالغ إقرارات الملزمين، وغياب أي تصحيح من قبل الجماعة يؤدي إلى تأدية مبالغ ضعيفة، حيث اتضح أن حوالي 51% من مجموع 69 ملزما، الذين أدوا الرسم على محال بيع المشروبات خلال سنة 2016، قد أدوا مبلغا يساوي أو أقل من مائة درهم خلال ربع واحد من السنة
> عدم اتخاذ التدابير اللازمة بغرض استخلاص بعض المداخيل الجماعية
تنص المادة 128 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية على أن أوامر استخلاص تصدر وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف الأمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى (غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية) المنصوص عليها في هذا القانون. وترسل هذه الأوامر، كما تشير إلى ذلك المادة 129 من نفس القانون إلى المحاسب المكلف بالتحصيل على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل، والذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. إلا أنه لوحظ عدم إعداد أوامر بالاستخلاص المداخيل الخاصة بالفترة 2016-2013، علما أن الباقي استخلاصه خلال هذه الفترة قد بلغ 571.375,50 درهم حسب القائمة المتوفرة لدى وكالة المداخيل.
بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- استخلاص مبلغ رسم شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض ترتبط بالبناء وفقا لما تم شغله على أرض
الواقع؛
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة موقتا لأغراض تجارية أو صناعية
أو مهنية؛
- ضبط المساحات المتجاوزة من قبل المستغلين للأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
عبر فرض استخلاص الرسم الإضافي أو تحرير الملك العمومي المشغول بصفة غير قانونية؛
- ضرورة إحصاء جميع الملزمين بالرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات او عقارات ترتبط
بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية مع استخلاص الإتاوات المستحقة عليهم؛
- إعمال المراقبة للتأكد من صحة الإقرارات المدلى بها من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات. رابعا. تدبير بعض نفقات الجماعة
بالنسبة لهذا المحور ، تم تسجيل الملاحظات المتعلقة بالنقط التالية:
1. تدبير بعض الصفقات
أبرمت الجماعة خلال الفترة 2012-2016 سبعة عشر (17) صفقة عمومية بمبلغ إجمالي قدره 12.028.713,12 درهم، تتعلق أغلبها بأشغال الطرق وتهيئة السوق والملعب وتوسيع مقر الجماعة. ومن خلال تفحص ملفات هذه الصفقات، تم الوقوف على عدة ملاحظات، أهمها :
> عدم تحقق أهداف المشروع موضوع الصفقة رقم 2013/05
تتعلق الصفقة رقم 2013/05 ببناء قاعة متعددة الاستعمالات بدوار "تامدغارت" بمبلغ إجمالي قدره 92.435,75 درهم قصد توفير فضاء للأنشطة الاجتماعية والثقافية لساكنة الدوار المنعزل نسبيا عن المدينة (5 كيلومترات عن مركز "أولوز"). إلا أن هذا المشروع لم يكتمل، حيث توقف في مرحلة الأشغال الكبرى بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة له، وظات القاعة غير مستغلة منذ تسلم الأشغال بتاريخ 2014/07/10.
← وجود تناقض بين بيانات كميات الأشغال المنجزة وتلك المؤداة عنها
يتعلق الأمر بالصفقة رقم 2012/02 الخاصة بشطر الأشغال الكبرى، والتي أبرمت من أجل توسيع مقر الجماعة با جناح إداري جديد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 257.879,28 درهم، حيث لوحظ وجود اختلاف بين الكميات المنجزة الواردة في جدول المنجزات، من جهة، وبين تلك الواردة في كشف الحساب النهائي الذي يوضح مجموع الكميات التي تم أداؤها، مر جهة ثانية. ويتضح هذا الأمر من خلال الجدول التالي