BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1643

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7590 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وبخصوص بنية المداخيل الذاتية، فإن منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لنشاط مهني يساهم بالنسبة الأكبر في الموارد بنسبة بلغت 16,48 بالمائة خلال سنة 2015، متبوعا برسم الخدمات الجماعية التي تساهم بما قدره 15,02 بالمائة والرسم على عمليات البناء بما قدره 12,43 بالمائة. أما فيما يخص مداخيل التجهيز، فقد سجلت انخفاضا بين سنة 2010 وسنة 2015 ناهزت نسبته 8,42 بالمائة، حيث كانت تقدر بمبلغ 4.847.491,70 درهما خلال سنة 2010 فأصبحت تقدر +UI0+3/-7-703-070047 ب 4.439.048.30 درهما سنة 2015.

ب 4.439.048,30 در هما سنة 2015.

‹ عدم تنصيص القرار الجباني على أسعار الرسم على عمليات البناء رغم استحقاقه قانونا

من خلال دراسة مختلف نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة للجماعة والمضمنة في القرار الجباني رقم 01، والمصادق عليه من طرف عامل إقليم تارودانت بتاريخ 31 يوليوز 2008، والذي تم اعتماده إثر دخول القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، تبين أن هذا القرار لا ينص على أسعار الرسم على عمليات البناء رغم استحقاقه قانونا لفائدة ميزانية الجماعة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية

30 نونبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

> عدم توفر وكيل المداخيل على عقد تأمين

٢ عدم نوثر وحين المداحيل على عقد نامين

لوحظ أن وكيل المداخيل المعين بموجب القرار الصادر عن السيد عامل إقليم تارودانت رقم 424/ق.ج.م/1 بتاريخ 20 نونبر 2008، لا يتوفر على عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. وقد نصت مقتضيات هذه المادة على ما يلي: "يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار إليها في المادة 6 أعلاه"... واعتبارا لكون وكيل المداخيل يعد محاسبا عموميا بالنظر إلى مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فإن هذا الأخير ملزم بابرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة المذكورة.

لذا، بوص المحلس، الحموم الحسانات بمادا.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تضمين جميع الرسوم المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة بالقرار الجبائي؛

- إبرام عقد التأمين المنصوص عليه بالمادة 9 من القانون رقم 61.99 لفائدة وكيل المداخيل.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

1. تدبير النفقات الجماعية

أنفقت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 29.143.299,89 درهما. ويبين الجدول التالي توزيع هذه النفقات

حسب مجالات وسنوات صرفها:

النفقات 2011 2012

تعويضات أعضاء المجلس 80.500,00 81.640,00 نفقات الموظفين 2.241.473,54 2.394.371,95 خدمة الدين 939.014,25 884.803,85 منح الجمعيات 60.000,00 185.575,00 مصاريف الكهرباء والاتصالات 540.000,00 580.000,00 باقي نفقات التسيير 590.150,55 479.305,15 نفقات التجهيز 2.171.153,80 1.776.036,54 مجموع النفقات 6.622.292,14 6.381.732,49 غير أن تدبير هذه النفقات يثير الملاحظات التالية:

> لجوء محدود للمنافسة في الطلبيات العمومية

2013 2014 2015

75.600,00 80.000,00 51.120,00 2.313.404,47 2.322.474,52 2.291.011,30 884.803,85 884.803,85 868.312,62 348.326,00 370.000,00 359.320,00 560.000,00 460.000,00 410.000,00 704.591,11 702.632.95 891.391,15 541.611,42 387.966,80 631.905,22 5.428.336,85 5.207.878,12 5.503.060,29

خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2015، أبرمت الجماعة صفقة عمومية واحدة همت توسيع شبكة الربط بالكهرباء بمبلغ 929.936,40 درهما، فيما تمت باقي النفقات بواسطة 147 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 6.257.041,96 درهما، أي بنسبة

%87,04 % من مجموع النفقات، كما يوضح ذلك الجدول أسفله:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·