7592 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وتنم هذه الممارسة عن غياب الدراسة السابقة لإنجاز المشاريع لبرمجتها بشكل مضبوط، وضعف توقعات الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.
> عدم إعمال المنافسة بخصوص سند الطلب رقم 2013/19
اقتنت الجماعة بتاريخ 25 يونيو 2013 عتادا معلوماتيا بواسطة سند الطلب رقم 2013/19 بمبلغ 33.480,00 درهما، إلا أنه لوحظ أن سند الطلب تم توجيهه للمورد بتاريخ 10 يونيو 2013، بينما تم توجيه رسائل الاستشارة حول الأثمنة لثلاث موردين بتاريخ 12 يونيو 2013، حيث قدم هؤلاء عروضهم بتاريخ 24 يونيو 2013، مما يدل على أن البيانات الثلاثة المختلفة للأثمان كانت صورية.
‹ تجاوز السقف المسموح به بخصوص سندات الطلب المتعلقة بالأعمال من نفس النوع
نصت المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتاريخ 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، على أنه يمكن القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائتي ألف (200.000) درهم، ويراعى حد مانتي ألف درهم المشار إليه في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي.
لكن خلافا لهذه المقتضيات، أبرمت الجماعة سندات طلب متعلقة بأعمال من نفس النوع تجاوز مجموعها 200.000,00 درهم دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، ويتعلق الأمر بسندات الطلب ذات الأرقام التالية:
- 2011/01 و 2011/11 و2011/17 عن سنة 2011 بمبلغ إجمالي قدره 527.026,34 در هما وتهم أشغال تهيئة
المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها؛
- 2012/11 و2012/22 و 2012/23 و 2012/24 بمبلغ إجمالي قدره 577.629,48 درهما وتهم أشغال تهيئة
لمنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة باعمال مبدأ المنافسة، وباللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية فر اقتناء التوريدات او إنجاز أشغال بدل سندات طلب لما توفره الأولى للجماعة من ضمانات قانونية، إضافة إلى الحصول على عروض بجودة وأثمنة تفصيلية.
رابعا. التعمير وتدبير المجال
← عدم شمل المجال الترابي للجماعة بوثيقة تعمير
لا تتوفر الجماعة على وثيقة تعمير. وفي هذا الصدد، وقفت لجنة المراقبة على تقصير من جانب المجلس الجماعي في إخرا هذه الوثيقة إلى حيز الوجود وحث الفاعلين الآخرين على الإسراع في سلك المساطر القانونية الخاصة بإعداد وثائق التعمير.
‹ بناء عدد من الدور السكنية فوق محلات تجارية في ملكية إدارة الأملاك المخزنية
تحوز الجماعة عددا من الدكاكين المخصصة للتجارة المتواجدة بمركز الجماعة التي تعود ملكيتها لإدارة الأملاك المخزنية. ويتم استغلال هذه الدكاكين عن طريق قرارات احتلال مؤقت منذ سنة 1984.
وقد مكنت المعاينة الميدانية لهذه الدكاكين من الوقوف على بناء طابق أو طابقين فوق بعض منها، بينما ما تزال بعض عمليات البناء جارية فوق الدكاكين المعنية. ويتعلق الأمر بالخصوص بالحالات التالية:
- المحلان موضوع قراري الاحتلال الموقت رقم 5 ورقم 6 بتاريخ فاتح يناير 2012، تبلغ مساحة المحلين مجتمعة
50 مترا مربعاً؛
- المحلات التجارية موضوع قرارات الاحتلال المؤقت رقم 7 ورقم 8 ورقم 9 بتاريخ فاتح يناير 2012، والتي تبلغ
مساحتها مجتمعة 75 مترا مربعا؛
- المحلات التجارية الأربعة موضوع قرارات الاحتلال المؤقت رقم 46 ورقم 47 ورقم 48 ورقم 49 بتاريخ فاتح
يناير 2012، والبالغ مساحتها مجتمعة 100 متر مربع؛
- المحلات التجارية الثلاث موضوع رخص احتلال مؤقت رقم 41 ورقم 42 ورقم 43 بتاريخ فاتح يناير 2012،
والبالغ مساحتها 75 مترا مربعا.
تم تشييد المباني فوق المحلات التجارية المذكورة في غياب تراخيص بالبناء. كما تعود ملكية هذه الدكاكين لإدارة الأملاك المخزنية وليس للجماعة.
الاحتلال المؤقت 61 و62 بتاريخ فاتح يناير 2012، إلا أن الجماعة لم تعمد إلى ضبط هذه المخالفات المستغلين لقرارين أشفال بناء بعض الدور السكنية مازال في طور الإنجاز، حيث يتعلق الأمر بالسيدين "ب ع١١ و"ب.ع. ك،
وسلوك المسطرة القانونية المتعلقة بها.