7594 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ تفاقم الباقي استخلاصه وعدم حرص الجماعة على استخلاص الوجيبات الشهرية المترتبة على مستغلي
المحلات التجارية
لا يتم أداء المستحقات الشهرية المترتبة عن استغلال المحلات التجارية المتواجدة بمركز الجماعة بصفة منتظمة كما أشار إليه الفصل الثاني من رخص الاحتلال المؤقت المبرمة مع المستغلين. حيث لوحظ تماطل في الأداء من جانب بعض المستغلين (22 مستغلا)، مما أدى إلى تراكم مبلغ قدره 64.742,46 درهما كباقي استخلاصه عن مدد تراوحت بين أربعة (4) أشهر وستين (60) شهرا.
← هزالة السومة الكرائية للمحلات التجارية
لوحظ أن مستحقات الاحتلال الموقت الشهرية لدكاكين التجارة البالغ عددها 79 محلا جد هزيلة. نورد الأرقام التالية: - يتم استغلال 55,69% من مجموع المحلات مقابل سومة لا تتعدى 36,30 درهما؛ - تستغل حوالي 63,33 بالمائة من مجموع المحلات التجارية بوجيبة تساوي أو تقل عن 72,06 درهما شهريا؛ - تتعدى سومة استغلال 15 محلا فقط أي نسبة 19% مبلغ 100 درهما ولا تزيد عن 169,40 در هما كحد أقصى
لهذه السومة وتهم فقط محلا واحدا.
وتحول هذه الوضعية دون تثمين هذه الممتلكات ماليا رغم مرور سنوات من الاستغلال، وتحرم الجماعة من موارد ذاتية مهمة.
‹ عدم تنفيذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بالرفع من قيمة الاحتلال الموقت للمك العام الجماعي تم التداول بتاريخ 27 أكتوبر 2011 في نقطة تجديد رخص الاحتلال المؤقت للدكاكين التجارية من طرف المجلس الجماع . وتبعا لذلك تم تحديد واجبات شهرية جديدة مقابل الاستغلال المؤقت لهذه الأملاك كما تم التنصيص على أن الترخيص بالاحتلال المؤقت سيتم بصفة مؤقتة لمدة ست سنوات تبتدئ من فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 دجنبر 2017. لكن، لوحظ عدم تضمين هذا التعديل بالقرار الجباني المعتمد، حيث لم يطرأ أي تغيير على الفصل 24 منه الذي احتفظ بالواجبات الشهرية السابقة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي بما يلي:
- تسوية وضعية الأملاك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة عن طريق الحيازة؛
- تثمين ممتلكات الجماعة ذات الطابع التجاري بغرض الرفع من مداخيلها.
11. جواب رنيس المجلس الجماعي للكدية البيضاء
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري
1. بخصوص المخطط الجماعي للتنمية
القد أعدت جماعة الكدية البيضاء مخططا جماعيا للتنمية على مدى 06 سنوات مع بعض الشركاء والبالغ تكلفته 18.630.000.00 درهم، والذي اشتمل على 21 مشروعا.
‹ غياب التعاقد مع الشركاء للالتزام بإنجاز ما تعهدوا به في إطار هذا المخطط
(...) إن المخطط الجماعي تم وضعه من طرف عمالة تارودانت بشراكة مع المدرسة العليا للتجارة بأكادير وأدرجوا به مجموعة من المصالح الخارجية التابعة للوزارات ولم يلزموا بأي تعهد.
‹ عدم تفعيل دور اللجان
بالطبع يلاحظ عدم تفعيل دور اللجان نظرا لكون المجلس السابق تهاون في تفعيلها وكذلك لعدم رغبة اللجان في القيام بمهامها، وهذا أمر مرفوض لكن عملا بمقتضيات القانون سنحث اللجان على القيام بواجبها.
← لم يعمل المجلس على تكوين لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
(...) توصل المجلس بعدة إرساليات من السلطات الوصية إلا أنه لم يتم إنشاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. ‹ عدم تفعيل بعض مقررات المجلس
بخصوص هذه المقررات هناك من تم تطبيقها بالفعل كالحد من الفيضانات حيث عملت الجماعة على تنقية الساقية المحاذية لدواري بوخشبة والركايك أما في ما يخص طلب تفويت القطع الأرضية فهي رهن الإجراءات قصد طلب تفويتها من طرف الأملاك المخزنية. كذلك بناء المدار الطرقي فهو منجز، أما بخصوص توفير حافلة للنقل، فالجماعة بصدد توفير نقل آخر