7606 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت الفترة 2015-2011، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تلخيصها كما يلي: أولا. تقييم تنظيم وأداء مجلس الجماعة
نصت المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات على أن "يحدث مجلس الجماعة، خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي...، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسة (5) على الأكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:
- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛
- المرافق العمومية والخدمات".
كما نصت نفس المادة على أن "يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها". في هذا الإطار أحدث المجلس الجماعي اللجان التالية
- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
- لجنة المرافق العمومية والخدمات؛
- لجنة البينة والتنمية الاجتماعية؛
- هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وقد أثار تنظيم وطريقة اشتغال هياكل المجلس الملاحظات التالية:
‹ عدم تحديد الغرض من اللجان المحدثة
نصت المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 سالف الذكر، على أن "يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسم وغرضها وكيفيات تأليفها"، إلا أنه وبالرجوع إلى النظام الداخلي المذكور ، فإنه لا يتضمن اختصاص كل لجنة على حدة، خصو وأن كل لجنة من اللجان المحدثة تشير تسميتها ا إلى أكثر من قطاع مما يدعو إلى توضيح دقيق للأدوار المنوطة بكل لجنة.
لوحظ أن دور اللجنة الدائمة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات غير مفعل، حيث أنها لم تعقد أي اجتماع لها منذ تكوينها برسم دورة اكتوبر 2015.
‹ عدم تفعيل دور هيئة المساواة وتكافوَ الفرص ومقاربة النوع تنص المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن "تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ...". كما الزم المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده في المادة 7 منه، رئيس الجماعة، عند إعداد مشروع برنامج الجماعة بإجراء مشاورات مع " ....الهيئة الاستشارية لتفعيل مبادئ المساواة وتكافو الفرص ومقاربة النوع...". إلا أن المصالح الجماعية لم تعمل على تفعيل دور اللجنة المذكورة التي عدها المشرع التنظيمي ضمن الأليات التشاركية للحوار والتشاور وكذا الدور المهم الذي من المفروض أن تضطلع به خلال مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراجعة النظام الداخلي لتضمينه اختصاص كل لجنة على حدة؛ - تفعيل دور لجنة المرافق العمومية والخدمات؛
- الإسراع في إحداث الهيئة الاستشارية المختصة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافو الفرص
ومقاربة النوع بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
تقسم المداخيل الذاتية للجماعة بضعفها، حيث لم تشكل خلال السنة المالية 2015 سوى 10 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير ، الأمر الا يتلها تحتل أسام عى المناتوج الضريبة على القيمة المضافة الذي تحوله لها الدولة. وبعد القتحاص طريقة تد
← تراكم الباقي استخلاصه من واجبات الكراء المتعلقة بالمحلات المخصصة للتجارة والسكنى لا تقوم الجماعة باستخلاص واجبات الكراء المتعلقة بالمحلات المخصصة للتجارة والسكنى، مما أدى إلى تراكم الباقي استخلاصه الذي وصل إلى غاية 31 دجنبر 2015، وزع كالتالي: