BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1665

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7612 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- التنسيق بين الجماعة وشركائها في برمجة وتنفيذ الصفقات لتفادي أي تأخير في إنجازها؛

- الإسراع في إصلاح التدهور الذي لحق بالطريق الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 106 ودوار أنيلول، وذلك

بإعمال جميع الضمانات المخولة قانونا؛

بإعمال جميع الصمانات المحوله فانونا:

- التحديد الدقيق للأشغال الواجب إنجازها في إطار الصفقات وتوخي الدقة في إعداد جداول الأثمان؛

- إنجاز الدراسات التقنية القبلية اللازمة لبناء الطرق مما من شأنه ضمان التنفيذ الصحيح والجيد للصفق

وتفادي الوقوع في بعض الأخطاء التي قد تشكل تكلفة مالية على الجماعة؛

- وضع جداول المنجزات من قبل العون المكلف من لدن صاحب المشروع بمراقبة الأشغال وبحضور المقاول الذي

يتم استدعاؤه لهذا الغرض.

يتم استدعاؤه لهذا الغرض.

رابعا. التعمير

أسفرت مراقبة تدبير الجماعة لقطاع التعمير عن تسجيل مجموعة من الملاحظات نوردها كما يلي:

> تأخر في تحيين تصميم التهيئة

٢ تاحر تي تحيين تصميم التهينه

يخضع مجال التعمير لتصميم التهيئة الذي صدر بموجب المرسوم 2.03.51 صادر في 8 محرم 1424 (12 مارس 2003) بالموافقة على التصميم والنظام الموضوعين لتهيئة بلدية إغرم اقليم تارودانت، وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5096 بتاريخ 03 ابريل 2003 والمنتهية صلاحيته بتاريخ 12 مارس 2013. والملاحظ أنه، منذ ذلك التاريخ، لم تتمكن المجالس الجماعية من إخراج تصميم تهيئة جديد إلى حيز الوجود. والملاحظ ايضا أن التصميم القديم يقتصر على مركز المدينة فقط دون الدواوير المجاورة، وبالتالي يتم التقرير في عمليات البناء بالمناطق التي لا يغطيها هذا التصميم وفق مسطرة استثنائية، بالإضافة إلى أنه، منذ مرور 10 سنوات على إعداده فقد هذا التصميم حجيته كوثيقة تتيح للجماعة الحق في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة. كما يمكن أن يعرقل هذا الوضع برمجة وإنجاز المشاريع التنموية من طرف الجماعة وتورها تي تسجيع الاستلمار بالجماعة. طرف الجماعة ودورها في تشجيع الاستثمار بالجماعة.

طرف الجماعة ودورها في تشجيع الاستثمار بالجماعة.

> عدم قيام مصلحة التعمير بالجماعة بإنجاز محاضر معاينة قبلية وبعدية عند منح رخص الإصلاح

مكنت مراقبة رخص الإصلاح من تسجيل بعض النقائص على مستوى احترام الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم الرخص سالفة الذكر لمستحقيها، ومن ذلك عدم إجراء محاضر معاينة قبلية للمحل المراد إصلاحه حتى لا يتم استغلال هذه الرخص للقيام بأعمال بناء غير قانونية

الرخص للقيام بأعمال بناء غير قانونية.

عدد رخص الاصلاح حسب السنوات 2011 2012 2013

15 13

2014 2015

8

> تسليم الجماعة رخص بناء تحت مسمى "تمديد رخصة البناء" دون سند قانوني

اتضح من خلال افتحاص عينة من ملفات رخص البناء والسجلات المتوفرة لدى المصالح المعنية أن الجماعة قامت بتسليم رخص تحت مسمى "تمديد رخصة البناء" لبعض المستفيدين من رخص بناء قديمة لم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام مشاريع البناء، علما أن تسليم هذا النوع من الرخص لا يستند على أي سند قانوني، ويبين الجدول أدناه بعض هذه الحالات:

رقم الرخصة اسم المستفيد تاريخ التمديد 2013/01 م. 2013/02/08 2013/05 ١.ع 2013/05/09 2012/01 م. 2012/02/21

تاريخ الرخصة الأولى

2004/09/27 2008/11/03 2003/10/06

ويعتبر تسليم " تمديد رخصة البناء " مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي لم تنص على هذا النوع من الرخص. فأنواع الرخص التي وردت سواء في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بتاريخ 1 7يونيو 1992 أو القانون 25.90 الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، هي رخص البناء أو التجزيء أو القسمة. ويستفاد من مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، أن رخصة البناء تسقط، ضمنية كانت أم صريحة، إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص داخل أجل سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين بالنسبة للرخصة الضمنية. وبالتالي فقد كان من المفروض على الجماعة عوض أن تسلم رخصة التمديد للمعنيين بالأمر، أن تطالبهم بتقديم طلبات جديدة مدعمة بوثانق جديدة وإخضاعها لمسطرة دراسة ملفات رخص البناء واستخلاص الرسوم المترتبة عن منح رخص بناء جديدة.

رخص البناء واستخلاص الرسوم المترتبة عن منح رخص بناء جديدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·