7616 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
رابعا. التعمير
، تأخر في تحيين تصميم التهيئة
بخصوص الإسراع في إعداد تصميم التهيئة لجماعة ايغرم، فهناك مستجدات تهم هذا الموضوع ويتعلق الأمر بتوصل مصالح الجماعة بتاريخ 10 يوليوز 2017 بتقرير حول التحليل والتشخيص للمشروعومشروع التصميم على قياس 1/5000 وكذلك تصميم استعمال الأرض من طرف الوكالة الحضرية لتارودانت وذلك قصد الدراسة وإبداء الرأي في افق اجتماع لجنة التتبع. يوجد هذا المشروع حاليا في إطار مرحلة المشاورات والدراسة والتتبع وسيتم إخضاعه لجميع المراحل والدراسة من طرف اللجن التقنية واجراء البحث العلني ومداولات المجلس الجماعي والموافقة عليه بمرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وذلك في أقرب الآجال.
جماعة "إنشادن" (إقليم اشتوكة آيت باها)
أحدثت جماعة إنشادن سنة 1959 بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الاخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه. تقع الجماعة بأقليم اشتوكة آيت ويمتد مجالها الترابي على مساحة 128 كيلومترا مربعا، فيما بلغ عدد سكانها 28.806 نسمة (7.117 أسرة) حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، موز عين بين مركز الجماعة والدواوير التابعة لها والبالغ عددها 30 دوارا.
يعتمد اقتصاد الجماعة بشكل كبير على الفلاحة وتربية الماشية نظرا لخصوبة تربتها وتواجدها ضمن المدار المسقي وبالإضافة إلى قطاع الفلاحة، تتوفر جماعة إنشادن على عدة وحدات صناعية عصرية مرتبطة بمحطات التلفيف والتعبئة متخصصة في الصناعة الغذائية.
من جهة أخرى، يبلغ عدد الموظفين العاملين بالجماعة 24 موظفا. أما فيما يخص الموارد المالية، فتتكون أساسا من منتوج الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ يساوي 6,76 مليون درهم، وكذا من مداخيل ذاتية بلغت برسم السنة المالية 2015 ما قدره 1,28 مليون درهم، بالإضافة إلى مداخيل التجهيز التي بلغت 6,56 مليون درهم، وموارد الحسابات الخصوصية بما يناهز 2,04 مليون درهم. وقد بلغ مجموع المصاريف، برسم نفس السنة، 11,60 مليون درهم، منها 8,04 مليون درهم تتعلق بنفقات التسيير، و2,25 مليون درهم عبارة عن نفقات التجهيز، و 1,31 مليون درهم تهم مصاريف الحسابات الخصوصية. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت الفترة 2015-2011، عن تسجيل العديد من الملاحظات، وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تلخيصها كالتالى
أولا. المجهود التنموي للجماعة
حول مجهودات الجماعة في مجال التنمية، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
‹ ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية
يعتبر المخطط الجماعي للتنمية خريطة طريق من أجل النهوض بالجماعة وتحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. وحسب المادة 36 من القانون رقم 78.00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي الذي كان ساري المفعول إبان فترة المراقبة، يجب إعداد المخطط الجماعي خلال السنة الأولى من الانتداب في حدود الوسائل لخاصة للجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها. ومن أجل ضمان تنفيذه، يتعين على الجماعة اعتماد نظام للتعاقد أو الشراكة مع الفاعلين والمانحين بخصوص التمويلات الجزئية أو الكلية للمشاريع المزمع إنجازها في المخطط.
وقد قامت الجماعة بإعداد برنامج للمشاريع المقرر إنجازها على تراب الجماعة خلال الفترة 2017-2013، يشتمل على 52 مشروعا تغطي مجالات مختلفة وصلت تكلفتها التقديرية الإجمالية إلى 185 مليون درهم، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز 2014.
لكن الملاحظ أن عدد المشاريع المنجزة لم يتجاوز 13 مشروعا بمبلغ إجمالي ناهز 2,9 مليون درهم، أي ما يقارب 2% فقط من الكلفة التقديرية الإجمالية، مع العلم أن مجموع نفقات التجهيز الفعلية ونفقات الحسابات الخصوصية خلال الفترة 2011-2015 تراوحت بين 5.430.659,00 و 2.463.240,90 درهما. ويمكن تفسير هذه الوضعية بكون الجماعة لم تعمد عند إعدادها للمخطط المذكور إلى عقد شراكات مع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية، كوسيلة لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بهدف إنجاز المشاريع المتبقية.