BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1673

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7620 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ووضع للعدادات وتحديد للتعريفة واستخلاص لواجبات الاستهلاك. ويتوقف تدخل الجماعة على بعض المساهمات المالية أو العينية (مضخات وقنوات الربط). وقد أبرمت الجماعة في هذا الإطار عدة اتفاقيات مع الجمعيات المسيرة. لكن يلاحظ أن ثلاث (3) جمعيات تقوم بتسيبر هذا المرفق في غياب أي اتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من وجود إطار تعاقدي يتمثل، من جهة، في تحديد التزامات الجمعية المسيرة فيما يرتبط بالتزويد المستمر للسكان بالماء الشروب والسهر على جودته وتعميم استفادة جميع السكان واحترام بنود العقود المبرمة مع المستفيدين وتطبيق التعريفة الملائمة ومسك المحاسبة والسجلات المناسبة وإعداد التقارير اللازمة، ومن جهة أخرى، يجب تحديد التزامات الجماعة بدقة من حيث المساهمات المادية والعينية (تجهيزات، إصلاحات) والمراقبة والتتبع، فضلا عن المساهمة في تأطير الجمعيات من أجل ضمان تدبير أمثل لهذا المرفق.

> عدم تتبع عمل الجمعيات المكلفة بتدبير مرفق الماء الصالح للشرب

لوحظ كذلك أن الجماعة لا تقوم بمراقبة وتتبع الجمعيات المكلفة بتدبير مرفق الماء الشروب بالدواوير. ومن جهة أخرى، ومن خلال الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة مع هذه الجمعيات، لوحظ غياب تام للبنود المتعلقة بحق المراقبة والاطلاع والتتبع ويجب التنبيه في هذا الشأن إلى أنه بغض النظر عن الموارد البشرية للجماعة، فهي:

- ملزمة بممارسة هذا الدور بصفتها المسؤول الأول عن تزويد الساكنة بالماء الشروب كاختصاص ذاتي للمجلس

الجماعي طبقا للمادة 39 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وكذا المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات،

- مسؤولة عن مراقبة جودة المياه ومدى التزام الجمعيات بالمراقبة الصحية المطلوبة، وذلك في شخص رئيس

المجلس الجماعي الملزم قانونا بالسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي طبقا للمادة 50 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المشار إليه أعلاه؛

- مطالبة بالقيام بمراقبة دورية في عين المكان للسجلات الممسوكة من طرف الجمعيات للوقوف على وضعية تسيبر

المرفق (ماديا وتقنيا وصحيا وبينيا) ومدى استفادة عموم الساكنة والحالات التي تستدعي تدخل الجماعة؛

- مطالبة بالتوفر على نسخ من تصاميم الشبكات وبتجميع كافة المعطيات المتعلقة بالمستفيدين (الاستهلاك والأداء). ومن شأن الالتزام بالمراقبة والتتبع الإحاطة بالمشاكل التي قد تعترض حسن تسيير هذا المرفق الحيوي، وبالتالي ضمان دوام استفادة الساكنة من خدمة جيدة.

بناء على ما سلف، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إبرام اتفاقيات مع جميع الجمعيات المسيرة لمرفق الماء الصالح للشرب بالدواوير قصد تحديد حقوق والتزامات

الأطراف والسهر على تطبيقها؛

- تتبع عمل هذه الجمعيات بما يسمح بالوقوف على وضعية تسيير المرفق ومدى استفادة عموم الساكنة من

خدمة جيدة ومستدامة فضلا عن التأكد من التزام الجمعيات بالمراقبة الصحية المطلوبة؛

- الزام هذه الجمعيات بإعداد تصاميم مطابقة للشبكات التي تسيرها كاجراء احترازي يمكن الجماعة من ضما

استمرار هذا المرفق في حال تخلي هذه الجمعيات عن تسيير.

جواب رنيس المجلس الجماعي لانشادن )

(نص مقتضب)

أولا. المجهود التنموي للجماعة

← ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية

تم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية في إطار اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية ومجموعة من الجماعات التابعة للإقليم إضافة إلى المجلس الإقليمي (...) الذي قام بالتعاقد مع مكتب الدراسات BIECTRA قصد إعداد المخططات الجماعية للتنمية لفائدة الجماعات الموقعة على الاتفاقية، وفي هذا الصدد قامت جماعة إنشادن بدفع الدفعة الأولى من حصتها في حساب المجلس الإقليمي الحامل للمشروع إلا أن العمل الذي قام به مكتب الدراسات لم يرق إلى تطلعات المجلس حيث عرف إعداد المخطط تأخرا كبيرا، فضلا على أن اقتراح المشاريع لم يراع الإمكانات المادية والبشرية للجماعة حيث أنه من المستحيل تحقيق المشاريع الواردة في المخطط والبالغ مجموع تكلفتها التقديرية 185 مليون درهم في ظل الميزانية الضعيفة للجماعة التي لا يتجاوز الفائض فيها (1) مليون درهم في أحسن الأحوال، رغم محاولة عقد شراكات مع أطراف خارجية. وجدير

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·