BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1679

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7626 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- الرفع من نسبة إنجاز الاعتمادات المفتوحة بميزانية الاستثمار لتحقيق مشاريع من شأنها المساهمة في تنمية

الجماعة وتلبية حاجيات الساكنة المحلية؛

- تخصيص اعتمادات سنوية للتكوين المستمر بهدف الرفع من مردودية موظفي الجماعة.

ثانيا. تدبير مداخيل الجماعة

عرفت مداخيل الجماعة خلال الفترة 2012-2015 نموا متواصلا قدر بنسبة 60,03%، حيث انتقل مجموع الموارد المقبوضة من مبلغ 6.989.113,10 درهم خلال سنة 2012 إلى مبلغ 11.184.898,46 درهم خلال سنة 2015.

بين تحليل المداخيل الذاتية للجماعة أن ما يفوق 60% من المبالغ المقبوضة يأتي من إيرادات الرسم على عمليات البناء ومنتوج الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع. فمن جهة أولى، بلغت مداخيل الجماعة من الرسم على عمليات البناء ذروتها سنة 2014 بقيمة 449.020,00 درهم، وهو ما يمثل 24,35% من مجموع المداخيل المقبوضة، ومن جهة ثانية، بلغ منتوج الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع سنة 2012 مبلغ 1.114.241,00 درهم، أي بنسبة 61,86% من مجموع المداخيل الذاتية.

وفي المقابل سجلت حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة من مداخيل التسيير انخفاضا طفيفا، فقد كانت تمثل نسبة %59,80% سنة 2012 في حين شهدت انخفاضا لتبلغ نسبة 56,00% سنة 2015، بعدما سجلت أعلى نسبة سنة 2014 ببلوغها %65,03.

1. تدبير الرسوم والواجبات

يتسم تدبير الجماعة فيما يخص استخلاص الرسوم والواجبات بعدة نقائص تظهر من خلال الملاحظات التالية.

← عدم توفر الجماعة على جميع الرخص المتعلقة باستخراج مواد المقالع

يتم استغلال المقلع المتواجد داخل نفوذ تراب الجماعة من طرف عدة شركات ويستخلص الرسم المتعلق به في غياب الرخص القانونية، وذلك خلافا لما تنص عليه المادتان 3 و 11 من القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع بتاريخ 13 يونيو 2002.

← عدم ممارسة الصلاحيات القانونية للتأكد من الكميات المصرح بها من طرف الملزمين

بالاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم على استخراج مواد المقالع، لوحظ غياب محاضر المراقبة التي من المفروض أن تجريها المصالح الجماعية للتأكد من مدى صحة الكميات المصرح بها من طرف هؤلاء الملزمين وتطابقها مع الكميات الحقيقية المستخرجة، حيث تعتمد الجماعة فقط على الكميات المصرح بها كأساس لتصفية الرسم، مما يخالف مقتضيات المواد 95 و149 و 151 و153 من القانون رقم 47.06 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 التي نصت على مجموعة من الإجراء ات الكفيلة بتمكين الجماعة من التأكد من صحة الكميات المصرح بها.

‹ غياب الدور الرقابي للجماعة على نشاط المقالع داخل نفوذها

تندرج مراقبة نشاط المقالع وتأثير استغلالها على البيئة والساكنة المحلية ضمن الاختصاصات القانونية الموكلة لرنيس المجلس الجماعي، بمقتضى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادتين 40 و 50 من القانون رقم 17.08 سالف الذكر المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. لكن، لوحظ أن الجماعة لا تقوم بأي تتبع ميداني لنشاط المقالع الواقعة في مجال ترابها من أجل مراقبة مدى احترام مستغلي هذه المقالع للقوانين ذات الصلة، كما لم تعمل على الحصول على دفاتر تحملات هذه المقالع حتى تتمكن من مراقبة مدى احترام مستغليها لالتزاماتهم في هذا المجال .ولم يتم تفعيل أية مبادرة للوقوف على طريقة استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع، والأثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي.

‹ عدم مراقبة الإقرارات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات

320 درهم عن كل ربع سنة)، كما هو مبين في الجدول اسفله، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسة (مقهى او لوحظ بخصوص طريقة تصفية الرسم على محال بيع المشروبات أن الجماعة تلجا الى اعتماد مبلغ جزافي (من 30 الى

مؤسسة سياحية) وموقعها ونوعية نشاطها دون أي اعتبار للنشاط الحقيقي للمؤسسات الملزمة بالرسم. وبالتالي يكون ملء بيانات الاداء والإقرارات السنوية مجرد إجراء شكلي، مما يتنافى والقوانين الجاري العمل بها، خاصة المواد 65 و 66 و 77 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على وجوب تصفية الرسم بناء على المداخيل التي يحققه مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات والواجب التصريح بها في بيانات الأداء والإقرارات من طرف الخاضعين للرسم.

ورغم هزالة المبالغ المصرح بها لا تقوم الجماعة بتفعيل مقتضيات المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 سال الذكر، والتي تخول لها الحق في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم المذكور، وكذا الحق في الاطلاع على وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات عمومية أخرى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·