عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7629
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التحديد الدقيق لأماكن تنفيذ وإنجاز الأشغال التي تتم عن طريق سندات الطلب؛ - فتح باب الاستشارة في وجه أكبر عدد من الموردين للاستفادة من الطلبيات الجماعية؛ - اعتماد مسطرة واضحة في تدبير قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وكذا عمليات إصلاح
وصيانة العربات؛
- القيام بإجراءات الفحص التقني للسيارات الجماعية.
رابعا. تدبير المساعدات المقدمة للجمعيات
صرفت الجماعة برسم الفترة 2012-2015 ما مجموعه 449.000,00 درهم كدعم للجمعيات، ويثير تدبير هذه الإعانات الملاحظات التالية:
> منح مبلغ خمسون ألف (50.000,00) درهم لاحدى الجمعيات دون إبرام اتفاقية بذلك قدمت الجماعة منحة لجمعية الشباب الرياضي لدواوير جماعة سيدي بوموسى برسم السنة المالية 2015 بقيمة خمسون ألف (50.000,00) درهم دون عقد أي اتفاقية، مما يخالف مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/07 المؤرخ في 27 يونيو 2003 المتعلق بالشراكة مع الجمعيات التي أكدت على ضرورة إيرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة كلما فاق مبلغ المساهمات العمومية مبلغ خمسون ألف (50.000,00) درهم.
‹ عدم تتبع استعمال آليات منحت لبعض الجمعيات
قامت الجماعة سنة 2012 باقتناء 42 آلة خياطة بمبلغ 139.860,00 وسلمتها لثلاث جمعيات نسائية من أجل تكوين نساء الجماعة في ميدان الخياطة كما هو مبين في الجدول التالي:
الجمعية المستفيدة عدد آلات الخياطة
جمعية "ن.م" 11
جمعية "ص" للتنمية والتعاون 21
جمعية "خ" التنموية 10
وخلال زيارة مقر هذه الجمعيات تبين أن 23 من هذه الآلات معطلة و 11 لم تستعمل بعد، وذلك في غياب تام لتتبع المصالح الجماعية وعدم وجود أي إطار قانوني يلزم هده الجمعيات بصيانتها وحسن استعمال
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ضرورة عقد اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من منح الجماعة التي تساوي أو تفوق مبلغ خمسين ألف
(50.000,00) درهم.
- وضع إطار قانوني (اتفاقيات، التزام....) يلزم الجمعيات المستفيدة من المنح العينية للجماعة على شكل أدوات
ومعدات بصيانتها والحفاض عليها في حالة جيدة.
1. جواب رنيس المجلس الجماعي لسيدي موسى
(نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري للتنمية البشرية ← قصور في تنفيذ وتفعيل بعض مقررات المجلس الجماعي
- فبخصوص الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والسيد "م. الق." حول العقار المسمى "رك أموكار" بناء على حكم
استئنافي رقم 93/267 وبناء على المقرر المتخذ في دورة أبريل 2012، وبعد دراسة الملف مع محام الجماعة تبين أنه يجب إثبات أن العقار يدخل ضمن النفوذ الترابي لجماعة سيدي بوموسى، وأن الجماعة تعمل من أجل التسوية الشاملة لهذا الملف.
- بخصوص المقرر المتخذ في دورة يوليو 2012 بشأن طلب الإسراع بربط المنازل بالصرف الصحي بدوار عين
شعيب، فإن الجماعة تعمل حاليا على ربط القناة الرئيسية لهذا الدوار وكذلك دوار سيدي بوموسى بمحطة التصفية بمدينة أولاد تايمة.
- بخصوص المقرر المتخذ في دورة أبريل 2013، بشأن طلب الموافقة على إبرام اتفاقية بين الجماعة وبعض
جمعيات المجتمع المدني قصد تتبع المشاريع التي تنجزها هذه الجمعيات، فإن هذه العملية لم تكن محطة إجماع بالنسبة لجميع الجمعيات مما ساهم في عدم صياغة هذه الاتفاقية.