عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6115
- إعادة النظر في بعض النماذج الحالية لتسويق الأراضي الصناعية التي تشجع المضاربات وتساهم في معدل
التثمين المنخفض. كما ينبغي أن يكون التفويت من خلال لجنة شفافة وبناء على خطة عمل المستثمر وإمكانية استرداد الأرض الغير مستغلة. وفي هذا الإطار، يوصى باستخدام نظام ضريبي رادع وكذا إصلاح الإطار التشريعي للتحفيظ العقاري؛ .
- إعداد نظام حوافز متطور للاستثمار الصناعي يأخذ بالاعتبار عروض الدول المنافسة ويكون مناسبا لكل جهة
وفقا لدرجة نضجها الاقتصادي:
- توضيح أدوار وتحديد مسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة بالنسبة للترويج والعمل على تعزيز وضمان تنسيق
الخطط والأنشطة الترويجية؛
- الحرص على الشفافية والتواصل المناسب عبر عدة لغات من خلال توفير موقع إلكتروني يقدم معطيات شاملة
ومحينة وموثوق بها؛
- تحسين القدرة التنافسية لفضاءات الاستقبال الصناعية من خلال تقديم عرض خدمة أوسع؛
- تسريع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية بإشراك جميع الجهات المعنية (من مستفيدين وجماعات وجهات
...)، وتوسيع عمليات التأهيل لتشمل الجوانب البينية والنجاعة الطاقية وتدبير المناطق الصناعية.
11. جواب وزير الصناعية والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
(نص مقتضب)
أولا. معطيات وتقييم الوضعية الحالية لفضاءات الاستقبال الصناعية
تقترح الوزارة إضافة التعاريف الخاصة بالحظائر الصناعية الموجهة للكراء والمناطق الحرة للتصدير:
- تأسست المناطق الحرة للتصدير بالقانون 94-19 (الظهير رقم 1-95-1 بتاريخ 26 يناير 1995) الذي جعل منها
فضاءات محددة من التراب الجمركي يسمح فيها بالقيام بكل نشاطات التصدير ذات الطابع التجاري أو الصناعي والنشاطات ذات الصلة بذلك، مع الإعفاء من اللوائح الجمركية، ومن مراقبة التجارة الخارجية والصرف. تنشأ كل منطقة وتحدد بمرسوم يعين طبيعة نشاطات المؤسسات التي يمكن أن تقيم فيها. كما يضمن ملتزم المنطقة تهيئة وتدبير شؤونها وكذا تقديم ملفات المستثمرين لدراستها من قبل اللجنة المحلية للمناطق الحرة للتصدير وتلعب الشركة المسيرة دور الشباك الوحيد تجاه المستثمر.
- تعتبر الحظائر الصناعية الموجهة للكراء، فضاءات استقبال صناعية تم خلقها من أجل مكافحة ظاهرة المضاربة
على الأراضي والرفع من نسب تثمين العقار الصناعي عن طريق إحداث هيكل تسيير وشباك وحيد يوفر للمستثمرين العديد من الخدمات.
‹ قصور على مستوى عدد فضاءات الاستقبال الصناعية وتوزيعها الجغرافي وارتباطها بالبنية التحتية لقد ورد في التقرير أن المغرب يتوفر على 109 منطقة صناعية بمساحة إجمالية قدرها 8659 هكتار. في حين أن تونس لديها 204 منطقة بمساحة إجمالية قدرها 5888 هكتار.
تظهر هذه البيانات أن مساحة المناطق الصناعية في المغرب أكبر من تلك الموجودة في تونس.
بالنسبة لتركيا لم يتم ذكر مساحة المناطق الصناعية الاجمالية وبالتالي فعدد المناطق لا يمكن استعماله للمقارنة ويبقى دون أهمية.
بشكل عام، ولكي تكون المقارنة بين الارقام في المغرب وفي بلدان أخرى ذات جدوى، يجب الأخذ بعين الاعتبار كذلك، الميزانيات المخصصة لتنمية المناطق الصناعية خلال الثلاثين سنة الماضية ومعدل التثمين حسب الفئة العمرية للمناطق الصناعية بالإضافة الى رقم المعاملات وعدد الوظائف التي تم خلقها في كل هكتار ونوعية وجودة الخدمات المقدمة وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.
لاحظ أيضًا أن التقييم لم يأخذ بعين الاعتبار بعض المناطق الصناعية (المباني المهنية، المجمعات الصناعية الكبيرة) في حي م احتساب ما يقابل هاته المناطق في تونس (مثال المناطق المخصصة للمعلوماتية والتكنوبول، إلخ)
(...)
يجب مراجعة المسافات الفاصلة بين المناطق الصناعية والبنية التحتية للنقل وفقًا لوسيلة النقل المرجوة في البداية. في الواقع، يتم تحديد المسافة الفاصلة عن هذه البنيات التحتية وفقا لمهمة المنطقة الصناعية المعنية. مثلا :
- منتزه الجرف الأصفر مخصص للصناعات الثقيلة مما يحتم تواجده بالقرب من الميناء.
- شركة Midparc مخصصة لصناعة الطيران مما يفرض تموقعها بالقرب من المطار.