76
الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وتشكل الموارد المحولة من طرف الدولة، المكوَّنة أساسا من الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، نسبة 71,6 بالمائة من مداخيل تسيير الجماعات الحضرية بجهة كلميم واد نون لسنة 2016 بمبلغ ناهز 168,19 مليون درهم، متبوعة بالموارد الذاتية بنسبة 23 بالمائة أي بقيمة 54,03 مليون درهم والمشكلة من الرسوم المحلية المدبرة مباشرة من طرف الجماعات والموارد الأخرى ، ، ثم أخيرا الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة، التي تضم الرسم المهني، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بنسبة 5,4 بالمائة أي ما يعادل 12,69 مليون درهم.
طبيعة الموارد
الموارد المحولة من طرف الدولة الرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة الموارد الذاتية والموارد الأخرى المجموع
الجماعات الحضرية التابعة لجهة كلميم واد نون المداخيل المقبوضة سنة 2016 الحصة (%)
168,19 71,6 12,69 5,4 54,03 23
234,92 100
المبالغ بمليون درهم
ويوضح الرسم البياني التالي بشكل أوضح بنية مداخيل تسيير الجماعات الحضرية التابعة للجهة:
بنية مداخيل تسيير الجماعات الحضرية التابعة للجهة سنة 2016
الموارد المحولة من طرف الدولة %71,6
الموارد الذاتية والموارد الأخرى %23
الرسوم المحلية المدبرة من
طرف الدولة %5,4
3. تطور مداخيل التجهيز المتعلقة بالجماعات الحضرية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
توضح معطيات الجدول الموالي التطور السلبي الحاصل على مستوى مداخيل التجهيز، والتي سجلت انخفاضا واضحا بلغت نسبته 36,73 بالمائة، حيث انخفضت من 340,81 مليون درهم سنة 2014 إلى 215,64 مليون درهم سنة 16
ببالماعان بالحلية التابعة احية كلمته النهم
المعطيات
2014 مداخيل التجهيز 388,44 808 340
الجماعات الحضرية التابعة لجهة كلميم واد نون
2015 2016 نسبة التطور (%) 577,60 789 237 449,84 641 215 36,73-
لمبالغ بالدرهم
٢ ٣/٦٦ ويعتبر التراجع المسجل على مستوى فانض ميزانية التسيير سببا يعزى إليه انخفاض مداخيل التجهيز، حيث تراجع هذا الفائض من 52,77 مليون درهم سنة 2014 إلى 20,49 مليون درهم سنة 2016، مرورا ب 29,99 مليون درهم سنة 2015، وبلغت نسبة هذا الانخفاض 61,17 بالمائة ما بين 2014 و2016. كما توضحه معطيات الجدول أسفله:
المعطيات
2014 الفائض 866,77 769 2
الجماعات الحضرية التابعة لجهة كلميم واد نون
2015 2016 نسبة التطور (%) 5 691,66 985 29 476,12 488 20 61,17-
المبالغ بالدرهم
٢/٣>٢ ٦ 4. تطور نفقات التسيير المتعلقة بالجماعات الحضرية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات
بلغت نفقات التسيير، دون احتساب الفائض المدفوع للجزء الثاني من الميزانية، خلال سنة 2016 ما مجموعه 215,66 مليون درهم، بزيادة وصلت إلى 21,72 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حيث ثم صرف أزيد من 177,18 مليون درهم.