BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1720

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7667

كما أدلى بعض المحاسبين، خلال سنتي 2016 و 2017، بحسابات تتعلق بسنوات مالية ما قبل سنة 2015، ويتعلق الأمر ب 50 حسابا، ليصل مجموع الحسابات التي كان يتعين على المحاسبين تقديمها منذ تنصيب المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم وادنون بتاريخ 07 أبريل 2016 إلى متم سنة 166 ،2017 حسابا، تم تقديم 158 منها، أي بنسبة إدلاء تناهز 96 بالمائة.

2. تدقيق الحسابات

يقوم المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون سنويا. كما يتأكد من احترام عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويعمل المجلس الجهوي للحسابات على تبليغ الملاحظات التي تم تسجيلها بمناسبة تدقيق الحسابات في مذكرات إلى كل من المحاسبين العموميين وكذا الأمرين بالصرف قصد الإدلاء بتعقيباتهم وتبريراتهم بشأنها.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، خلال سنة 2017، بتدقيق 157 حسابا. حيث أسفرت عمليات التدقيق عن توجيه 40 مذكرة ملاحظات إلى المحاسبين العموميين المعنيين بعمليات التدقيق، و 03 مذكرات إلى الأمرين بالصرف، كما هو مبين في الجدول التالي:

وضعية الحسابات التي تم تدقيقها خلال سنة 2017

الأجهزة عدد الحسابات عدد مذكرات الملاحظات التي تم عدد مذكرات الملاحظات الموجهة إلى

التي تم تدقيقها توجيهها للمحاسبين العمومييز الآمرين بالصرف

الجهة 05 02

الأقاليم 05 02

العمالات

الجماعات 147 36 03

المجموع 157 40 03

3. البت في الحسابات

أصدر المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، خلال سنة 72 ،2017 حكما، منها 53 حكما تمهيديا و 19 حكما نهائيا.

ثانيا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

حسب مقتضيات المادة 136 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر ، يمارس المجلس الجهوي للحسابات مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة للأشخاص الوارد بيانهم في الفقرة الرابعة من المادة 118 من هذا القانون، والذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من نفس القانون.

وفي هذا الصدد، لم تتم إحالة أي ملف على المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون، برسم سنتي 2016 و2017، في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما لم يقم المجلس الجهوي للحسابات، خلال هذه الفترة، بإصدار أي حكم في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد القضايا والملفات الرائجة حتى حدود نهاية سنة 2017، بلغ على التوالي قضية واحدة تضم 03 ملفات (عدد الأشخاص المتابعين في إطار هاته القضايا بلغ 03 أشخاص)

11. الأنشطة غير القضائية

أولا. مراقبة التسيير ومراقبة استخدام الأموال العمومية

تهدف مراقبة التسيير التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي المحلي من خلال التأكد من شرعية وصحة العمليات المنجزة وصدقية نظم المراقبة الداخلية وقدرتها على ضمان تدبير يوفق بين الاستعمال الأمثل للموارد و عقلنة التحملات وحماية الممتلكات، بالإضافة إلى تقييم جودة تدبير ومردودية الأجهزة العمومية المحلية طبقا لمبادئ الفعالية والنجاعة والاقتصاد والأخلاقيات والبيئة. وتهدف هذه المراقبة إلى تقديم مقترحات من أجل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة واحترام المعايير التدبيرية الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم - واد نون برسم سنتي 2016 و 2017، تسع مهام رقابية لأجهزة تندرج ضمن نفوده الترابي. ويتعلق الامر بالجماعات التالية: أسرير، وتركى وساى، ولبيار، وآيت بوفلن، وتيكليت، وفاصك، وتلوين أسكا، ورأس أمليل، وعوينة إيغمان.

وفي هذا السياق، ركزت المهام الرقابية على محاور ذات أهمية قصوى بالنسبة للجماعات، وذلك لما تتضمنه من مخاطر أو تكتسيه من أهمية آنية واستراتيجية سواء بالنسبة للمواطن أو لتدبير التنمية المحلية. كما عمل المجلس الجهوي للحسابات من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·