7676 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
المطيقة السطحية. بالإضافة إلى قلك، وحاف عدم تسوية مساحة الطريق (ri5esصدا:): حيك طل لضها إلى مترين بكل
بعض المقاطع عوض أربع أمتار المنصوص عليها بالمادة الرابعة من دفتر الشروط الخاصة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الإنجاز القبلي للدرأسات الهيدر ولوجية كان من شأنه تحديد الحجم المناسب لمنشآت العبور، مع الأخذ بعين الاعتبار مسارات جريان مياه الأمطار وقوة صبيبها.
‹ نقانص تتعلق بكيفيات احتساب الأشغال المنجزة
قامت الجماعة بالتأشير على الكشف الموقت رقم 3 بتاريخ 24 دجنبر 2015 المعد من طرف مصالح صاحب المشروع المنتدب (المجلس الإقليمي)، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.188.542,56 درهم. في حين أن محضر الورش المؤرخ في 21 مارس 2016، يشير إلى استمرارية الملاحظات المسجلة بمحضر الورش المؤرخ في 26 نونبر 2015. كما أظهرت التحريات المنجزة من طرف مهمة المراقبة، رفض صاحب المشروع (وكالة الجنوب) أداء المبلغ المضمن بالكشف المذكور، بسبب عدم مطابقة تاريخ إعداد جدول المنجزات وكشف الحسابات لتاريخ الانتهاء من الأشغال (مراسلة عدد 16/643 بتاريخ 18 يوليوز 2016 موجهة من مدير وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة إلى رئيس المجلس الإقليمي). وفي نفس السياق، فإن جداول المنجزات والكشفين المؤقتين رقم 01 و02 المعدة من طرف صاحب المشروع المنتدب والمؤشر عليها من طرف الجماعة، تم رفضها من طرف وكالة الجنوب بسبب تضمنها لأخطاء، حسب ما يستفاد من الرسالتين المؤرختين على التوالي في 10 أبريل 2014 و 01 شتنبر 2014 والصادرتين عن وكالة الجنوب.
كما تجدر الإشارة الى أنه بالرجوع الى محاضر الورش المؤرخة على التوالي في 25 مارس 2014 و 08 أبريل 2014 و08 نونبر 2016، يتبين بأن أشغال التشوير وإعداد الورش لم يتم إنجازها من طرف المقاول، في حين تم احتسابها في كشوف الحسابات. ويتعين التذكير في هذا الصدد، أن إعداد جداول المنجزات وكشوف الحسابات يجب أن يتم على أساس كمية وجودة الأشغال المنجزة فعليا بعين المكان، كما تقضي بذلك المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.
2.2. مشروع بناء مخزن للصبار
يندرج إحداث مخزن لتجميع الصبار بالجماعة، ضمن رؤية شمولية ومندمجة لتثمين هذه الفاكهة على صعيد إقليم كلميم، تروم تطوير هذه السلسلة من خلال توسيع المساحات المزروعة وضمان التخزين السليم للفاكهة وإحداث وحدة صناعية للرفع من قيمتها المضافة. وقد تم إنجاز هذا المشروع بتكلفة مالية بلغت 431.801,42 درهم، وذلك في إطار الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع التنمية القروية بإقليم كلميم المبرمة في يوليوز 2010. إلا أن تدبير هذا المشروع كان مشوبا بالنقائص التالية.
← عدم تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص للمشروع
إليها أعلاه، في توفير القطعة الأرضية اللازمة لإحداث المشروع. إلا أنه وبالعودة إلى الوضعية القانونية للوعاء العقاري المقامة عليه وحدة تخزين الصبار المسمى "الملعب" البالغة مساحته 14.340 متر مربع، تبين أنه موضوع تعرض بعد تقديم مطلب التحفيظ عدد 1127/56 بتاريخ 16 أبريل 2001، مما يخالف لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 118840 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، والتي تنص على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي سينجز عليه المشروع.
← عدم احترام الأشغال المنجزة للمعايير التقنية وعدم تسلم الجماعة للبناية المشيدة
تم تشييد وحدة تخزين الصبار على حافة الوادي دون القيام بالأشغال اللازمة لدعم الأرضية المعرضة للانجراف والفيضانات، ودون أخذ رأي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى عدم استجابة البناية المشيدة لبعض المعايير والشروط المتعلقة بحفظ وتخزين المواد الأولية والمنتجات الغذائية المنصوص عليها في القانون رقم 28.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمرسوم رقم 2.10.473 بتاريخ 6 سبتمبر 2011 بتطبيق بعض مقتضياته، خاصة فيما يتعلق بشرط التوفر على نظام تهوية طبيعية أو ميكانيكية ملائمة، وكذا شرط التوفر على وسيلة ضبط ومراقبة وتسجيل درجة الحرارة لحفظ المنتجات في ظروف مناسبة.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الجماعة لم تتسلم المشروع بناء على محضر للاستلام موقع من طرف كل من الولاية ووكالة الجنوب، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من الاتفاقية. كما أنها لم تتسلم تصاميم جرد المنشآت المنفذة رغم الأهمية التي تكتسيها هذه التصاميم في مرحلة ما بعد نهاية الأشغال.
‹ تأخر في استغلال المشروع وعدم قدرة الجماعة على إيجاد طرق ملائمة لتدبير استغلاله
لم يتم استغلال مخزن الصبار، وذلك منذ تسلم أشغال بنائه بتاريخ 26 دجنبر 2013، رغم قيام الجماعة بإعلان طلب إبداء الاهتمام قصد استغلال المشروع من طرف الجمعيات المحلية، إلا أنه، ولحدود توجيه هذه الملاحظات، لم تبد أي جمعية أو تعاونية رغبتها في ذلك. وقد نتجت هذه الوضعية على الأرجح عن غياب دراسة تقنية للجدوى الاقتصادية والمالية. كما أن الجماعة لم تعمل على تعميم الإعلان عبر نشره بالجرائد واسعة الانتشار ودراسة إمكانية إشراك الجهات المعنية، لاسيما الغرفة الفلاحية والمركز الجهوي للاستثمار من أجل إيجاد طرق ملائمة لتدبير استغلاله.