7700 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ إقامة مشاريع على عقارات دون تسوية وضعيتها القانونية
لقد حددت مساهمة الجماعة في بعض اتفاقيات الشراكة من أجل إنجاز المشاريع التنموية المهمة في توفير العقارات اللازمة لهذه المشاريع كمشروع إحداث منطقة صناعية بضواحي دوار واعرون وإحداث مركز للتكوين في مجال الفندقة بتغمرت. فبالنسبة لمشروع المنطقة الصناعية بضواحى واعرون، تم اختيار العقار اللازم لإقامة هذا المشروع بتنسيق تام مع . الشركاء ومصالح الولاية، ويعتبر هذا العقار ملكا جماعيا بعد اقتنائه بموجب القرار الولاني عدد 2012/16 بتاريخ 13 يونيو 2012، وهو موضوع مطلب للتحفيظ تحت رقم 56/7265.
وكذلك بالنسبة لمشروع مركز للتكوين في مجال الفندقة بتغمرت، فقد وقع اختيار العقار من طرف الشركاء، وكان هو الأنسب والملائم لإقامة هذا النوع من المشاريع، إلا أن هذا العقار كان موضوع أكثر من تعرض (06 تعرضات : تعرض كل "س.م." نيابة عن ورثة "م.م." بن "س.م.' "و"م.ز." و"غ.ب." و"ر.م." و"ع.ل." نيابة عن ورثة ".طب." و"ا.ب."). وقد صدر في شأن هذا العقار قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 2016/11/24 تحت عدد 1567 يقضي بأداء الجماعة لتعويض بمبلغ 204.000,00 درهم لفائدة ورثة "م.م." بن س.م.". وقد تم استئناف هذا الحكم. وعند تحديد المالك الحقيقي للعقار المذكور ستعمل الجماعة على تسوية وضعيته.
> عدم الاستجابة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى والشروع في الأشغال دون الحصول على تأشيرتها
بتاريخ 14 فبراير 2013، تم عرض مشروع إحداث قطب للصناعات الغذائية بضواحي دوار واعرون على اللجنة الخاص بدراسة المشاريع الكبرى بتاريخ 14 فبراير 2013، وقد أعطت اللجنة موافقتها المبدئية
واستجابة لبعض ملاحظات أعضاء اللجنة تم إنجاز الدراسة المتعلقة بتأثير المشروع على البيئة. كما تم الحصول على موافقة وكالة الحوض المائي واعتبار المنطقة التي سيقام عليها المشروع غير مهددة بالفيضانات. وقد سبق أن وافيناكم بنسخ من هذه الوثائق.
‹ عدم تحديد دقيق للمشاريع المزمع انجازها وعدم وفاء الجماعة بالتزاماتها المالية
لقد كانت جماعة "أسرير " من الجماعات القروية السباقة والرائدة على المستوى الوطني في إيرام اتفاقية الشراكة حول وضع ومواكبة مسار المذكرة 21 المحلية لواحات "أسرير" التي جاءت كقيمة مضافة على المستوى المنهجي، حيث شكلت أداة جديدة للتنمية المحلية تعتمد على التشاور والشراكة، وتستهدف مجالات اقتصادية واجتماعية مندمجة بالجماعة. ومن خلال هذه الاتفاقية، تم تحديد المحاور الرئيسية التي تنبني عليها فلسفة المذكرة 21 نظرا لكون تحديد المشاريع رهين بتعبئة الموارد المالية وإبرام الشراكات.
وبالنسبة لاتفاقية الشراكة حول تثمين تنمية الصبار بإقليم كلميم، والتي شملت ثمان جماعات قروية بالفعل لم تقم جماء "أسرير " شأنها شأن الجماعات الثمانية المعنية بتسديد حصتها في هذه الاتفاقية، وذلك يعود بالأساس إلى تزامن فترة إيرام إلى كون المشاريع المرحة فى إطار التقائية المكورة لم تكن ترقى إلى طوح الجماعة . التزام جماعة "أسرير " باتفاقيات أخرى. الشيء الذي يفوق إمكانياتها المالية، إضافة
> عدم إدراج مشاريع اتفاقيات الشراكة في حساب خصوصي
بخصوص إدراج مشاريع اتفاقيات الشراكة في حساب خصوصي، فالأمر يعني الطرف الذي ستحول إليه مساهمات الشركاء (الأمر بالصرف) فبالنسبة لمشروع بناء مركز التكوين في مهن الفندقة بتغمرت، تلزم المادة 04 من اتفاقية الشراكة التي أنجز في إطارها المشروع مؤسسة "ش.غ."، باعتبارها صاحبة المشروع والأمر بالصرف، بفتح حساب خصوصي محاسبي خاص بهذا المشروع.
> قصور في الدراسة التقنية المنجزة وعدم إشراك جميع الفاعلين أثناء إعداد المشاريع
الجماعات الثمانية الابعة لار كليم والمنتجة لفاكوة الصبار كم وت والجنوب قام براست الأولية ودراماك بتنسيق تام بين الأطراف المتعاقدة في الإتفاقية، وكذلك
الجدوى للمشروع بتنسيق مع المصالح الخارجية المعنية (مصالح وزارة الفلاحة). وقد كان المكتب الوطني للكهرباء طرفا أساسيا في جميع مراحل إنجاز المشروع.
2. تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية
← ضعف تتبع الأشغال في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع
تجتمع لجنة تتبع مشروع إحداث قطب للصناعات الغذائية بضواحي دوار واعرون كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من السيد الوالي باعتباره رئيسا لهذه اللجنة طبقا لاتفاقية الشراكة التي أنجز في إطارها (المادة 7).
ونظرا لعدم توفر الجماعة على أي إطار تقني مؤهل، عهدت مهمة التتبع الفني إلى كل من المصالح التقنية بالولاية ووكالة الجنوب لتوفر هما على الأطر التقنية المؤهلة لهذه المهمة.
‹ ضعف وثيرة زيارات الورش وغياب مكتب الدراسات عن اجتماعات التتبع
باستدعاء من السيد الوالي الذي يرأس لجنة تتبع مشروع إحداث قطب للصناعات الغذائية بضواحي دوار واعرون طبقا للماد 7 من اتفاقية الشراكة التي أنجز في إطارها المشروع، يجتمع أعضاء هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.