عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7713
2. تنفيذ الاشغال المتعلقة بالمشاريع الجماعية
← عدم تصفية الوعاء العقاري المقامة عليه المشاريع الجماعية
إن تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، يعد الشغل الشاغل للمجلس الحالي، حيث سيعمل على تسوية وضعية جميع الممتلكات الجماعية (العامة والخاصة)، بما في ذلك الوعاء العقاري المتعلق بمشروع المنتجع السياحي لازلاكو والمركب السوسيو رياضي للقرب قصد إسناد ملكيتهم للجماعة عبر سلك مسطرة الإحصاء وإعداد رسوم الاستمرار والتسجيل والتحفيظ، وبغية تنمية موارد الجماعة من جهة وتفادي ترامي الغير عليها من جهة أخرى.
> بناء المنتجع السياحي دون احترام مسطرة الترخيص
إن مسطرة الترخيص والإجراءات والمساطر المعمول بها في هذا الشأن، تستدعي توفر الجماعة على تقني متخصص وأعوان محلفين في ميدان التعمير وخلية تشاركه في الإجراءات المسطرية والاستشارية لإعداد التراخيص وكذا على وثيقة التعمير التي تنظم رخص البناء والإصلاح إضافة إلى مخطط النمو العمراني وتجاوز الذرائع السياسوية، كما أن اغلبية الساكنة المحلية لا يتوفرون على وثيقة الملكية وكلها إكراهات جعلت جماعتنا لم تسلك هذا الإجراء، مما دفعها إلى عدم تسليم أي رخصة خلال الفترة الزمنية 2015/2010
> عدم احترام المسطرة القانونية المتعلقة بالمناطق المحمية
يؤسفنا أن هناك قصور في نهج المسطرة القانونية لإحداث المنطقة المحمية المنصوص عليها في القانون رقم 22.07 ولاسيما المواد 09 و10 و12 منه، وستعمل الجماعة على تطبيق توصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الشأن.
← عدم التوفر على الوثائق المتعلقة بعمليات تنفيذ وتتبع المشاريع
إن عدم إحداث خلية تتبع المشاريع والاتفاقيات وقلة الموارد البشرية وغياب تقني متخصص وتوقيع الاتفاقيات خارج مصالح الجماعية وعدم الاطلاع على بنود الاتفاقيات وتنفيذ مضامينها، بدل وضعها في الرفوف، كلها عوامل ساهمت في خلخلة التدبير الجيد للمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، ومنها الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع، وساهم، في ذلك أيضا، تملص الشركاء من أداء واحترام التزاماتهم، إلا أنه رغم ضعف الخبرة والتجربة لدى المجلس السابق، وخاصة في تنفيذ المشاريع وتتبعها، إلا أنه استطاع تدبير المرحلة حسب الإمكانيات المتوفرة.
← تأخر في إنجاز بعض المشاريع.
يرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل أهمها:
- تعدد أطراف الاتفاقية وعدم تنفيذ التزاماتهم في الوقت المحدد؛
- التأخر الحاصل في تحويل الاعتمادات المرصودة للمشاريع المذكورة في هذا الباب من طرف الشركاء؛ - غياب لجنة تتبع المشاريع والاتفاقيات رغم المبادرة المتأخرة من طرف المجلس الحالي والمتمثلة في تدخله
الشركاء لتسريع تنفيذها. ونحيطكم علما أن هذه المشاريع في مراحلها النهائية.
← تعثر مشاريع تأهيل البنية التحتية وعدم وفاء الجماعة بالتزاماتها المالية
بادرت الجماعة الترابية لبيار وبتدخل من طرف سلطات الوصاية من أجل تدارك هذا التأخير الحاصل في إنجاز مشاريع تأهيل البنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات الخاصة بالجماعة تنفيذا لتوصيات ملاحظات مجلسكم، كما أن الاشغال تم ستتنافها، وهي في طور الإنجاز بنسبة جد متقدمة
‹ عدم القيام بالصيانة الدورية للمشاريع المنجزة
بمقتضى بنود اتفاقيات الإطار المتعلقة بالمشاريع المنجزة والتي أصبحت الجماعة طرفا فيها، فإن مهمة الصيانة الدورية أوكلت للجماعة، وهي مهام أشرفت عليها الجماعة بعد نهاية الأشغال، إلا أن الفيضانات الأخيرة أدت إلى تراكم الازبال والأتربة والحجارة ببوابة وبداخل المنشاة الفنية المتعلقة بالمسجد العتيق المتواجد بمركز دوار لبيار، وهو الأمر الذي دفع المجلس الحالي إلى إصلاح وصيانة المنشأة بناء على القرار المتخذ في الدورة الاستثنائية لشهر غشت 2017. أما باقي المشاريع، فستخضع للحراسة والمراقبة والصيانة (المركب السوسيو رياضي للقرب والمنتجع السياحي لأزلاكو) استجابة لبنود الاتفاقيات ولتوصيات مجلسكم الموقر.
ثانيا. تدبير المجال الترابي والبيئي
1. تدبير مجال الواحات
‹ غياب رؤية مندمجة لحماية الواحة وتنميتها
من خلال المخطط الجماعي للتنمية، لم تتم الإشارة إلى طبيعة المشاريع التي ينبغي إنجازها في المجال الغابوي لكن من حيث الواقع وفي المجال المتعلق بالواحات، فقد تم إنجاز واتخاذ مجموعة من التدابير لحماية الواحة والدواوير من التصحر، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حواجز وقائية وشباك من الأسلاك المعدنية وغرس شجرة الصبار (21 كلم) وشجرة الأركان للحد من الرعي الجائر وغيرها، إلا أننا نسجل أن تعقد البنية العقارية بالمنطقة حال دون وضع مشاريع الاستثمار على أرض الواقع.