7726 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
إنجاز تقرير خاص بالتشخيص التشاركي للجماعة، والذي عرض على المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورته العادية شهر يوليوز 2013، ولم يتم إنجاز المخطط الجماعي للتنمية لجماعة عوينة إيغمان إلا في نونبر 2014، من طرف مكتب الدراسات" H MA"، بينما لم تتم المصادقة على هذا المخطط من طرف المجلس الجماعي إلا خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2015، أي على بعد أقل من أربعة أشهر من نهاية الولاية الانتدابية 2015/2014، لتشرع بعد ذلك مصالح الجماعة في التحضير الإعداد برنامج عمل الجماعة يغطي الفترة 2021/2015.
وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الجماعي للتنمية، الذي تم إعداده من طرف مكتب الدراسات المذكور، يتضمن 22 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 11.188.715,00 درهم.
‹ إعداد المخطط الجماعي للتنمية في غياب أي إطار تعاقدي . .
لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفق الإجراءات والشروط الشكلية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.504 المؤرخ في 28 ابريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، وكذا المذكرة التأطيرية الخاصة بهذا المرسوم، حيث تم إعداد المخطط من طرف مصالح وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، عبر التعاقد مع مكتد الدراسات "H M A"، وذلك في غياب أي إطار تعاقدي يربط المكتب المذكور مع الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، نصت على أن المجلس الجماعي يدرس ويصوت على مشروع المخطط الجماعي للتنمية، الذي يعده رئيس المجلس الجماعي، كما أن المادة 8 من المرسوم عدد 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، نصت على أنه يمكن لرئيس المجلس الجماعي علاوة على المساعدة التقنية التي يطلبها من المصالح الخارجية للدولة، اللجوء لخدمات الهيآت العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير الحكومية، في إطار عقود أو اتفاقيات، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
‹ عدم إبرام اتفاقيات مع الأطراف المعنية بالمشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية
من خلال دراسة وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، وبعد التحريات التي تم القيام بها، تبين أن مصالح الجماعة لا تتوفر = ما يثبت أن جميع الشركاء سيلتزمون بتمويل إنجاز المشاريع المدرجة في إطار هذا المخطط (غياب مراسلات، ومحاضر، واتفاقيات، وعقود...الخ)، حيث يشير المخطط في هذا الإطار إلى عدد من الشركاء في تمويل المشاريع الواردة به، دون تحديد طبيعة أو قيمة مساهماتهم، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بوزارة الفلاحة، ووزارة التجهيز والنقل، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الصحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة الجنوب، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووكالة الحوض المائي، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، والمجلس الإقليمي، والمجلس الجهوي ...الخ.
← غياب جدولة زمنية لإنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية
من خلال دراسة وثيقة المخطط الجماعي للتنمية، لوحظ أن هذه الأخيرة لا تتضمن الجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المدرجة في هذا المخطط. وفي هذا الإطار، لوحظ أن خطة العمل النهائية الخاصة بجماعة عوينة إيغمان، والمصادق عليها من طرف المجلس الجماعي بدورته العادية لشهر أبريل 2015، لا تحتوي سوى على معطيات عامة تتعلق بأهداف المشروع والشركاء والتكلفة المالية التقديرية، في حين تم إرفاق وثيقة المخطط الجماعي للتنمية ببطائق تقنية للمشاريع المبرمجة دون تحديد المدة المرتقبة ولا الجدولة الزمنية للإنجاز والفريق المكلف بالتنفيذ والتتبع لكل مشروع على حدة، وذلك رغم أهمية هذه المعطيات من أجل اجرأة فعالة للمشاريع التي يتضمنها المخطط
‹ عدم توفر مصالح الجماعة على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية لوحظ عدم توفر مصالح الجماعة على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بإعداد المخطط الجماعي للتنمية (من قبيل نتائج ورشات التشخيص التشاركي، والنظام المعلوماتي الجماعي (SIC)، ونتائج الدراسات والتقارير المنجزة من طرف مكتب الدراسات، ...).
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد المخطط الجماعي للتنمية من طرف مصالح وكالة إنعاش وتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة لا يحول دون حرص مصالح الجماعة على التوفر على أرشيف الوثائق والمعطيات المتعلقة بهذا المخطط، وذلك لكون هذه الوثائق والمعطيات تشكل قاعدة للبيانات يمكن للجماعة الاعتماد عليها في إعداد المخططات وبرامج العمل المستقبلية.
‹ غياب استراتيجية وروية واضحة للتنمية المحلية
في غياب المخطط الجماعي للتنمية، أنجزت الجماعة خلال السبع سنوات الأخيرة (2015-2009) مجموعة من المشاريع التنموية بلغت تكلفتها الإجمالية 8.655.000,00 درهما، استحوذت مشاريع الكهربة القروية على 32 بالمائة من مجموع هذه الاستثمارات، متبوعة بمشاريع إحداث المرافق الاجتماعية بنسبة 29 بالمائة، ثم تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب بنسبة 19,64 بالمائة، ثم تهيئة المسالك القروية والمشاريع المختلفة الأخرى بنسبة 19,63 بالمائة.
ومن خلال البرمجة السنوية لهذه المشاريع، لوحظ غياب استراتيجية تنموية مندمجة واضحة المعالم مبنية على تشخيص دقيق للوضعية المالية للجماعة وللحاجيات الملحة للساكنة، وعلى منهجية تشاركية لبرمجة المشاريع على المدى المتوسط والبعيد، في أفق إرساء تنمية محلية مندمجة ومستدامة.