عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7733
ونبات الدغموس. وتتميز هذه الثروة النباتية بكونها تتحمل قساوة البيئة الصحراوية، وتكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية تتمثل في مكافحة التصحر وتوفير الظل والكلا ومنح الحطب لسكان الجماعة، كما يتم استخدام قشرة جذور هذه الأشجار للدباغة والصباغة. لكن هذا الغطاء يبقى مهددا بالعديد من المخاطر (كالقطع غير المنتظم، وتوالي سنوات الجفاف، والرعي الجائر ...). وقد سجل في هذا الإطار غياب إطار تعاقدي (اتفاقية شراكة) بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل تثمين وتنمية الملك الغابوي، وذلك بتنمية الغطاء النباتي عبر القيام بعمليات التشجير والتخليف وت المسالك وتثمين التنوع البيولوجي وتنظيم عملية استفادة الساكنة المحلية من المحصولات الغابوية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المواد 10و 11 و12 و 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396 يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الملك الغابوي، منحت المجالس الجماعية سلطات مهمة في ميدان تنمية مجالها الغابوي وحمايته وتنظيم استغلاله، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر إطار للتعاون والشراكة مع مصالح المندوبية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يتم فيه تحديد حقوق والتزامات الأطراف، وكذا صيغ مساهمة الجماعة في تثمين وحماية مجالها الغابوي.
تبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- الحرص على تأمين التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب، والعمل على توفير الموارد المانية الكافية
وبالجودة المطلوبة؛
- العمل على عقانة وترشيد النفقات المتعلقة بالإنارة العمومية، وذلك عبر دراسة إمكانية تجهيز معدات الانارة
بتقنيات خفض الفيض الضوئي الرامية لاقتصاد الطاقة الكهربائية لشبكة الإنارة العمومية عن طريق خفض مستوى الإنارة خلال الفترات التي تعرف فتورا ملحوظا في حركة السير (من منتصف الليل الى الساعة السادسة صباحا)؛
- العمل على تحديد مسطرة واضحة لتتبع صيانة شبكة الإنارة العمومية، وذلك عبر إعداد وثائق جرد وضعية
الشبكة بهدف تتبع حالتها وبرمجة صيانتها بشكل منتظم، وكذا اعتماد بطائق خاصة بتدخلات الصيانة ونوع الإصلاح المنجز والمدة الزمنية التي استغرقها التدخل؛
- العمل على اتخاد التدابير اللازمة لتدبير مرفق جمع النفايات المنزلية، وذلك لتفادي الانعكاسات السلبية على
البيئة وعلى الوسط الطبيعي؛
- العمل، بتنسيق مع مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل إيجاد صيغة ملائمة
لحماية وتثمين المجال الغابوي بالجماعة.
سادسا. تدبير الموارد الجماعية
في إطار مراقبة تدبير الموارد الجماعية، تم الوقوف على النقائص التالية:
‹ نقائص على مستوى استخلاص منتوج كراء محلات تجارية أو مخصصة لمزاولة نشاط مهني
يتضح من تحليل بنية مداخيل الجماعة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2016، أن الموارد المتأتية من تدبير الأملاك الجماعية، وخاصة المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني، تبقى جد محدودة؛ إذ لا يتعدى مجموع مداخيل منتوج هذه المحلات خلال الفترة المذكورة مبلغ 1.400,00 درهم تم تحصيله خلال سنة 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تتوفر على 8 محلات تجارية، حمام وفرن تستغل مقابل سومات كرائية ضعيفة، لم يتم تحيينها طبقا لأحكام القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، والصادر بتنفيذها لظهير الشريف رقم 1.07.134 الصادر في 19 من ذي القعدة سنة 1428 (30 نوفمبر سنة 2007). وقد تبين من خلال الزيارة الميدانية لتلك المحلات التجارية أن هذه الأخيرة مستغلة وتعرف نشاء وذلك في غياب عقود الكراء، حيث لا تتوفر الجماعة إلا على نموذج من كناش التحملات الذي تم إعداده لهذا الغرض. كما لم يتم استخلاص أي مبلغ برسم منتوج كراء المحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و 2016.
← نقانص على مستوى استخلاص الرسم على عمليات البناء
أسفرت مهمة المراقبة عن تسجيل ضعف وثيرة استخلاص الرسم على عمليات البناء رغم الدينامية العمرانية التي تعرفه الجماعة، من حيث عدد المباني الجديدة (مباني سكنية، ومرافق إدارية ...)، وكذا محدودية الموارد المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، حيث إن مجموع هذه المداخيل لم يتجاوز في مجمله نسبة 0,74 بالمائة من موع مخيل التسيير خ الفترة ما بين سنتي 2010 و2016.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد رخص البناء التي تم منحها من طرف الجماعة، لم يتجاوز 26 رخصة بناء خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و 2016، بينما بلغ عدد رخص الربط بشبكة الكهرباء الممنوحة من طرف الجماعة نفسها خلال نفس الفترة 60 رخصة