عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7737
← نقانص على مستوى استخلاص الرسوم على عمليات البناء
بخصوص رخص البناء فقد شكل هذا المجال عدة مشاكل في كيفية تنزيله على أرض الواقع بعد صدور تصميم التهينة، فقد شهدت الجماعة عدة وقفات احتجاجية تطالب بالوقف الفوري لقرار تطبيق رخص البناء بحكم عدم توفر الجماعة على بنية تحتية تستوجب فرض الرخصة، من جهة، وكون ساكنة المنطقة دخلها محدود ولا تتوفر على شغل، من جهة أخرى، (...). بخصوص التفاوت في رخص البناء مقارنة مع رخص الربط بالكهرباء، فلا يخفى على الجميع أن المنطقة شهدت طفرة في البناء لكن قبل صدور رخص البناء، من جهة، وكون جل ساكنة المنطقة تقطن المنازل الطينية يعني أنه تم منح الر. لمنازل قائمة الذات وليس في طور البناء، من جهة أخرى.
جماعة التكليت "
(إقليم كلميم)
تم إحداث جماعة " تكليت" بتاريخ 30 يونيو 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4157 بتاريخ فاتح يوليوز 1992. ويبلغ تعداد ساكنتها 930 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وقد عرفت الموارد الجماعية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و 2016 فيما يخص ميزانية التسيير نسبة نمو بلغت 38,73 بالمائة، حيث انتقلت من مبلغ 1.085.877,03 درهم خلال السنة المالية 2010 إلى ما مجموعه 1.506.424,48 درهم سنة 2015. وتعتمد الجماعة في تمويلها بالدرجة الأولى على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في غياب هامش التمويل الذاتي. كما أن النفقات المرتبطة بالموظفين والأعوان تحتل الحيز الأكبر من نفقات التسيير، حيث شكلت 52,09 بالمائة من هذه النفقات خلال السنوات المالية من 2010 إلى 2016. فيما عرفت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة المشار إليها أعلاه، حيث انتقلت من 489.445,74 درهم سنة 2010 إلى 2.748.979,98 درهم سنة 2016.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، يمكن تقديمها كما يلي:
أولا. تدبير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
1. التخطيط الاستراتيجي والبرمجة
بخصوص عملية التخطيط والبرمجة، آثار المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية:
> نقائص على مستوى إعداد المخطط الجماعي للتنمية
• التأخر في المصادقة على المخطط الجماعي للتنمية وعدم تغطيته لفترة انتداب المجا
عرفت المصادقة على المخطط الخاص بجماعة تكليت تأخرا ملحوظا، إذ لم تتم المصادقة عليه إلا في دورة فبراير 2014، أي بتأخير دام ثلاث سنوات. الأمر الذي حال دون تغطية المخطط لفترة انتداب المجلس الجماعي كما تقضي بذلك المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009، وكذا المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بمسطر إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والتي تنص على أن المخطط الجماعي للتنمية يجب أن يغطي فترة انتداب المجلس الجماعي الذي قام بإعداده دون أن تتعداها إلى أكثر من السنة الأولى من الانتداب الموالي.
عدم إبرام اتفاقيات مع الأطراف المعنية بالمشاريع المدرجة في إطار المخطط
يتضمن المخطط الجماعي للتنمية 60 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 42.840.351,00 درهم، إلا أن الجماعة لا تتوفر على ما يثبت أن الشركاء سيلتزمون بإنجاز ما تعهدوا به في إطار هذا المخطط (من قبيل مراسلات، ومحاضر، واتفاقيات، وعقود ... الخ)، حيث يشير المخطط في هذا الإطار إلى عدد من الشركاء في تمويل المشاريع الواردة به دون تحديد طبيعة أو قيمة مساهماتهم. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بوزارة الفلاحة، ووزارة التجهيز والنقل، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وزارة الصحة، والمبادرة المحلية للتنمية البشرية، ووكالة الجنوب، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، ووكالة الحوض الماني، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، والمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة. وتجدر الإشارة إلى أن الماد 7 من المرسوم عدد 2.10.504 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) يتعلق بمسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، تقضي بإمكانية لجوء رؤساء المجالس الجماعية، للمصالح الخارجية للدولة للحصول على المعلومات حول المشاريع التي تعتزم الدولة والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إنجازها فوق تراب الجماعة.